«مدار الساعة» تنشر تفاصيل نظام ’العمل المرن‘ الجديد لعام 2017

مدار الساعة- صدرت الإرادة الملكية السامية، بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء، المتعلق بـ "نظام العمل المرن لسنة 2017". وقرر مجلس الوزراء تبنى هذا النظام، وحدد بموجبه أشكال العمل المرن ومنها العمل لبعض الوقت، العمل ضمن ساعات مرنة وبشكل يتواءم مع احتياجات العامل، ولا توثر أحكام هذا النظام على أي حق من الحقوق التي يمنحها قانون العمل للعامل. ويخدم هذا النظام بصورة اساسية المراة العاملة ويعد انجازا لها، حيث حدد الفئات التي يشملها العمل المرن بالعمال الذين امضوا في الخدمة لدى صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة، والعمال أصحاب المسؤوليات العائلية: وهم المرأة الحامل أو العمال الذين يتولون رعاية طفل أو رعاية فرد من أفراد العائلة او كبار السن بسبب إعاقة أو مرض، اضافة الى العمال المنتظمين بالدراسة الجامعية، والعمال ذوي الإعاقة. ونص النظام على ان اشكال العقد المرن هي العمل لبعض الوقت: حيث يحق للعامل تخفيض ساعات العمل وذلك بعد موافقة صاحب العمل اذا كانت طبيعة العمل تسمح بذلك. وايضا العمل ضمن ساعات مرنة: يكون للعامل فيه الحق وبعد موافقة صاحب العمل بتوزيع ساعات العمل المحددة يوميا، وبشكل يتواءم مع احتياجات العامل، وبألا يقل مجموع عدد ساعات العمل التي يعملها بشكل يومي أو أسبوعي عن ساعات العمل المعتادة للعامل. كذلك أسبوع العمل المكثف: ويكون للعامل فيه الحق وبعد موافقة صاحب العمل بتوزيع ساعات العمل الأسبوعية على عدد أيام تقل عن عدد أيام العمل المعتادة بالمنشأة، على ألا تتجاوز أحدى عشرة ساعة في اليوم. اضافة الى السنة المرنة: يحق للعامل وبعد الاتفاق مع صاحب العمل بتوزيع ايام العمل السنوي على اشهر محددة من السنة، على ألا تتجاوز احكام القانون. فضلا عن العمل عن بعد: بذلك حيث تم انجاز العمل عن بعد، ودون الحاجة لتواجد العامل في مكان العمل. واقر النظام حقا للعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل المرن طلب تحويل عقد العمل لعقد عمل مرن، وبما يتفق مع طبيعة العمل. واكد انه لا يجوز لصاحب العمل أن يفرض على العامل أن يحول صفة عقد العمل وذلك تحت طائلة إبطال أي إجراء ممكن أن ينقص من حقوق العامل المنصوص عليها في القانون. ونص النظام على انه "يتمتع العاملون بموجب عقد عمل مرن نسبيا لعدد وساعات عملهم بكافة الحقوق التي يحصل عليها العاملون، بموجب عقد غير مرن، ووفقا لما نص عليه قانون العمل إذا لم ينص أي عقد أو نظام على حقوق أفضل".