لكي يقتنع المواطنون بقانون «الأسلحة»

لدى المجتمع الاردني - حسب احصائيات غير رسمية - نحو مليون قطعة سلاح، بما يعني ان اكثر من ثلث العائلات الاردنية تمتلك « سلاحا « ناريا، منها نحو 300 الف قطعــــة ســـلاح مرخصـــة ( 2015 م )، وقد بلغت القضايا التي سجلت خلال العام الماضي فيما يتعلق باستخدام الاسلحة لغايات غير مشروعة ( 1723 ) قضية، 92 ٪ منها - وفق وزير الداخلية - تم بأسلحة غير مرخصة .
اذا اضفنا الى ذلك ان اقتناء الاسلحة يمثل نوعا من « الوجاهة « الاجتماعية لدى قطاع كبير من الاردنيين،كما ان الحكومات تراخت في العقود الماضية « بمواجهة « ظاهرة انتشارها مع ازدياد عدد المتاجرين بها ووسائل تهريبها ( خاصة منذ الحرب السورية ) فان ازمة التعامل معها تبدو معقدة اجتماعيا، وملتبسة ثقافيا بالتالي تحتاج الى جراحات « قانونية « مدروسة وذكية .
الان ثمة مشروع قانون على « اجندة « النواب، وثمة نقاشات في القضاء العام تدور حوله : بعضها يدعو الى تشديد القبضة على استخدام السلاح، وااخرى تعتبره « رديفا « لحماية الامن، ومن المؤكد ان هذا الحوارات ستتطور عند عرضه في المجلس النيابي تمهيدا لاقراره .
في اطار هذه النقاشات يمكن ان اشير الى عدة ملاحظات : الاولى ان تسليم الاسلحة المرخصة بموجب مشروع القانون ( مقابل التعويض ) مسألة سهلة وفي متناول يد الحكومة لكن ذلك لن يحل المشكلة من جذورها، ليس فقط لان ترخيصها يشكل ضمانة لضبطها والحد من استخدامها، وانما لان الاخرى غير المرخصة هي مصدر القلق، كما ان « عصابات « الشر لا تنتظر لتحصل على ترخيص، وبالتالي فان الاجراءات القانونية - وحدها- لن تكفي لمنع انتشار الاسلحة واستخداماتها غير المشروعة .
الملاحظة الثانية ان توقيت اصدار القانون اثار لدى البعض اسئلة عديدة، بعضها له صلة بالتحولات التي تجري في المنطقة، وبعضها تاريخي استدعى التذكير ببعض الحقائق التي استخدم فيها السلاح للدفاع عن الدولة، مما يعني ان التوقيت بات يشكل عقبة امام اقناع الرأي بالقانون .
اما الملاحظة الثالثة فهي ان المشكلة الاساسية في قضية الاسلحة تتعلق بالتهريب الذي اصبح له اسواق كبيرة، وبالتالي فان اغلاق هذا السوق في موازاة تنظيم السوق المرخص ( لدينا نحو 100 محل ) يفترض ان يكون هو نقطة البداية لضمان رصد حركة السلاح، ومعرفة اعداده، وتنظيم مستخدميه بشكل واضح وقانوني .
الملاحظة الرابعة هي ان اقناع المواطنين بتسليم اسلحتهم المرخصة، او بالعزوف عن اقتنائها ومنع استخدامها، يحتاج اولا الى تطمينهم على احترام « هيبة القانون « من الجميع، واقناعهم بان الدولة كفيلة بالحفاظ على سلامتهم الشخصية، وهذه الاخيرة يجب ان تسبقها اجراءات تضمن سحب الاسلحة كلها من بين ايدي كافة المواطنين، وهذا يبدو في غاية الصعوبة .
تبقى الملاحظة الخامسة والاخيرة وهي ان المراسيم والتقاليد غالبا ما تنتصر على القوانين، وحتى التعاليم ايضا، فما بالك اذا كانت هذه التقاليد مرتبطة بالذاكرة التاريخية، وبالهواجس الواقعية، وبالتالي فان اقناع المواطنين « بالتخلي « عن اسلحتهم، سواء اكانت رمزا للوجاهة، او للحماية الشخصية، او للدفاع عن أمن البلد، تحتاج الى عمل كبير وطويل ايضا .
الدستور