غنيمات: لا رفع لأسعار الكهرباء

غنيمات: البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي سيكون أساس الحوار مع النقد الدولي.

غنيمات: الحكومة لن ترفع أسعار الكهرباء وتسعى لتخفيض كلف إنتاجها.

غنيمات: نسير ضمن استراتيجية تدريجية ومدروسة لتطوير مستوى وجودة الخدمات.

مدار الساعة - أكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات مركزية القضيّة الفلسطينيّة وارتباطها بالمصالح الوطنية الأردنية العليا، وأن حلها حلاً عادلاً وشاملاً هو السبيل الوحيد لأن تنعم دول وشعوب المنطقة بالسلم والأمن والاستقرار.

وشددت، خلال لقائها اليوم الثلاثاء، ممثلي مؤسسات الإعلام الرسمي، على أن موقف الأردن ثابت وغير قابل للتأويل أو التشكيك، ونابع من إيمان جلالة الملك عبدالله الثاني بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء الفلسطينيين.

وأضافت أن اللاءات الثلاث التي أطلقها جلالة الملك، بعثت رسالة واضحة للجميع بأن الأردنّ لن يقبل أيّ مساومة، أو مشروع، أو صفقة، أو حلّ يلغي حقّ الأشقّاء الفلسطينيين المشروع بإنهاء الاحتلال، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلّتها عام 1967.

وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي المحلي، أكدت غنيمات أن الفريق المكلف من مجلس الوزراء، بصدد وضع التصورات النهائية لبرنامج وطني للإصلاح الاقتصادي، يركز على تحقيق النمو وتحفيز الاقتصاد المحلي، بالشراكة مع القطاع الخاص والسلطة التشريعية، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحت في اللقاء الذي جرى بدار رئاسة الوزراء، أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي سيكون عنصرا مهما في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لأنه يمثل استراتيجية واضحة للاقتصاد الأردني، بعد أن أنهى الأردن المراجعة الثانية مع الصندوق، ويستعد للمراجعة الثالثة في أيلول المقبل.

وحول ملف الطاقة، أكّدت الوزيرة غنيمات أن الحكومة لن ترفع أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن كل الخطط الحكومية في قطاع الطاقة تركز على تخفيض كلف الإنتاج، الأمر الذي سينعكس على أسعار الكهرباء على المواطن وبشكل ملموس.
وأضافت أن من الخطوات التي تتخذها الحكومة في إدارة ملف الطاقة العمل على إدارة ديون شركة الكهرباء الوطنية أو تخفيض كلف خدمة الدين لـ(نبكو).

وحول رؤية الحكومة في قطاع الخدمات، أكدت غنيمات أن الحكومة تسير ضمن استراتيجية تدريجية ومدروسة لتطوير مستوى وجودة الخدمات في قطاعات التعليم والصحة والنقل، بوصفها حيوية وذات أهمية وأثر مباشر على حياة المواطنين.

وشددت على أن القطاعات الثلاث التي تندرج في مقدمة أولويات الحكومة، ترتبط فيما بينها ضمن منظومة الخدمات المتكاملة والتي تسعى الحكومة لتحقيق نقلة نوعية فيها، استناداً على توجيهات ملكية سامية وخطة عمل الحكومة الملتزمة بها.

وقالت إن إدراك الحكومة لضرورة تزويد الجيل القادم بمضمون ومحتوى يؤهله أن يكون قادراً على مواكبة ثورة التعليم والتطوّر المستمر الذي تشهده، دفعها إلى وضع استراتيجية تخدم مراحل التعليم الأساسية، بدءاً من رياض الأطفال وإلزامية التعليم وتطوير الكتب الدراسية.

وأكدت أن تطوير منظومة التعليم بمختلف أدواتها، سينعكس إيجاباً على المستوى الفكري والمعرفي للطلبة، خصوصاً في المراحل الدراسية الأولى، لافتةً إلى أن الحكومة مستمرة في التوسع بإلزامية التعليم المبكر ليشمل مرحلة رياض الأطفال بالمستويين (التمهيدي والروضة)، ضمن رؤية شمولية لقطاع التعليم المبكر في السنوات المقبلة.

وبينت أن التطبيق الفعلي لإلزامية رياض الأطفال سيكون مع بداية العام الدراسي في العام المقبل "أيلول 2020"، مشيرةً إلى أنه تم استحداث 142 غرفة رياض أطفال صفية في مدارس المملكة من وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى أكثر من 170 غرفة من القطاع الخاص، بمجموع ما يزيد عن 300 غرفة رياض أطفال صفية في مدارس المملكة كافة.

وأكدت أهمية تضافر جهود القطاع الخاص والجمعيات التي تقدم خدمات متعلقة برياض الأطفال مع الجهود الحكومية بهذا المجال، وبما يوحّد الأداء ويحقق نتائج بشكل أسرع ويغطي مختلف المناطق في المملكة.

وعلى صعيد متصل، عرضت غنيمات لرؤية الحكومة المتعلقة بمنظومة الرعاية الصحية، والتأمين الصحي الشامل، مشيرةً إلى خطة حكومية بدئ العمل بتنفيذها وتستهدف الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات التي تقدمها المراكز الصحية الشاملة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت أن الحكومة، ومن خلال وزارة الصحة، تسعى لتوفير شبكة مراكز صحية نموذجية، يصل عددها إلى 14 مركزاً صحياً هذا العام في مختلف مناطق المملكة، قادرة على تقديم خدمات نوعية وبساعات عمل منتظمة وكوادر طبية مؤهلة ضمن الاختصاصات المطلوبة.

ولفتت إلى أن المراكز النموذجية سيكون لديها القدرة على معالجة 95 بالمئة من المرضى المراجعين يومياً إلى المستشفيات، بما يسهم في تخفيف الضغط عليها بشكل أكبر، ويعكس تجربة المراكز الصحية النموذجية، على بقية المراكز الصحية المنتشرة في المملكة والتي يزيد عددها عن 700.

وحول قطاع النقل، أكدت غنيمات أن الحكومة ملتزمة بتحسين نوعية وموثوقية الخدمات المقدمة في قطاع النقل العام، وتتجه للتوسع في منظومة النقل الحديث، التي أطلقت أخيراً في عمان، إلى مختلف محافظات المملكة لتشمل محافظتي جرش وإربد في مرحلتها هذا العام.

وقالت إن عام 2020 سيشكل نقلة لهذا القطاع الحيوي، من خلال استكمال مشروع باص عمان، حيث سيكون عدد الحافلات الاجمالي 286 حافلة صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى استكمال المراحل النهائية لمشروع الباص السريع.

ولفتت إلى أن الحكومة ستطلق خلال شهر آب المقبل، مشروعاً تجريبياً لتطبيق التتبع والدفع الإلكتروني على حافلات النقل العام العاملة في محافظة جرش، يليها إربد، ثم تعميم التجربة على باقي محافظات المملكة.

وفي ردها على أسئلة الصحفيين خلال اللقاء، قالت غنيمات: إن آفاق العلاقات الاقتصادية مع العراق تسير بالاتجاه الصحيح، وأن الهدف من التنسيق والتشاور بين المسؤولين في البلدين يصب باتجاه تعزيز المنفعة المتبادلة، وتعميق الشراكات الثنائية، والاستفادة من الفرص المتاحة، لا سيما ما يتعلق بقطاعات الصناعة والتجارة والنقل والطاقة.