مستشفى خاص!

مدار الساعة ـ نشر في 2019/07/10 الساعة 01:35
سأحكي عن مستشفى خاص. قبل أيام عدت مريضا في المستشفى، لاول مرة أزور هذا المستشفى، وحتى أني لم أسمع باسمه، ولأكثر من نصف ساعة، وانا ادور على المستشفى، وحتى ان جوجل لم يتعرف على المستشفى، وتقطع كل الخرائط، ومن دون اللجوء الى الوسائل التقليدية لاتباع أثر المكان، سؤال سائق تكسي، وصاحب ملحمة وسوبر ماركت وحارس عمارة، وغيرها.
المهم، وقد وصلت الى المستشفى دخلت الى الطوارئ لم أصطدم بأحد، المستشفى خاوٍ، طلعت الى الطابق الاول، وجاء في وجهي عامل وافد لا أعرف ماذا يفعل في المستشفى، وسألته عن رقم الغرفة والمريض، ودلني جزاه الله خيرا على المقصود. فضولي الصحفي دفعني الى سؤال العامل ماذا تفعل هنا ؟ وكان الجواب أنه يقوم بايصال طلبات الى المرضى والمراجعين.
وبعد أن عثرت على الغرفة اطمأننت على صديقي المريض، وجلسنا نتناقل الكلام، وأثناء ذلك، وفي الغرفة المقابلة شخص جالس بالقرب من الشباك يتناول الارجيلة، وزادني الفضول بالذهاب الى الغرفة لارى بام عيني ما يجري، إذ إن المريض مولع أرجيلة، و طبعا الارجيلة كما ابلغني تأتي ديلفري من شركات متخصصة.
ارجيلة في مستشفى، وعدا عن ذلك أن الزوار والمرضى يدخنون بشراهة وانسياب، وكأنهم قاعدون على قهوة، وبعض المقاهي تشدد في تقديم الارجيلة للاعمار القانونية، والاماكان المخصصة، ولكن المستشفى مستباح بطريقة غريبة ولافتة.
و أكثر ما زاد من فضولي السؤال عن الاطباء المقيمين وأطباء الاختصاص في المستشفى، ولا طبيب! فيمكن أن ترى كل شيء في المستشفى الا طبيبا أو ممرضا!
مستشفى غريب، ومثير للدهشة. ولا أعرف أين وزارة الصحة من كل هذه الانتهاكات والتجاوزات والاختراقات السافرة للقانون ؟ وأرجيلة، وما عداها في مستشفى تعني الكثير والكثير في عالم الطب والرعاية الصحية.
ما يعني بقدر ما نتحدث في الاعلام عن الطب والتجارة « البزنس «، وتوغل رأسمال واختطافه لمفاصل الدولة والمجتمع، وغيرها من الموبقات التي ارتكبت بحق الرعاية الاجتماعية ومنها الطبية في الاردن، الا أن الحال مغاير عندما يتحول الامر الى جشع وتجارة مباحة واستغلال، وفوضى وخراب وإفساد في الرعاية، واستهتار بالدولة وقوانينها، واستغفال لاجهزة الرقابة والاشراف.
حكاية خفيفة وعلى الماشي نضعها في حضرة وزير الصحة وكل المعنيين، فلعلها تلقى آذانًا صاغية. فأحيانا الكتابة تفيد كثيرا وتحمي أوطانا مستباحة، واحيانا نعتذر عن الكتابة عندما لا نجد من لا يجيدون القراءة. الدستور
مدار الساعة ـ نشر في 2019/07/10 الساعة 01:35