303 آلاف إمرأة عاملة في منشآت القطاعين العام والخاص في الأردن

مدار الساعة - في ظل الأوضاع الإقتصادية الحالية، وتدني مشاركة النساء الأردنيات في المجال الإقتصادي، وإرتفاع نسبة البطالة بينهن لتصل الى 28.9% خلال الربع الأول من عام 2019 (معدل البطالة بين الذكور 16.4% فيما كان المعدل العام 19%)، تشير آخر الأرقام الى منح 81820 عاملة وافدة تصاريح عمل عام 2018 مقارنة مع 82643 عاملة وافدة عام 2017، وفقاً للكتاب الاحصائي السنوي 2018 والصادر عن دائرة الاحصاءات العامة.

وتثمن جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الدور الكبير والهام الذي تقوم به العاملات الوافدات ومن بينها دعم الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات التي يعملن بها،إلا أن توفير فرص عمل للنساء الأردنيات في الصناعات التحويلية ضمن شروط العمل اللائق والإلتزام بالحد الأدنى للأجور سيساهم في زيادة المشاركة الإقتصادية لهن وتخفيض مستويات البطالة المرتفعة.

وتتساءل "تضامن" ونحن نتحدث عن فرص عمل بالآلاف عن أسباب عدم تشغيل الأردنيات في الصناعات التحويلية، وإذا أحجمن عن العمل في حال عرضت هذه الوظائف عليهن فما هي أسباب هذا الإحجام، وما هي الوسائل لتذليل العقبات أمام دخولهن الى هذا القطاع الهام الذي يوفر فرص عمل للنساء بشكل متزايد سنوياً.

يذكر بأن عدد العاملات في منشآت القطاعين العام والخاص عام 2017 بلغ 303790 عاملة من بينهم 276842 عاملة أردنية، علماً بأن 133403 عاملات يعملن في القطاع العام (لا يشمل العاملات في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية).

33 ألف عاملة وافدة في الصناعات التحويلية و 45 ألف عاملة منزلية خلال عام 2018

وتضيف "تضامن" بأن عدد العاملات المنزليات في الأردن واللاتي يحملن تصاريح عمل ضمن فئة الخدمات الاجتماعية والشخصية وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2018 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة بلغ 44749 عاملة وبنسبة وصلت الى 54.7% من مجموع العاملات الوافدات، ويتركز أغلبهن في محافظات العاصمة وإربد والبلقاء والزرقاء. فيما بلغ عدد العاملات في الصناعات التحويلية 32943 عاملة وتوزع العدد المتبقي على مهن مختلفة من بينها الزراعة (1558 عاملة) والتجارة والمطاعم والفنادق (984 عاملة).

إن النسبة الأكبر من العاملات المنزليات في الأردن من الجنسية الفلبينية (15933 عاملة) والجنسية الأندونيسية (11187 عاملة) والجنسية السيرلانكية (1818 عاملة) وأجنبيات من جنسيات أخرى (15265 عاملة). أما من الدول العربية فقد تصدرت القائمة الجنسية المصرية (231 عاملة) والجنسية السورية (108 عاملات) والدول العربية الأخرى (287 عاملة).

وتؤكد "تضامن" بأن هذه الأرقام لا تعكس العدد الفعلي والحقيقي للعاملات الوافدات في الأردن، حيث أن هنالك أعداد كبيرة لم تقم بالتسجيل لدى وزارة العمل ومديرياتها المختلفة في مختلف محافظات المملكة.

"تضامن" تدعو الأردن الى المصادقة على الإتفاقية رقم (189) "إتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين"

من جهة أخرى ذات علاقة، بادرت منظمة العمل الدولية ولأول مرة في تاريخها الى صياغة صكوك عمل دولية خاصة بالعمال المنزليين ، حيث إعتمدت وخلال مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في شهر حزيران عام 2011 الإتفاقية رقم (189) "إتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" والتوصية رقم (201) المكملة له ، وتدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور إثني عشر شهراً من تاريخ تصديق أول دولتين ، وتكون نافذة بالنسبة لأي دولة بعد إثني عشر شهراً من تصديق تلك الدولة على الإتفاقية.

وتنص المادة الخامسة من الإتفاقية على أنه :" تتخذ كل دولة عضو تدابير تضمن أن يتمتع العمال المنزليون بحماية فعالة من جميع أشكال الإساءة والمضايقات والعنف".

ونتيجة لكل ما تقدم ، ولجهود الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية ومن بينها الأردن ، فقد أعتمدت الإتفاقية وتوصيتها للحد من الإنتهاكات التي تتعرض لها العاملات المنزليات من النساء والفتيات بشكل خاص كونهن يشكلن الأكثرية الساحقة ، فقد عرفت الإتفاقية العمل المنزلي (والذي يختلف كلياً عن العمل في المنزل) على أنه العمل المؤدى في أسرة أو أسر أو من أجل أسرة أو أسر ، وقد يشمل مجموعة من المهام بما فيها الطبخ والغسيل والتنظيف والكوي والأعمال المنزلية العامة والإعتناء بالأطفال والمسنين أو ذوي الإعاقة الى جانب الإعتناء بالحديقة وحراسة المنزل وقيادة سيارة الأسرة.

وتشير "تضامن" الى تبني الإتفاقية للمبادئ والمعايير والحقوق الأساسية في العمل أسوة بالعمال والعاملات الأخرين / الأخريات خاصة القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي ، والقضاء الفعلي على عمل الأطفال ، والقضاء على التمييز في الإستخدام والمهنة. في حين تعتير التوصية الخاصة بالإتفاقية ذات طابع غير إلزامي ولكنها تتيح التوجيه العملي بشأن تعزيز القوانين والسياسات الوطنية المعنية بالعمل المنزلي ، والبرامج الهادفة الى تطوير العمال المنزليين وتحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والواجبات الحياتية.

وتدعو "تضامن" الحكومة الأردنية بإعتبارها من الدول المستقبلة للعمالة المنزلية لتكون أول دولة عربية تصادق على الإتفاقية رقم (189) "إتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" والتوصية رقم (201) المكلمة لها حماية لجميع الأطراف المتمثلة بالجهات الحكومية ومكاتب الإستقدام وأصحاب العمل والعمال المنزليين وبشكل خاص العاملات المنزليات من النساء والفتيات ، خاصة وأن بدء سريان الإتفاقية بالنسبة للأردن سيكون بعد مرور عام كامل بعد التصديق عليها، وأن الإتفاقية بحد ذاتها دخلت حيز التنفيذ في شهر أيلول عام 2013.