فساد الضمائر

الاغذية الفاسدة تضبط يوميا وبتكاثر عاما أثر أخر، وهذا لا يؤشر على عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري فقط؟، بل يُظهر كم تتنامى الضمائر الفاسدة. الارقام الصادمة تتحدث عن 279 الف بيضة فاسدة،- وهذا غير مبالغ فيه كما تقول بعض الجهات الرقابية- والرقم في تزايد، و84 الف عبوة سمنة حالت الجمارك دون ادخالها، واطنان من المكسرات، عدا عن اطنان اللحوم والدجاج والاسماك والالبان والأجبان، التي تضبط يوميا في الاسواق والمطاعم، وكلها معدة لدخول البطون، دون أي وازع اخلاقي وديني لذاك المستورد والبائع، وخاصة أولئك الذين يعلمون ان بضاعتهم فاسدة مثلهم، بل يدفعون بتسويقها في الأحياء الشعبية والمولات بالتحديد، تحت عناوين براقة، وتنزيلات مغرية، ويتقصدون ذلك للتخلص مما تلف لديهم، او طلبا لثراء فاحش على حساب صحة المواطن. القوانين الرادعة هي الكفيلة بمنع التجارة الفاسدة، ولكن ما يحدث عبر عقود يدلل على التهاون، وعدم فاعلية الاحكام، بالحد من تنامي تجار المواد الفاسدة، فمن تهريب السمنة بصهاريج النضح، الى الدود بالاسماك، والدجاج التالف لمطاعم مشهورة، والى تقيؤ المواطنين اليومي أثر تناول وجبات ومواد غذائية فاسدة، وقس على ذلك من مؤشرات تكشف حجم الضمائر الفاسدة وليس المواد الفاسدة فقط. من لا ترده اخلاقه وقيمه عن الفعل الفاحش، يجب ان تردعه قسوة العقوبة، لأن الحالة لا توصف جرما عابرا، أو نزوة شيطانية، بل اصراراً على الغش والتحايل والاستغلال، والاضرار بصحة المواطنين وسمعة الدولة، وترصد لحاجة المواطن لشراء بيض او دجاجة او مكسرات بثمن قليل، عله يسد رمق فقراء وقعوا في براثن حيتان المواد الغذائية الفاسدة. مهما قيل عن رقابة فاعلة، ستبقى ناقصة ما لم تغلظ العقوبات، وتجعل تاجر ومستورد المواد الفاسدة عبرة للاخرين، وتجعل الفاسد يفكر الف مرة قبل أن يقوم بفعله الفاحش. الرأي