الاميرة بسمة تتسلم تقرير صندوق الامم المتحدة للسكان
مدار الساعة ـ نشر في 2016/12/01 الساعة 23:22
االساعة - أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الخميس، تقريره السنوي حول حالة السكان للعام 2016، تحت عنوان" سن العاشرة".
ويتناول التقرير، الذي أعلن عنه برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال، سفيرة النوايا الحسنة لصندوق الامم المتحدة للسكان، وتسلمت نسخة منه، المخاطر التي تهدد مستقبل الفتيات في سن العاشرة في مختلف أنحاء العالم، والتباين في الفرص المتاحة لهن، وانعكاسات ذلك على مستقبل الدول، خاصة النامية.
وفي كلمة لسموها، في حفل الاطلاق، أشادت بالدور الكبير الذي يقوم به الصندوق في مجال القضايا السكانية والنهوض بالمرأة وصحتها الإنجابية على وجه الخصوص من خلال برامجه المتنوعة سواء في الأردن أو على المستوى العالمي.
وبينت أن استمرار التعليم النوعي المتلائم مع التطورات العالمية من أهم متطلبات الفتاة في هذه المرحلة العمرية، وهذا ما نفخر به في الأردن من نسب التحاق عالية جدا بالتعليم للفتيات في سن العاشرة.
ولفتت سموها إلى خطورة ما تتعرض له الفتاة في بعض المجتمعات في هذا السن من ضغوط اجتماعية قد تؤدي إلى حرمانها من التعليم والمشاركة في الحياة العامة، ما يستدعي ضرورة العمل على رفع الوعي المجتمعي بحقوق الفتيات.
بدوره، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التربية والتعليم بالوكالة الدكتور عادل الطويسي، جهود وزارة التربية في تحقيق المساواة بين الجنسين في ميدان التعليم، وضمان تلبية حاجات التعليم للجميع، من خلال الانفتاح المتكافئ ببرامج ملائمة للتعليم واكتساب المهارات الحياتية.
وأكد أن التعليم في الأردن يحظى باهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني، لمواكبة المتطلبات والاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية.
وفي كلمة للمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية لصندوق الأمم المتحدة في الأردن دانيال بيكر، أشاد بالاهتمام الرسمي في المملكة بقدرات جميع اليافعين من الجنسين وتوفير الخدمات التعليمية والصحية اللازمة لهم، وهو ما يجعلها نموذجا في هذا المجال، مؤكدا ان استثمار الأردن في هذه الفئة سيعود بالنفع على العائد الديمغرافي بحلول العام 2030.
وتضمن التقرير، الذي حضر حفل إطلاقه وزير الصحة الدكتور محمود الشياب، التأكيد على ضرورة إيجاد قوانين تنص على المساواة القانونية للفتيات وحظر جميع الممارسات الضارة ضدهن، وجعل سن ال 18 عاما الحد الادنى للزواج.
كما تم التأكيد على أهمية توفير تعليم آمن وعالي الجودة وملتزم بالمساواة بين الجنسين في المناهج ومعايير التدريس والانشطة، إضافة إلى إيجاد فحص للصحة العقلية والجسدية عند بلوغ سن العاشرة تحقيقا للرعاية الصحية الكاملة.
وبحسب التقرير، يوجد 60 مليون فتاة في العالم في سن العاشرة، ويعتبرن من أكثر الفئات عرضة للمخاطر.
ويتناول التقرير، الذي أعلن عنه برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال، سفيرة النوايا الحسنة لصندوق الامم المتحدة للسكان، وتسلمت نسخة منه، المخاطر التي تهدد مستقبل الفتيات في سن العاشرة في مختلف أنحاء العالم، والتباين في الفرص المتاحة لهن، وانعكاسات ذلك على مستقبل الدول، خاصة النامية.
وفي كلمة لسموها، في حفل الاطلاق، أشادت بالدور الكبير الذي يقوم به الصندوق في مجال القضايا السكانية والنهوض بالمرأة وصحتها الإنجابية على وجه الخصوص من خلال برامجه المتنوعة سواء في الأردن أو على المستوى العالمي.
وبينت أن استمرار التعليم النوعي المتلائم مع التطورات العالمية من أهم متطلبات الفتاة في هذه المرحلة العمرية، وهذا ما نفخر به في الأردن من نسب التحاق عالية جدا بالتعليم للفتيات في سن العاشرة.
ولفتت سموها إلى خطورة ما تتعرض له الفتاة في بعض المجتمعات في هذا السن من ضغوط اجتماعية قد تؤدي إلى حرمانها من التعليم والمشاركة في الحياة العامة، ما يستدعي ضرورة العمل على رفع الوعي المجتمعي بحقوق الفتيات.
بدوره، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التربية والتعليم بالوكالة الدكتور عادل الطويسي، جهود وزارة التربية في تحقيق المساواة بين الجنسين في ميدان التعليم، وضمان تلبية حاجات التعليم للجميع، من خلال الانفتاح المتكافئ ببرامج ملائمة للتعليم واكتساب المهارات الحياتية.
وأكد أن التعليم في الأردن يحظى باهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني، لمواكبة المتطلبات والاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية.
وفي كلمة للمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية لصندوق الأمم المتحدة في الأردن دانيال بيكر، أشاد بالاهتمام الرسمي في المملكة بقدرات جميع اليافعين من الجنسين وتوفير الخدمات التعليمية والصحية اللازمة لهم، وهو ما يجعلها نموذجا في هذا المجال، مؤكدا ان استثمار الأردن في هذه الفئة سيعود بالنفع على العائد الديمغرافي بحلول العام 2030.
وتضمن التقرير، الذي حضر حفل إطلاقه وزير الصحة الدكتور محمود الشياب، التأكيد على ضرورة إيجاد قوانين تنص على المساواة القانونية للفتيات وحظر جميع الممارسات الضارة ضدهن، وجعل سن ال 18 عاما الحد الادنى للزواج.
كما تم التأكيد على أهمية توفير تعليم آمن وعالي الجودة وملتزم بالمساواة بين الجنسين في المناهج ومعايير التدريس والانشطة، إضافة إلى إيجاد فحص للصحة العقلية والجسدية عند بلوغ سن العاشرة تحقيقا للرعاية الصحية الكاملة.
وبحسب التقرير، يوجد 60 مليون فتاة في العالم في سن العاشرة، ويعتبرن من أكثر الفئات عرضة للمخاطر.
مدار الساعة ـ نشر في 2016/12/01 الساعة 23:22