«صناعة عمان» تحذر من المنافسة غير العادلة في قطاع الطاقة المتجددة

مدار الساعة - أكدت غرفة صناعة عمان، أن الصناعات الوطنية العاملة بمجال تصنيع الاجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، تتعرض لمنافسة غير عادلة تهددها بالإغلاق، خاصة انها تشهد حاليا تزايدا كبيرا للمستوردات من هذه المواد وبأسعار إغراقية. واشارت إلى ان المصانع المحلية تدفع رسوما جمركية وضرائب بينما المنتجات المستوردة معفاة، الى جانب الصعوبات التي تواجهها هذه المصانع في الحصول على الموافقات اللازمة فيما يتعلق بمستلزمات عملياتها الانتاجية. وبينت الغرفة في بيان اصدرته اليوم الاثنين، أن ارتفاع تكاليف الطاقة يعتبر التحدي الأكبر الذي يواجه الصناعات الوطنية ويضعف تنافسيتها في السوق المحلية واسواق التصدير، الأمر الذي يتطلب وجود استراتيجية شاملة لقطاع الطاقة في الأردن بالتشاور مع مختلف القطاعات المعنية وعلى رأسها القطاع الصناعي. واوضحت الغرفة أن أبرز المعيقات التي تواجه الصناعات المحلية العاملة في انظمة الطاقة المتجددة، هي الحاجة الى مراجعة الدوائر الحكومية وتقديم معادلة تصنيع عند كل عملية استيراد او شراء محلية للحصول على اعفاء لمدخلات انظمة الطاقة المتجددة، اضافة الى الاعباء الإدارية والكلف المالية التي يتحملها المصنع الوطني والناتجة عن الزامه بترصيد بعض المواد واشتراط مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عند كل عملية شراء محلية، في حين ان المستورد يستطيع ان يدخل بضاعته مرة واحدة، ما يعطيه افضلية على الصناعة الوطنية. واشارت الغرفة انه رغم ان المادة (4) من قانون الطاقة المتجددة نصت على اعفاء جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة على الاطلاق، الا ان نصوص النظام رقم 50 لسنة 2018 علقت اعفاء بعض أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة على حصول الموافقة المسبقة من لجنة الإعفاءات، كما نص قانون الطاقة وتعديلاته بشكل واضح على اعفاء مدخلات أنظمة الطاقة المتجددة ولا يوجد مصطلح "مدخلات المدخلات" التي خرجت بها تفسيرات لجان الإعفاء وأضرت بالصناعة. ودعت الغرفة لاصدار تشريعات تسهم في توطين تكنولوجيا تصنيع أنظمة مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وتعزز وجود المكون المحلي في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث وصل الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى ما يناهز 2 مليار دولار، ويمكن زيادة هذه الاستثمارات في حالة تعديلات التشريعات لتساهم في جذب المزيد من الاستثمارات بهذا القطاع الحيوي والمهم. وشددت الغرفة على إن إعادة ترتيب أوضاع بيئة العمل في الطاقة تعتبر بمثابة خطوة أولى، تهدف إلى إعادة الزخم وتنشيط الطلب على الصناعة الوطنية الأمر الذي سينعكس على مجمل المؤشرات الاقتصادية الكلية ويصب في مصلحة المواطنين، ويسهم في تخفيض فاتورة الطاقة التي تتحملها موازنة الدولة.