%75.7 نسبة إنجاز أولويات حكومية في الربع 2 من العام الحالي

مدار الساعة - بلغ عدد التزامات أولويات عمل الحكومة عن الربع الثاني من العام 33 التزاماً اكتمل منها 25 وتأخر منها 8، وبنسبة انجازات بلغت 75.7%، حسبما ذكرت وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة. وأضافت، في مؤتمر صحفي، لعرض نتائج تقرير الربع الثاني لأولويات عمل الحكومة للعامين 2019 – 2020 مع وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطقة الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، أنه "لغايات الشفافية وبما يخص أولوية تعزيز نهج اللامركزية فقد تأخر تطوير قانوني اللامركزية والبلديات، ويجري العمل على تطوير قانون الإدارة المحلية". "وجود آراء فقهية عديدة وتعدد الجهات التي من الواجب الأخذ برأيها وصولاً إلى صيغة تكاملية للقانون، كان سبباً في تأخر تعديل وتطوير قانون الزكاة"، أضافت غوشة. وأشارت إلى أن الأردن بحاجة إلى "مزيدٍ من الوقت لإجراء المباحثات مع صناديق الاستثمار الدولية والجهات المعنية محلياً كان سبباً في تأخر اكتمال الالتزام الخاص بتأسيس الشركة القابضة". غنيمات، قالت إن "الحكومة تعهّدت بـ 187 التزاما توزّعت على 3 محاور، وهي دولة القانون، الانتاج، والتكافل"، مشيرة إلى أن "التزامات الحكومة تقوم على مؤشرات قابلة لقياس الأداء، بهدف لتحسين ترتيب الأردن في مؤشرات عالمية". وأشارت إلى أن "أبرز هذه المؤشرات، سيادة القانون، مدركات الفساد، التنافسية العالمي، وسهولة ممارسة الأعمال، الأمر الذي يساعد في خلق بيئة استثمارية وتحسين تصنيف الأردن، وتعطي صورة إيجابية عن انعكاس الأداء الحكومي على مؤشرات عالمية يتطلع لها المستثمرون". وفي ردّها حول رفض نقابة المحامين الالتزام بنظام الفوترة الضريبي، قالت غنيمات: "إن الفوترة تسد باب الفساد، وتصب باتجاه محاربة التهرب الضريبي، وهذا النظام لم يأتي فجأة، وإنما أقر مع القانون المعدل لمشروع قانون ضريبة الدخل، ومهدنا له وحاورنا النقابات حوله وتم العمل به مطلع الشهر الحالي". "دور الحكومة أن تطبق القوانين على الجميع، والحوار على الفوترة كان من ضمن الحوار على قانون الضريبة، والحوار مفتوح مع جميع الأطراف حتى مع النقابات لنصل إلى آلية تطبيق القانون"، أضافت غنيمات. وقالت غوشة إن من أولويات الحكومة المكتملة في مجال تنمية الحياة السياسية وصون الحريات العامة؛ تطوير نظام تمويل الأحزاب السياسية، والوصول لأوراق السياسات المتعلقة باللامركزية. وأشارت إلى إتمام أولوية نمو الاستثمار والنهوض بقطاعات اقتصادية، من خلال تخفيض كلف إيجارات وبيع أراضي في مناطق صناعية، وضم قطاعات الصحة والنقل والتعليم لبرنامج البنك المركزي لتمويل قطاعات اقتصادية برصيد بلغ 702 مليون دينار. "الحكومة التزمت باستحداث 18.057 فرصة عمل من أصل 30 ألف فرصة عمل، وإلزام الشركات التي توظف 10 عاملين فأكثر بوضع سياسات لمنع العنف والتحرش"، وفق غوشة. وأوضحت غوشة أنه من الأولويات المُكتملة، النمو من خلال ريادة الأعمال والتجارة عبر توسيع نطاق برنامج "ضمان ائتمان الصادرات" ليصل إلى 100 مليون دينار سنوياً مع نهاية العام المقبل، إضافة إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ برنامج الدعم التكميلي بكلفة 200 مليون دينار، وأولية السكن المُيسّر بدعم القطاع الخاص لإنتاج 4176 شقة سكنية لذوي الدخل المحدود ضمن البرنامج الوطني للإسكان (20 ألف مستفيد، 11 ألف فرصة عمل).(المملكة)