9 مستشارين في هيئة واحدة وقيادات وظيفية شاغرة منذ عام

مدار الساعة – كتب : محرر الشؤون المحلية - اذا كان النهج الحكومي في الجانب الوظيفي يمعن باحالة الموظفين الى التقاعدات وبشكل يومي، فإن حكومة عبدالله النسور اوقفت الانتدابات وحكومة الملقي اوقفت تعيين المستشارين وتسريحهم – رغم بعض التجاوزات – فيما حكومة الرزاز تركت الحبل على الغارب ونقضت ما سارت عليه الحكومتان السابقتان من انتدابات وتعيين مستشارين.

لا بل ان مصادر افادت مدار الساعة – بأن الحكومة الحالية اعادت نحو 1000 موظف وبطريقة انتقائية الى اماكن عملهم بذريعة الحاجة لهم، وهناك من تم تجديد عقده او نقل الى جهة ما، رغم تجاوزه سن التقاعد.

مثل هذه الامور وغيرها، تؤكد ان العدالة الوظيفية لهذه الحكومة غائبة، وان العلاقة الشخصية حاضرة بقوة، وضرب العمل الاداري عرض الحائط.

نعود الى موضوع المستشارين وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن نحو عام مضى وقبل تولي وزير النقل منصه الحالي حيث كان يشغل مديرأ عاما لهيئة تنظيم النقل البري، والهيئة دون وجود مديرعام ، في الوقت الذي ازداد فيه عدد المستشارين من اثنين الى تسعة، حيث نقلوا من موقع مدير الى مستشار، ما افرغ عمل المديريات.

مستشار لشؤون المحافظات

مستشار لشؤون المجمعات

مستشار لشؤون المستفيدين

مستشار لمحافظة مادبا

مستشاران لمحافظة اربد

مستشار للشؤون المالية

مستشار للشؤون القانونية

وآخرهم مستشار للوزير لشؤون النقل البري لم يصل لدرجة رئيس قسم ويحمل بكالوريوس محاسبة وعمل لبضع سنوات سكرتيراً لمكتب مديرعام سابق.

وبالرغم من التوجيهات الملكية والحكومية اخيرا لوزير النقل بتشغيل مجمع الكرك الذي كلف الدولة أكثر من خمسة ملايين دينار الا انه لغاية اللحظة مغلق يضاف الى مجمعات اخرى كلفت ملايين الدنانير وتحول جزء منها لأسواق شعبية وخضار كمجمع مادبا وعجلون.

وتقول مصادر لـ مدار الساعة ان هناك مجمعات على وشك الانتهاء كمجمع المفرق ومعان وان مجمع جرش شبه مهجور ومجمع عمان، ومجمع اربد كلف خمسة ملايين وقد جرى عليه 7 أوامر تغييرية وصار سوقاً تجارياً وليس مركزاً للوصول.

وعند انتشار كتب هيئة النقل ووزارة النقل السري والمكتوم على بعض المواقع الإلكترونية بخصوص سؤال النائب حسن العجارمة عن عدد المستشارين ومهامهم وإنجازاتهم، فلم تكن اجابات الوزارة والهيئة صحيحة لا بل مغلوطة ولَم يبلغوا النائب بأعداد وانجازات المستشارين بل ذهبت الاجابات الى أشخاص آخرين لم يسال النائب عنهم لا بل حرفوا الاجابة والواقع الصحيح.

اما الوظائف القيادية الشاغرة في الهيئة، فسيتم تناولها لاحقاً.