أرقام وحقائق مذهلة أدت إلى تنفيذ التقاعد المدني

أصبح (قانون التقاعد المدني الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء يوم الإثنين الموافق 24/6/2019 نافذاً قبل نهاية دوام الأحد الموافق 30/6/2019) حديث الناس في كل المجالس. فكانت آراء الناس في مجتمعنا الأردني تتفاوت بين معارض ومؤيد ومحايد. ولكن لو حَكَمْنا العقل والمنطق والمصلحة العامة لكنا جميعاً مع القرار لأن فيه المصلحة العامة للجميع متقاعدين وشباباً إناثاً وذكوراً ومجتمعياً بجميع فئاته ومن جميع نواحي الحياة الإجتماعية والإقتصادية والصحية ... وغيرها كما ذكرنا في مقالة لنا أمس بعنوان " للتقاعد المدني فوائد ملموسة فورية وغير ملموسة مستقبلية ". وبسبب الإنفجار السكاني في معظم دول العالم وقلة الموارد وزعزعة الإقتصاد لأسباب عديدة سبَّبَ ذلك بطالة بين سكان معظم البلدان المحيطة والإقليم والعالم حتى في الدول التي تعتبر في مصاف الدول إقتصادياً ولكن بنسب متفاوتة. ونحن في أردننا العزيز محدودو الموارد والثروات، ومرَّت منطقتنا الشرق أوسطية في حروب وقلاقل إقتصادية مزلزلة ... إلخ. مما أدى إلى إزدياد نسبة البطالة بين شريحة الشباب إناثاً وذكوراّ ومتزوجين وغيرهم. ولإستمرار حالة عدم الإستقرار السياسي في المنطقة وتعاقب الحروب والتي نحن كأردن في قلبها ولمنذ أكثر من سبعين عاماً، ولإستقبالنا وإحتضاننا لموجات من الهجرات بالآلاف من مختلف الدول المجاورة من العراق، ليبيا، سوريا وغيرهم. إزدادت عندنا نسبة البطالة في العمل وعدم توفر فرص للعمل للخريجين الجدد من الجامعات والكليات المتوسطة، وقد حلَّ عدد كبير من الوافدين مكان المواطنين في أعمالهم. وأصبح مجتمعنا الأردني يعاني من مشاكل كثيرة مجتمعية وإقتصادية ودراسية ومائية ... إلخ. مما دفع كثيراً من المواطنين إلى الوقوف أمام رئاسة الوزراء على الدوار الرابع وأمام مقرات النقابات في معظم مدن المملكة مطالبين بحل مشكلة البطالة. ومعظم المواطنين يوجهون اللوم لرئيس الوزراء وفريق عمله الوزاري وللمسؤولين في وطننا العزيز. والكل يقول: نريد حلولاً سريعةً. فلو وضعنا أمام أي مسؤول يخاف الله وليس أمام (جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم أو دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزَّاز الأفخم) الأرقام التالية والتي أعلنها في لقاء تلفزيوني على برنامح او قناة "حقنا نعرف" الخبيرحسين الخزاعي في علم الجريمة المحترم: 370000 (ثلاثمائة وسبعون ألف) طلب في ديوان الخدمة المدنية ينتظرون عملاً منذ سنين طويلة، 360000 (ثلاثمائة وستون ألف) طالبة وطالب على مقاعد الدراسة، معدلات البطالة الجامعية 18,7%، 25% من العاطلين عن العمل من المتزوجين 35% منهم أصبح لهم أكثر من سنتين بلا عمل. 2400 (الفين وأربعمائة) شخص في مراكز الإصلاح سلب ونهب بسبب البطالة، 4000 (اربعة آلاف) شخص مدمنين من حالات الكبت والإكتئاب بسبب البطالة ووقت الفراغ، 19,700 شخص في مراكز الإصلاح والتأهيل. 155 مليون دينار كلفتنا مصاريف السجون السنة الماضية، ما ذا سيفعل؟. فأعتقد أن هذه الأرقام مذهلة لمجتمعنا الأردني الصغير في عدد سكانه، ولهذا كان لا مفر من إتخاذ قرارا حاسما لحل مشكلة البطالة التي هي أساس كل المشاكل التي ذكرت وذكرناها في مقالة أمس. فكان لابد على دولة رئيس الوزراء وفريق عمله الوزاري والمسؤولين في هذا الوطن العزيز أن يتخذوا قرار التقاعد المدني بلا تردد وهذا ما تم. فنشكر كل من ساهم في التفكير وصياغة القرار وإخراجه إلى خيِّز التنفيذ. * كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، جامعة اليرموك.