مشهد يعيد نفسه

وكأن المشهد يعيد نفسه فبعد الربيع العربي عام 2011 وحالة الاحتجات الشعبية التي طالت عددا من الدول والعواصم العربية مطالبة في معظمها باصلاحات سياسية، والتي كان الاردن جزءا منها، الا ان تعامله مع الوضع انذاك جنبنا الكثر من التطورات.
وبالعودة الى الوراء وبعد ان هدأت حدة الربيع العربي واحتجاجاته سادت حالة من التصعيد والمطالبات الوظيفية التي كانت بمعظمها مالية نفذها او قام بها بعض موظفي الوزارات و المؤسسات العامة والنقابات المهنية صبت في مجملها المطالبة بتحسين الاوضاع الوظيفية.
واسفر بعضها عن تحقيق مطالبها او جزء منها في حين حصل البعض على وعود والبقية لم يحصل على شيء.
واليوم وبعد احداث الرابع قبل 14 شهرا التي استمرت اسبوعا طالب خلالها المحتجون بتغيير النهج واقالة الحكومة ورئيسها تمكنوا خلالها من تحقيق مطلبهم الرئيسي.
تشهد بعض القطاعات حالة من التحفز والتلويح بالاعتصامات والاحتجاجات معظمها تتعلق بتحسين الاوضاع المالية والوظيفية، ندكر منها توقف الممرضين في مستشفى الجامعة عن العمل امس إثر فشل المفاوضات مع إدارة المستشفى والجامعة الأردنية وعدم التوصل إلى الاتفاق حول تحسين أوضاع الممرضين العاملين في المستشفى.
وها هي نقابة المعلمين تكشر عن انبابها متوعدة بمزيد من التصعيد والتي قالت في بيان ناري لها انها ستستمر في حوارها مع الحكومة لانتزاع علاوة الـ 50 بالمئة بلغة لا تخلو من التصعيد، مانحة فترة زمنية لتحقيق مطالبها.
كما هدد ساقو التكاسي الصفراء في محافظات عمان والزرقاء واربد بتنظيم اعتصام مفتوح الاحد القادم احتجاجا على ما وصفوه بتراجع الحكومة عن تنفيذ مطالبهم في حين يهدد المحامين باجراءات تصعيدية رفضا لنظام الفوترة وهناك العديد من التلميحات والاحتجاجات.
الا ان العامل المشترك بين الاغلبية ونقطة التقاطع والالتقاء هي تحميل الحكومة مسؤولية وصولهم الى هذه النقطة وتنصلها من وعود سابقة او مماطلة بالتنفيذ. ولا ننسى عودة المتعطلين عن العمل الى الاحتجاج ايضا بعد هدنة مع الحكومة واتفقات تمت معهم.
وامام هذه التحديات وفي ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد فهل لدى الحكومة خيارات لمواجهتها والتعامل معها؟ ام انها ستستمر في سياسية التسويف التي قد تؤدي الى تفاقم الاوضاع وانفجارها؟ ام ان لديها حلولا واليات في التعامل معها.
نعتقد ان الحكومة امام اختبار صعب ازاء هذا الوضع بعد ان نجحت في تحييد او اضعاف الاحتجاجات في الرابع. الا ان القضايا المطلبية والمالية لا تقل صعوبة في وقت اقتصادي صعب تتجه معه الحكومة نحو التقشف والترشيد. فكيف اذن ستتعامل الحكومة مع هذا الوضع؟.
الدستور