أوامر بالقبض على 11 وزيراً عراقياً.. ماذا يحدث بحكومة عبد المهدي؟

مدار الساعة - أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن أوامر بإلقاء القبض على 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم، مشيراً إلى وجود 1367 قضية فساد محالة إلى محاكم النزاهة. وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الأسبوعي لمجلس الوزراء: إن "هناك قضايا لم تحسم بمختلف مؤسسات الدولة بلغت بمجملها 4117 قضية"، لافتاً إلى وجود "1367 قضية فساد محالة على محاكم النزاهة"، بحسب موقع "السومرية نيوز". وأردف أن "هناك أوامر قبض صادرة بحق 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم"، مؤكداً أن "مجلس مكافحة الفساد عزز إجراءاته لمكافحة الفساد والعمل على ملاحقة المفسدين". وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "سنذكر أسماء المتهمين في حال أثبتت التحقيقات فسادهم"، مستدركاً: "أحلنا ملف عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على المستشارين القانونيين للبت بها". وفي سياق آخر، بيّن أن "التحركات الأمريكية في العراق تجري بالتنسيق مع الحكومة العراقية ونحن نراقب التحركات"، مؤكداً أنه "لا يوجد دمج للحشد الشعبي في الجيش أو الشرطة لأنه صنف خاص بالقوات المسلحة". وشدّد عبد المهدي: "لن نرضى أن يبقى أي طرف مسلح خارج إطار الدولة"، مبيناً أنّ "هناك عدة أسماء قدمت لوزارة التربية ورئيس الوزراء هو من يختار اسم المرشح، والتوافق مهم بين الكتل السياسية من أجل تمرير المرشح للوزارة". ويوم الاثنين، أرسل مجلس القضاء الأعلى في العراق، أعلى هيئة قضائية في البلاد، طلباً لرئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عن 5 نواب؛ للتحقيق معهم في قضايا تتعلق بالفساد. ولم يتضح على الفور موقف رئاسة البرلمان من الطلب، غير أن مجلس النواب يدخل في عطلة تشريعية مطلع أغسطس المقبل. وتشير المادة الـ63 من الدستور العراقي إلى أنه لا يجوز إلقاء القبض على عضو مجلس النواب خلال مدة الفصل التشريعي إلا بموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة. والعراق واحد من بين أكثر دول العالم فساداً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس الأموال. الخليج اونلاين