لا تُقدموا على هذه الخطوة

في ظل الحديث -غير المؤكد طبعا- عن نية الحكومة لاتخاذ قرار يتعلق بموظفي القطاع العام الخاضعين للضمان الاجتماعي باحالة كل من اتم 25 سنة من العمل للذكور و20 عاما للاناث للتقاعد المبكر.
فان هناك بعدين هامين على الحكومة التفكير بهما قبل اتخاذ القرار يتعلقان بمؤسة الضمان وبالسلم والامن المجتمعي.
اما موضوع مؤسسة الضمان التي تقف ضد هذا القرار الذي يأتي من باب حرصها على اموال الاردنيين التي تعتبر امانة لديها ووصية عليها و تهدف الى ادارتها وتنميتها والمحافظة عليها.
فانها تدرك جيدا ان هذا الاجراء اذا ما تم فانه سياتي عكسيا لرؤيتها الساعية الى الغاء فكرة التقاعد المبكر اصلا من اذهان الناس، لان هذه العملية ستؤثر بالضرورة على المدخرات وجميع خططها ودراساتها الاكتوارية التي تعمل ضمن اطارها محققة نتائج ايجابية حيث ارتفعت موجودات الصندوق خلال النصف الاول من العام الجاري بقيمة 530 مليون دينار لتصل الى 10.7 مليار دينار بنسبة نمو بلغت حوالي 5 بالمئة فكيف اذا كان هناك قرار باحالة جماعية لالاف الموظفين دفعة واحدة على التقاعد المبكر فما هو الاثر السلبي على اموال الصندوق التي سيتم استنزافها، قد ندفع بالمؤسسة الى بيع بعض اصولها باسعار اقل من قيمتها الدفترية لدفع رواتب الموظفين اما الاثر الاجتماعي سيكون كبيرا وسلبيا فبعد زج الالاف في الشارع بظروف اقتصادية ومعيشية صعبة تشكل غضبا عارما قد تتخلق حالة عداء بينهم وبين الدولة المعنية بالامن بجميع اشكاله بما فيه الرفاه الاحتماعي.
لان هذا الاجراء سيعقد الامور امامهم كثيرا لان قيمة الراتب التقاعدي مهما كانت نسبته فانها ستقل عن ما كان يتقاضاه اثناء الوظيفة، والطامة الكبرى التي ستزيد الطين بلة، تطبيق تعليمات التقاعد المبكر بمنع المُحال من العمل فان ذلك سيدفع بالكثيرين الى السجون خاصة اولئك الحاصلين على قروض سكنية اعتمادا على الدخل الاخر.
فان على الحكومة ان تأخذ بعين الاعتبار عنصر الامن الاجتماعي اولا والمحافظة على صندوق الضمان، علما ان هذا الاجراء كان قد طبق في احدى الدول الشقيقة بناء على توصيات الصندوق الا انها سرعان ما تراجعت عنه بعد حالة من الغضب والاحتجاج لديها، فاننا نحذر من الخطوة التي نعتقد بان الحكومة تقدر خطورتها، و لن تقدم عليها، لانها قد تقود الشارع الى اجراءات تصعيدية لا نتوقع نتائجها.
الدستور