سؤال حول ارتفاع الدين العام

بداية انا لست اقتصاديا ومعلوماتي في هذا المجال ليست واسعة، الا ان هناك أمرا لفت انتباهي كما الكثيرين من الاردنيين الذين يتابعون ويهتمون بالشأن المحلي والاقتصادي جزء منه، وهو ارتفاع الدين العام من الناتج الإجمالي المحلي إلى أكثر من 29 مليار دينار حتى اخر شهر ايار الماضي.
بنسبة وصلت إلى 6›94 حسب نشرة مالية حكومية صادرة عن وزارة المالية› مقارنة بحجم دين وصل إلى 29 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي بمعنى ان الدين العام ارتفع بخمسة شهور عن مليار دينار على الرغم من حزمة الإصلاحات المالية التي أجرتها الحكومة وإقرار قانون الضريبة وفرض رسوم على بعض السلع بررتها الحكومة بانها ضرورية و الأزمة لتحسين الأوضاع ومنع التهرب الضريبي وزيادة الدخل وبالتالي انعكاس إيجابيا على المديونية سيرى المواطن آثارها الإيجابية قريبا.
الا ان المؤشرات لغاية الان اثبتت العكس وأنها تسير بالاتجاه الآخر حيث انخفضت الإيرادات الضريبية وكذلك الإيرادات المتأتية من ضرائب المبيعات على السلع مخالفة حسب اعتقادنا للتصريحات الحكومية بأن هدفها الرئيسي هو تخفيض الدين العام لما دون نسبة العام الماضي التي اعتبرتها مرتفعة جدا.
كما أن وعودها وخططها في تحقيق النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص الذي يعد العنصر الأبرز في تحقيق النمو لا تجد ترجمة او أثرا ملموسا على الواقع الذي يشهد ركودا وتعرض بعض القطاعات ورجال الأعمال إلى هزات وعرض ممتلكاتهم للبيع لسداد ديونهم.
في حين لجأ البعض إلى إغلاق منشآتهم او تخفيض عدد العاملين لديهم مما شكل أيضا أثرا سلبيا اخر وزيادة نسبة العاطلين عن العمل وبالتالي انخفاضا في الحركة الشرائية.
ونتذكر هنا حصول الحكومة على قروض كبيرة من صندوق النقد الدولي بشروط مريحة وميسرة وفترة سماح للسداد بحجة سداد جزء من ديون قديمة وفوائد عالية لتخفيض نسبة الدين العام أيضا الا ان ذلك لم يحصل لغاية الان على الأقل.
مما يدفعنا إلى تساؤلات هل لدى الحكومة خطط أخرى وبدائل جاهزة ام ان الامور تسير كما توقعت؟
وسؤال اخير برسم الإجابة أيضا اين نحن ذاهبون في الموضوع الاقتصادي؟
الدستور