السفارة الفلبينية تصدر تعليمات مخالفة لقانون العمل .. ومكاتب العمالة المنزلية تحتج

مدار الساعة - رفض أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين،، تعليمات جديدة فرضتها عليهم الملحقية العمالية في السفارة الفلبينية في عمان،، والتي تتمثل بتعيين سكرتيرة فلبينية في كل مكتب استقدام بعمان،، إضافة إلى استقدام عمالة فلبينية ماهرة من الذكور والإناث لغايات العمل بالفنادق وصالونات التجميل والمطاعم،، ناهيك عن العمالة المنزلية. وطالب أصحاب المكاتب من نقابتهم ومن وزارة العمل ضرورة التدخل لوضع حد للاتفاقيات التي تخالف قانون العمل الأردني، وتعتبر هذه الاتفاقيات بوجهة نظرهم انها منافسة للعمالة الأردنية في بلادها من قبل العمالة الماهرة التي تريد الملحقية الفلبينية فرضها بالقوة على أصحاب المكاتب،، كما أن استقدام هذا النوع من العمالة سيرفع من معدلات البطالة في الاردن. وأضاف أصحاب المكاتب في شكواهم لنقابتهم ان الملحقية العمالية ترفض تجديد اتفاقيات الاستقدام مع المكاتب ،، إلا بعد الموافقة على بنود جديدة مخالفة إصلا لنص الاتفاقية التي وقعت مع الحكومة الفلبينية والتي اقتصرت على تصدير العمالة المنزلية من الإناث الفلبينيات إلى الاردن للعمل براتب 400 دولار شهريا . وبين أصحاب المكاتب ان وزير العمل شكل قبل شهرين لجنة مؤلفة من اعضاء من نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل،، وأعضاء من الملحقية العمالية من السفارة الفلبينية،، وعضو واحد من مديرية العاملين بالمنازل التابعة لوزارة العمل لفض النزاعات والشكاوي بين عاملات المنازل وبين المواطنين ،، إلا أن هذه اللجنة لم تجتمع ولو لمرة واحدة ،، وفي ظل عدم اجتماعها فإن الملحقية تقوم بحل نزاع الخلافات بين المواطنين والعاملات الهاربات او الرافضات للعمل من الجنسية الفلبينية ،، على حساب المواطن الأردني او على حساب أصحاب المكاتب،، وذلك بعد الزامهم بدفع ثمن تذكرة السفر لعاملة المنزل بصرف النظر المبالغ المالية التي تكبدها المواطن او اصحاب المكاتب بسبب فرار العاملة او رفضها للعمل،، وخلاف ذلك يمنع صاحب المكتب من استقدام اي عاملة منزل من الفلبين. كما وترفض الملحقيه العماليه الفلبينية مصادقة الاتفاقيات للمكاتب الجديده..مما يحرم هذه المكاتب المرخصة فرصتها بالعمل اسوه بباقي المكاتب . ونوه أصحاب مكاتب ان لديهم برنامج تصعيدي في حال استمرت الملحقية العمالية بالسفارة الفلبينية تواصل فرض اتفاقيات استقدام معهم مخالفة لقانون العمل الاردني.