عن الكسارات كمان مرة!

ما لا يمكن فهمه القرارات والاجراءات الاستثنائية أحيانا وكثيرا. قرارات اغلاق لمحاجر وكسارات ومقالع صادرة عن وزارتي الزراعة والبئية ولا يتلزم الحكام الاداريون بتطبيقها إحقاقا للعدل وتطبيق القانون.
عشرات الشكاوي وصلت الى بريدي الالكتروني من مواطنين في السلط والصبيحي، وناعور والموقر يشكون من كسارات ومرامل ومحاجر مخالفة تشغل دون موافقات رسمية، وصادر بحقها قرارات اغلاق ولكن دون جدوى ولا احترام للقرارات. وطبعا شكوى المواطنين بيئية وصحية وسلامة عامة وازعاج، امن مجتمعي.
فوضى لربما تجر كارثة بين المواطنين. في الصبيحي قال لي مواطن أنه راجع المتصرف عشرات المرات دون جدوى، ويبدي خوفا أن يلجأ وسط التخاذل الرسمي الى خيارات فردية وعشائرية في التعامل مع مشغلي كسارات تعيث بافساد عيش المواطنين في المنطقة، واكد على أنه ابلغ وزير الزراعة والبيئة والمتصرف بان الموضوع قد يتطور الى ما لا يحمد عقباه.
ولعل السؤال الذي يطرح بمرارة بعد أن طرحت القضية في الاعلام، لماذا لا تتدخل الحكومة، ولماذا تفشل في تنظيم قطاع الكسارات والمحاجر ؟ وهل هناك من يمنح امتيازات خاصة، ويضعون في خانات فوق القانون، ولا ينطبق عليهم أدنى حدود العدالة؟
الانفلات والفوضى في قطاع الكسارات لا يقف هنا. فان شركة منتجة للباطون في منطقة البحر الميت قامت بتركيب كسارة داخل مصنع الباطون، والكسارة تعمل دون ترخيص رسمي، وتقوم بشكل مخالف للقانون بنقل مواد انشائية خارج حدود المشروع الى عمان ومناطق اخرى، وبيعها ايضا لمصانع باطون.
و الأهم والاخطر والمثير لمخاوف اخرى ما يشكل من خطر على السلامة العامة على الطرقات أن «القلابات» تكون محملة باوزان زائدة مخالفة من 25 الى 30 طن، علما بان المسموح به بموجب قانون النقل على الطرقات 5 طن فقط، وتمر القلابات مليئة باحمال زائدة. علما بان التصريح الممنوح للشركة وتوابعها لا يسمح لها بنقل المواد الانشائية لخارج عمان هذا من جانب ثانٍ.
فوضى عارمة، ومخالفات مركبة، واسئلة كثيرة تحاوط ملف الكسارات والمحاجر والمرامل. وعلى قرب من الشركة المشغلة للكسارات داخل مصنع الباطون كان هناك كسارة قديمة جرى اغلاقها بحجة أنها مخالفة، وان القانون لا يسمح بتشغيل كسارات في تلك المنطقة، وهذا ما لا يطبق على الكسارة العاملة الان.
لابد ان تواجه بشجاعة وصرامة وحزم، ليقال أمام كل المعنيين، لماذا يعطل تطبيق القانون هنا وهناك؟ الملف مليء بتفاصيل سوداء، وانتهاك سافر للقانون، وتعطيل للعدالة، وكسر لهيبة الدولة.
والان ما أحوجنا في الاردن أن نرى انتصاب العدالة، واسترجاع الحق، وتطبيق القانون. هذه بعض من الملاحظات أرميها في معرض نشر وكتابة سريعة وعاجلة ومكررة دون أن يتم التعامل رسميا معها بجدية ومسؤولية عن فساد في قطاع الكسارات!
الدستور