مرصد ‘‘أكيد‘‘: أسطوانة الغاز خطر مسكوت عنه

مدار الساعة- تصدر الخلل في صمامات أسطوانات الغاز قائمة شكاوى المواطنين في إجاباتهم عن سؤال تفاعلي لمرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، في وقت تبين للمرصد أن حوادث أسطوانات الغاز تسببت بوفاة ثمانية أشخاص خلال الشهرين الماضيين، وذلك من خلال تتبع الأخبار المنشورة في الصحف اليومية. وحسب تقرير لمرصد "أكيد"، أعده الزميل انور الزيادات، فقد انطلق المرصد في تناول هذه القضية من حقيقة أن أسطوانة الغاز من السلع الخطيرة جدا، التي لا يجوز بأي حال من الأحوال تبرير أي خلل يلحق بها مهما كان قليلا، لأنه باختصار يعني التفريط بحياة مواطنين. وتكشف إحصاءات المديرية العامة للدفاع المدني، التي حصل عليها "أكيد"، عن تعامل المديرية مع 109 حوادث متعلقة بأسطوانات الغاز في الشهرين الماضيين من العام الحالي. ولا تعد أرقام الدفاع المدني ممثلة لجميع الحوادث المتعلقة بهذا الجانب، إذ تقتصر إحصاءاتها على الحوادث التي تتعامل معها خلال عمليات الإنقاذ والإسعاف والإخلاء، ولا يتم تسجيل الحالات التي تُسعف بالمركبات الخاصة، حيث تتولى المصادر الطبية الإعلان عن وفيات المستشفيات، فيما تُعلن الجهات الأمنية الأخرى عن الوفيات المشتبه أن يكون سببها جنائيا. أما أعداد الوفيات التي توصل إليها "أكيد" فتمت من خلال رصد الأخبار في الصحف اليومية، والتحقق بشكل مباشر من صحتها من خلال التواصل المباشر مع عدد من الحالات. وجاءت إجابات المواطنين من خلال التفاعل مع سؤال طرحه "أكيد" عبر صفحته على "فيسبوك" لرصد شكاواهم "الغائبة" عن تقارير وسائل الإعلام في تناولها للقضية، التي اعتمدت على نشر بيانات متضاربة لمؤسسة المواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك ومصفاة البترول الأردنية. وتلقى "أكيد" 942 شكوى، شكلت المشاكل الفنية في صمام أسطوانة الغاز 51 % منها، تلتها مشاكل تتعلق بوزن أسطوانة الغاز بنسبة 22 %. وأشار 7 % من المشاركين إلى وجود شوائب ومياه داخل أسطوانات الغاز، لكن أياً منهم لم يدعم شكواه بفيديو مصور، وقال بعضهم إن الحادثة وقعت قبل فترة من الزمن، فيما أشار آخرون إلى أنهم لم يلتقطوا صوراً لهذه الحالات، وحدد حوالي أربعة أشخاص عثورهم على مياه تراوحت كمياتها بين ثلاثة وخمسة لترات. كما أن 20 % من المشاركين كانت إجاباتهم مختلفة حول عدم أمان أسطوانات الغاز، بوضع إجابات غير واضحة ومبهمة مثل استخدام عبارات "نعم يوجد مشاكل"، أو "لون الأسطوانة"، أو "أسطوانات قديمة". وتُشكل منصات التواصل الاجتماعي وسائل مهمة للإعلام، للتواصل المباشر مع الجمهور عبر طرح الأسئلة والحصول على إجابات في القضايا التي تمسهم. وتستخدم هذه الوسيلة من قبل وسائل إعلام عريقة، والتي عادةً ما تطرح الأسئلة على الجمهور لتلقي إجابات تشكل منطلقات أساسية للبدء في تحقيقات معمقة وكشف حقائق غائبة. وتوجه "أكيد" بشكاوى المواطنين إلى الجهات المعنية التي تباينت ردودها حيال الإجابة عن تلك الشكاوى التي تمس حياة المواطنين. "المواصفات": الخلل في الصمام وليس بالمحتوى أقر المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن بأن هناك خللاً في أسطوانات الغاز، وهو مرتبط بشكل أساسي بالصمام، وليس بهيكلها أو محتواها. وبين الزبن، في تصريحات لـ"أكيد"، أن المؤسسة استقبلت العام الماضي 251 شكوى حول أسطوانات الغاز، كانت 91 منها حول الصمام، موضحاً أن هذه الشكاوى تبقى "ادعاءات" إلى أن يتم التحقق منها. وأشار إلى أنه وبعد التحقق تبين أن هناك 14 شكوى حقيقية، فيما ثبت العام الحالي صحة تسع شكاوى متعلقة بالصمامات، مشيراً إلى أنه تم استيراد مليون و650 ألف صمام فحصتها المؤسسة قبل أن تبدأ المصفاة بتركيبها مع بداية كانون الأول ( ديسمبر) 2016. وحول وجود مياه في الأسطوانات، قال الزبن: "لم تثبت لنا أية حالة"، مستدركاً أنه جرى ضبط حالات تسمى "التنصيص" من خلال نقل نصف الغاز من أسطوانات ممتلئة إلى أخرى فارغة، لافتاً إلى تحويل عدد من هذه الحالات إلى المحكمة. وأوضح أن مؤسسة المواصفات والمقاييس هي الجهة الرقابية الوحيدة على هذا الموضوع، مشيراً إلى إغلاق ثلاثة مراكز لتوزيع الغاز بسبب تكرار المخالفات والتي تكون تلقت سابقاً إنذاراً بسبب مخالفة ارتكبتها. "حماية المستهلك": جهات تغطي على تقصيرها وقال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات إن "العديد من المؤسسات تحاول التغطية على تقصيرها، وأن بعض وسائل الإعلام تتبنى بيانات هذه الجهات وتجاملها، ولا تقوم بدورها الحقيقي كسلطة رابعة". ولام عبيدات بعض وسائل الإعلام لاستضافتها من تصفهم بالخبراء، قائلا "الحقيقة ليست دائما ما يقوله هؤلاء، فكثير منهم يقدم رسائل غير دقيقة تشوه قيم ومعتقدات المواطنين حول بعض المواضيع التي تتعلق بحماية المستهلك، ومنها قضية الغاز" على حد رأيه. ولفت إلى أن الجمعية تنقل شكاوى المواطنين إلى الجهات المعنية، ومنها مؤسسة المواصفات والمقاييس وهي الجهة الحكومية التي تتولى الرقابة على الغاز، حيث تبين صدقية العديد من تلك الشكاوى. وأضاف أن مؤسسة المواصفات قامت بدورها لمواجهة هذه المشكلة، موضحا أن الجمعية تتعامل مع الشكاوى الحقيقية والدقيقة، وتستبعد الشكاوى الكيدية، بخبرتها التي وصلت إلى 25 عاما. نقابة المحروقات: ضبط حالتي وجود مياه وشوائب رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز المهندس نهار السعيدات قال لمرصد "أكيد" إن "غالبية مشاكل أسطوانات الغاز تحدث بسبب سوء الاستخدام، وتركيب الأسطوانة بشكل خاطئ"، مبيناً أنه خلال العام 2016 استُبدلت 32 مليون أسطوانة غاز، بينها 100 حالة فقط تتعلق بمشاكل الصمامات، مقللاً من أهمية تسبب التحميل والتنزيل في حدوث خلل في الأسطوانة. وحول صعوبة إغلاق الصمام أو فتحه، رد السعيدات قائلاً: "إنه صمام أمان، ولا يحتاج إلى مرونة زائدة"، مشيراً إلى أن المصفاة تبدل مليونا و200 الف صمام سنوياً، جميعها تخضع للفحص بمهنية عالية من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس، وهذه الصمامات صناعة إيطالية عالية الجودة. وحول وجود مياه وشوائب في الأسطوانات، قال السعيدات: "ضُبطت حالتان، وهم من أصحاب السوابق ومن خارج قطاع موزعي الغاز، وحُولت هاتان الحالتان إلى القضاء". "المصفاة": لا أسطوانات معادة بسبب خلل الصمام وقال الناطق الإعلامي باسم شركة مصفاة البترول الأردنية حيدر البشايرة لـ"أكيد"، إن "أسطوانات الغاز لا تخرج من محطات التعبئة مطلقاً دون اجتياز مراحل الفحص والتفتيش الدقيق"، مبينا أن الصمام جزء حساس يتأثر خلال عمليات النقل. وأضاف البشايرة أن المصفاة "لم تستقبل" أية أسطوانات معادة بسبب خلل في الصمام من الموزعين. وقال إن "مسؤولية المصفاة تنتهي عند خروج الأسطوانات من محطات التوزيع التابعة لها". وحول وزن الأسطوانة، أوضح أن وزن الغاز 12.5 كيلوغرام، فيما وزن الأسطوانة الفارغة يتراوح عادة بين 15 و16.5 كيلوغرام حسب جهة الصنع، مبيناً أن المصفاة ستعمل على إعادة تأهيل الأسطوانات بتنظيفها ودهانها. "الدفاع المدني": أغلب الحوادث مردها سوء الاستخدام فيما قال مدير الإعلام الناطق الإعلامي في المديرية العامة للدفاع المدني العميد فريد الشرع إن "أغلب الحوادث المتعلقة بأسطوانات الغاز مردها سوء الاستخدام"، مشيراً إلى أنه في حال التعامل مع أي حادث تتوفر فيه شكوك بأن سببه يعود إلى خلل في أسطوانة الغاز، يُصار إلى ضبطها ورفعها مع تقرير مفصل للحادث وإرسالها إلى المصفاة لدراسة الحالة. وأوضح أن سوء التعامل مع الأسطوانة من قبل موزعي الغاز، عند التحميل والتنزيل، ودحرجتها على الأرض من قبل بعض المواطنين، وطول مدة الاستخدام يؤدي إلى أضرار بالأسطوانة والصمام أحياناً. وقال مدير إدارة العمليات في الدفاع المدني العميد محمد العواودة إنه لم يسجل أي حادث انفجار لأسطوانة غاز خلال العامين الماضيين بشكل مباشر، ولكن الانفجار الذي يحدث أحياناً يكون بعد اشتعال النيران والتي تتسبب بعد ذلك بتمدد الغاز ومن ثم انفجار الأسطوانة. وأشار العواودة إلى أن أسباب تسرب الغاز عديدة، منها أخطاء في التركيب، وتشققات الخرطوم، وعدم استخدام مانع التسرب "الجلدة"، ومنظم الغاز والصمام، موضحاً أن تقارير الدفاع المدني النهائية المتعلقة بحوادث الاختناق أو الحريق توضح ما إذا كان السبب تسرب الغاز، لكنها لا تتطرق إلى تفاصيل مصدر التسرب سواء أكان الصمام أم الخرطوم أم غيرهما. أرقام الدفاع المدني ليست المرجع لحوادث الغاز، فإدارة العمليات في مديرية الدفاع المدني تسجل الحوادث التي تتعامل معها فقط، ووسائل الإعلام نشرت أخباراً حول وقوع 8 وفيات خلال شهري كانون ثاني (يناير)، وشباط (فبراير) الماضيين تم التحقق من صحتها وهي: • 16/ 1/ 2017 - المفرق: وفاة رجل وإصابة زوجته بعد اختناقهما بغاز المدفأة (دفاع مدني). • 23/1 /2017 - الكرك: وفاة شاب أثناء الاستحمام بعد اختناقه بـ"كيزر الغاز" (مصدر طبي). • 2017/2/12 - وفاة مواطن وزوجته اختناقا ًبغاز المدفأة في الطفيلة (دفاع مدني). • 2017/1/23 - وفاة عشرينية وطفلها اختناقاً بغاز مدفأة في الرمثا (مصدر أمني). • 2017/2/21 - وفاة مهندس بحريق منزل بعمان في منطقة الأشرفية جراء انفجار أسطوانة (مصدر طبي). • 2017/2/28 - وفاة شاب اختناقاً بـ "كيزر غاز" في عمان (مصدر طبي). مقطع فيديو يوثق لشوائب أسطوانة غاز وكان ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يُظهر خروج ماء وشوائب سوداء من أسطوانة غاز نشره مواطن على صفحته الشخصية. مرصد "أكيد" بادر بالاتصال مع المواطن معتز محمد الرفوع، الذي أكد أنه هو من قام بتصوير الفيديو، وبين للمرصد أن هذه الأسطوانة كانت تستخدم لتشغيل سخان مياه (كيزر) وبعد يومين من تركيبها لم تعد تعمل، وهو ما أثار شكوكه. وبين أنه جرب استخدامها على مصدر طاقة آخر دون فائدة، ولاحظ أن وزنها ما يزال ثقيلاً، شارحاً أنه عمد إلى فتحها وهي بوضعية أفقية لتخرج الشوائب. ليعمل على توثيقها ونشر فيديو عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أنه صور هذا الفيديو يوم 2017/2/17. وما يؤكد حديث المواطن الرفوع أن الثلوج تظهر في خلفية المشهد، وتزامن سقوط الثلوج بالفعل مع هذا الموعد في جنوب الأردن. بيانات متضاربة اتسمت تغطية وسائل الإعلام للقضية، بالتركيز على بيانات الجهات المعنية، ولم تبادر تلك الوسائل إلى تبني شكاوى المواطنين والعمل على التحقق منها لتقديم معلومات مدعومة بدلائل وبراهين تثبت القصة أو تنفيها. ففي منتصف شهر شباط (فبراير) الماضي وقعت حالة من التشويش بسبب الأخبار المتضاربة والمتلاحقة، ففي الوقت الذي أكدت فيه جمعية حماية المستهلك أن الأسطوانات أصبحت تشكل خطراً على حياة المواطنين، قالت المصفاة إن الأسطوانات سليمة وفق تصريحات نشرتها الصحف. واهتمت المواقع الإخبارية والصحف اليومية بشكل كبير بنشر بيان "حماية المستهلك" وتوضيح مصفاة البترول أيضاً، وذلك يعود لارتباط هذا الموضوع بكل بيت في الأردن، وهذه النوعية من الأخبار تكون مقروءة ومتابعة. وسائل إعلام تابعت أيضاً هذه القضية مع مؤسسة المواصفات والمقاييس وهي مؤسسة رقابية محايدة، والتي أقرت وفق عنوان خبر منشور يوم 19 شباط (فبراير) الماضي بـ"ضبط أسطوانات غاز مغشوشة" تضمنت تصريحات خاصة لمدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، لكن في اليوم التالي 20 شباط (فبراير) نشر موقع إخباري عنواناً مناقضاً على لسان الزبن وهو "لا أسطوانات غاز تهدد حياة المواطنين" أعلن فيه خلو المملكة من أية أسطوانات غاز تهدد حياة المواطنين، مشيراً إلى أن المؤسسة مسؤولة عن ذلك في حال صحّ الحديث. كما تابعت مواقع إخبارية القضية مع نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات، الذي أشار إلى ورود عدد من الشكاوى للنقابة، من أبرزها وجود مياه في أسطوانات الغاز، فيما أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية حيدر القماز أن هناك لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة ومصفاة البترول ومؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات المختصة لفحص الأسطوانات بشكل دوري وشطب الأسطوانات غير الصالحة للتداول. بدورها، نظمت المصفاة جولة للصحافيين على محطة غاز عمّان، ومما جاء في هذه الأخبار التي نشرها الصحافيون أن "مراحل تعبئة أسطوانات الغاز بدءاً من إنتاجه واستيراده وتخزينه ومن ثم تعبئته في أسطوانات الغاز لا تحتمل وجود الماء أو الرمل". الإعلام يأخذ دور المراقب المتتبع لما تناولته وسائل الإعلام يلحظ أن وسائل الإعلام اعتمدت بشكل كبير على نشر البيانات التي تُصدرها الجهات المعنية بالقضية، والتي تُبادر بإرسالها إلى وسائل الإعلام بلغتها، وتحمل في طياتها الرسالة التي ترغب في إيصالها للجمهور. فيما بادرت وسائل إعلام أخرى بالاتصال مع الجهات المعنية وطرح الأسئلة لتسليط الضوء على هذه القضية، إلا أن هذه التغطيات غاب عنها وجود تحقيقات استقصائية حول حقيقة أسطوانات الغاز الموجودة في السوق، كما غابت التقارير الميدانية عن التغطية للحصول على آراء المستهلكين. بيان الجمعية الوطنية لحماية المستهلك اعتمد على آراء الجمهور والمواطنين بشكل كبير وهو أمر يخل بالدقة والموضوعية والتوازن، دون تقديم دلائل وإثباتات لتلك التجاوزات التي كان يتوجب على الإعلام التحقق من دقتها. ولم تكن وسائل إعلام موفقة في تحقيق عنصر التوازن في نقل الوقائع وآراء المصادر، فعكست الأخبار الأولى بيان جمعية حماية المستهلك، دون التواصل مع الجهات المعنية الأخرى أو التواصل مع الجهات الرقابية، كما أن بعض العناوين غاب عنها التوازن . ويلفت "أكيد" إلى تحقيق نشرته صحيفة "الغد" في 16 /11/ 2014 بعنوان "مافيات تتلاعب بأسطوانات الغاز" تناول عمليات غش أسطوانات الغاز المنزلي وفاز بجائزة الحسين للأبداع الصحفي ولكن لم يلحظ "أكيد" بعد ذلك جهداً إعلاميا يتناول هذا الموضوع الذي يؤرق المواطنين. شكاوى المواطنين لا تبددها التصريحات المتضاربة تُظهر هذه القضية، جانباً مهماً من التقصير الإعلامي في التواصل مع المواطنين والبحث عن حقيقة شكاواهم وجديتها، حيث تبين لـ "أكيد" من خلال متابعته للموضوع ما يلي: • التصريحات المتضاربة بين الجهات الرسمية لا تُعفي الإعلام من إظهار الحقائق والنزول إلى الميدان لكشف مواطن الخلل. • لم تقدم وسائل الإعلام تحقيقات معمقة تكشف أسباب الحوادث الناجمة عن تسريب الغاز، بل إن الملاحظة الأساسية تكمن في اكتفاء الإعلام بنقل أخبار الحوادث دون متابعة أسبابها، وتحديد الجهات المسؤولة عن الأضرار البشرية والمادية التي ألحقتها تلك الحوادث. إن التركيز على القضايا ذات المساس المباشر بالمواطنين من قبل الإعلام، هو جوهر وظيفة الإعلام، ولا يكفي أن تكون البيانات الرسمية هي المصادر الاساسية لنشر التقارير بل هناك حاجة ماسة وجوهرية لسماع أصوات المواطنين فهم أصحاب المصلحة والطرف الأساسي في القضية. صوت المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام هو انعكاس وصدى للخوف الذي سكنهم من خطر أسطوانات الغاز، وكشف الخلل هو الدور المناط بوسائل الإعلام؛ فالمئات من شكاوى المواطنين التي وصلت "أكيد" انطلقت من الشعور بالخوف على النفس أو الآخرين من أن يكونوا الضحية القادمة، وهذا الصوت منبه للجهات المعنية للقيام بواجباتها تجاه هذه السلعة الاستهلاكية الضرورية والتي لا يمكن الاستغناء عنها في أي بيت. إن أسطوانة الغاز من السلع الخطيرة جدا التي لا يجوز بأي حال من الاحوال تبرير أي خلل يلحق بها مهما كان قليلا، لأنه باختصار يعني التفريط بحياة مواطنين.