التلهوني يفتتح دائرة تنفيذ العقبة

مدار الساعة - ضمن جهود وزارة العدل في تطوير البنى التحتية لمباني المحاكم والدوائر التابعة لها واعادة هندسة دوائر التنفيذ لتوفير بيئة عمل مناسبة وابنية جديدة تليق بالعمل القضائي، وكذلك رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع الاجراءات وتسهيلها، افتتح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم الخميس دائرة تنفيذ العقبة. وقال التلهوني خلال الافتتاح الذي حضره رئيس محكمة بداية العقبة القاضي سليمان الطراونة ومحافظ العقبة حجازي عساف ، ونواب المحافظة حازم المجالي و ابراهيم ابو العز ، ورئيس مجلس المحافظة وعدد من كبار المسؤولين ، ان النجاح الذي حققته اعادة هندسة مكان واجراءات دائرتي تنفيذ عمان واربد يتم نقله الى باقي دوائر التنفيذ ومن ضمنها دائرة تنفيذ العقبة ، وخاصة ان هذه الانجازات انعكست على راحة المواطنين والمحامين خلال مراجعتهم اليومية لهذه الدوائر ، لما تمثله مدينة العقبة الاقتصادية الخاصة من واجهة حضارية للمدينة ولخدمة المستثمرين والمحاميين والمواطنين على حد سواء . وبين ان أعمال اعادة الهندسة شملت العديد من الجوانب ابرزها اعادة هندسة المكان وازالة القواطع والاسقف المعلقة واعادة تأهيل شبكة الاتصالات والكهرباء والتلفونات والتكييف ، بالاضافة الى عمل فراغات وفضاءات مريحة للمواطنين ، وتحديث وتطوير قسم لخدمة الجمهور تسهيلاً للاجراءات على المواطنين والمحامين. وأشار الى ان اعادة هندسة الدائرة والاجراءات تمت بدعم من "مشروع سيادة القانون" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يهدف الى تطوير دوائر التنفيذ في جميع محاكم المملكة ضمن سلسلة اجراءات ، كانت تنفيذ العقبة احدى هذه الدوائر. وأكد التلهوني انه تم تطبيق نظام الموظف الشامل ، وتزويد الدائرة بمتطوعين لاتمام عملية ارشفة الملفات وتسجيل القضايا وتتبع الملف من والى المستودع ، اضافة إلى تزويد الدائرة بالأثاث واللوازم والتقنيات الفنية واجهزة الكمبيوتر، في حين تمت ارشفة القضايا المنظورة في الدائرة وتسجيلها على برنامج ميزان " النظام المحوسب المعمول به في المحاكم النظامية". وعن خدمات تسجيل الطلبات والدعاوى التنفيذية إلكترونيا، قال التلهوني ، انه تم استحداثها خدمة للسادة المحامين وتسهيلا عليهم وتوفيرا للوقت والجهد، بحيث أصبح بإمكان المحامي متابعة القضايا التي يكون وكيلا فيها إلكترونيا وتسجيل العديد من القضايا والطلبات ، مشيراً الى ان عدد الطلبات التي تسجل الكترونياً على الدعاوى التنفيذية تتراوح بين 20-30 طلب يومياً ، ويتم فيها اتخاذ الاجراء اللازم دون حاجة لحضور المحامي من المحافظات ومراجعة الدائرة . وكشف التلهوني عن رد مليون وخمسمائة الف دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية حزيران الماضي لأكثر من 2300 مستفيذ باستخدام خدمة "الايبان" " خدمة رد المبالغ المحكوم بها الكترونياً للمحكوم له".