«الرقابة الداخلية» في «البلقاء التطبيقية» تحصل على أعلى درجات تقييم بين الجامعات

"الرقابة الداخلية" في "البلقاء التطبيقية" تحصل على أعلى درجات تقييم بين الجامعات

** الوحدة حصلت على علامة 96% بدرجة التقييم بحسب بيانات "المالية" وديوان المحاسبة

** الوحدة دققت (13611) معاملة مالية تم إجازتها حسب الأنظمة والتعليمات

حصلت وحدة الرقابة الداخلية في جامعة البلقاء التطبيقية على أعلى درجة تقييم بمدى فاعلية وحدات الرقابة الداخلية على مستوى الجامعات، بحسب نتائج صادرة عن وزارة المالية وديوان المحاسبة.

وحلّت الوحدة أولاً على مستوى الجامعات الأردنية، بدرجة تقييم بعلامة (96%)، فيما يشكل إنجاز الوحدة سابقة لجامعة البلقاء التطبيقية.

وأشار مدير وحدة الرقابة الداخلية في الجامعة الدكتور سامي ابو رمان إلى أن هذا الإنجاز جاء بدعم من رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي، لافتاً إلى تأكيده دوماً ضرورة قيام الوحدة بالتحقق من تطبيق منظومة التشريعات النافذة في الجامعة، والعمل على مراجعة التعليمات والقرارات والتأكد من حسن تنفيذها وإبراز أثرها الإداري والمالي وأوجه التعارض مع أي تعليمات أخرى.

ونوّه إلى أن إدارة الجامعة حثت على قيام موظفي الوحدة بزيارات ميدانية للكليات والوحدات والمراكز والدوائر المختلفة في مركز الجامعة والكليات التابعة لها، والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات، وكشف حالات عدم المطابقة، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة مواطن الخلل إن وجدت، والمتابعة الحثيثة للتحقق من تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير دوائر وحدة الرقابة حول الجوانب كافة.

وأضاف إن رئيس الجامعة أوعز للجهات المُدقق عليها بتسهيل مهام عمل فريق وحدة الرقابة، وضرورة تصويب الملاحظات ومعالجة الإختلالات أصوليا.

وعن منهجية عمّل الوحدة، قال إن الوحدة تتبنى منهجية التدقيق المبني على المخاطر، ويتم العمل وفق خطة مخاطر مصادق عليها بحيث يتم التدقيق من قبل دوائر وحدة الرقابة الثلاث (المالية، والإدارية، والفنية) وفق برامج محددة مكانا وزمانا على الجهات التابعة للجامعة كافة وعددها (55) جهة تمثل كليات ومراكز داخلية وخارجية، وعمادات ووحدات ودوائر الجامعة المختلفة، ويتم تحديد المخاطر والانحرافات ورفع التقارير والتوصيات للجهات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة في التصويب والرد على الملاحظات والمخالفات لتحقيق الجودة في الأداء .
ما تقوم الوحدة برفع تقارير ربعية ونصف سنوية وسنوية إلى مجلس الأمناء، بالإضافة إلى رفع تقرير سنوي إلى وزير المالية وفقا للأنظمة والتعليمات.

يذكر أن وحدة الرقابة الداخلية هي عون للإدارة العليا وعينها الهادفة لتصويب مواطن الخلل إن وجدت، بهدف الارتقاء بالعمل الوظيفي بكافة جوانبه لأعلى المراتب والدرجات.

وقامت الوحدة بتدقيق معاملات مالية بعدد (13611) معاملة تم إجازتها حسب الأنظمة والتعليمات، والتدقيق على العطاءات، وقرارات الشراء، والاتفاقيات، والعقود المبرمة، ومذكرات التفاهم ومراجعتها، إضافة إلى تقديم مقترحات لحوسبة العديد من أعمال الجامعة بهدف تسهيل آليات العمل وضبط النفقات، وتم تقديم التوصيات اللازمة لضمان انسجامها مع منظومة التشريعات النافذة في الجامعة.

كما قامت الوحدة، بتعميم الملاحظات ذات الأهمية على الإدارات المختلفة لتفادي تكرار حدوثها والحد من مخاطرها، وأصدرت كتب رقابية تتضمن الإشارة إلى مواطن الخلل في أداء بعض الجهات المدقق عليها، وتتضمن أيضا الإشارة إلى الملاحظات ذات الآثار المالية والإدارية، وتم العمل بمضمون هذه التعاميم والكتب الرقابية من قبل الجهات التابعة للجامعة.

وجاء هذا الاستحقاق الذي حصلته الوحدة، إثر متابعة حثيثة لكافة الملاحظات، وخصوصا الواردة في استيضاحات ديوان المحاسبة حيث تم الرد على كافة الاستيضاحات حسب الأصول، وتم إغلاق غالبيتها، وما زالت الوحدة بانتظار إغلاق باقي الاستيضاحات التي تم الرد عليها أصوليا.

وبذل موظفو الوحدة جهوداً وحرصاً على العمل بكل كفاءة ودقة وجدارة وإخلاص، وقاموا بمتابعة حثيثة ومستمرة لكافة الملاحظات، التي ساهمت بشكل كبير في تنفيذ الخطة ورفع جودة العمل وتحسين الخدمة، وتحقيق الأهداف المرسومة بكفاءة وفعالية.

وأعربت الوحدة والعاملين بها عن اعتزازهم بدعم مجلس الأمناء المتواصل لعملها، ومتابعة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة المستمر، الأمر الذي شكل حافزا قويا لها للمضي قدما للرقي بأعمال الرقابة والتدقيق متمسكين ومستلهمين من التوجيهات الملكية السامية بتفعيل دور وعمل وحدات الرقابة الداخلية حرصا من قيادتنا الهاشمية الرشيدة حفظها الله في الحفاظ على المال العام، وترسيخا لمعايير النزاهة الوطنية.

وأكد الدكتور ابو رمان أن الوحدة لن تأل جهدا في أدائها وسوف تعمل بأقصى طاقاتها لتحقيق كافة الأهداف بكفاءة وفعالية لتحقيق الجودة وتحسين الأداء على كافة المستويات وصولا إلى التميّز المنشود.