إقرار تعليمات جديدة للأوراق المالية

مدار الساعة- قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الموافقة على تعليمات إيداع الأوراق المالية وتعليمات إقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف على أن يكون تاريخ نفاذ كلا التعليمات المشار إليها بالتاريخ الذي يحدده المجلس. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة رئيس الهيئة رئيس مجلس المفوضين محمد صالح الحوراني وحضور نائب الرئيس منصور حدادين وأعضاء مجلس المفوضين مازن الوظائفي والدكتور عمر الزعبي ومثقال عبيدات. ولم يحدد تاريخ النفاذ لأسباب تتعلق بالجاهزية الفنية لمؤسسات سوق رأس المال ( بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية ) التي ستعمل على تطبيق التعليمات. وكانت هيئة الأوراق المالية قد نشرت مسودة كلا التعليمات على موقع الهيئة الإلكتروني www.jsc.gov.jo وأعلنت عن استعدادها لتلقي الملاحظات والآراء والمقترحات بخصوص التعليمات سيراً على النهج التشاركي الذي دأبت عليه الهيئة مع مختلف فئات الجمهور لدى إصدار القرارات والتعليمات الهامة. وتتمثل أهم البنود التي نصت عليها تعليمات الإقراض والإقتراض والبيع المكشوف بأن الإقراض والإقتراض يتم بموجب عقد ينفذ من خلال وكيل لطرفي العقد، ويوثق العقد بموجب قيود تدون إلكترونياً في سجلات مركز إيداع الأوراق المالية في الحسابات المعنية على أن يحدد مجلس مفوضي الهيئة الأوراق المالية المسموح بإقراضها أو اقتراضها والحد الأعلى لعددها، ولا يجوز إقراض الأوراق المثقلة بأي من قيود الملكية، ولا الأوراق المالية المسجلة في حسابات الهامش. وألزمت التعليمات المقرض أو المقترض بتوقيع اتفاقية إقراض مع الوكيل على أن تتضمن الاتفاقية البيانات والمعلومات اللازمة والضرورية لاعتماد الاتفاقية والتي نصت عليها الفقرة (ج) من المادة الثامنة من التعليمات. وألزمت المادة التاسعة المقترض بإيداع ضمان نقدي لدى وكيله قبل الاقتراض بما لا يقل عن 35% من القيمة السوقية للأوراق المالية ىالمقترضة بتاريخ الاقتراض. كا ألزمت التعليمات الوكيل ببيع الأوراق المالية المقترضة خلال ثلاث جلسات تداول تلي تاريخ الاقتراض وبخلاف ذلك يلتزم الوكيل بإنهاء عملية الاقتراض فوراً. وتتمثل أهم البنود التي نصت عليها تعليمات إيصالات إيداع الأوراق المالية إلزام بنك الإيداع الذي يرغب في إصدار إيصالات الإيداع داخل المملكة التقدم لمجلس مفوضي الهيئة بطلب تسجيل إيصالات الإيداع، كما ألزمت التعليمات بنك الإيداع بعد إصدار إيصالات الإيداع داخل المملكة بالتقيد بكافة أحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه, بما في ذلك الإفصاح فوراً عن أي معلومة جوهرية قد تؤثر على استمرارية إيصالات الإيداع، والحفاظ على كافة حقوق حملة إيصالات الإيداع وإعلامهم بها، بما في ذلك الإفصاح عن كافة القرارات والمعلومات ذات العلاقة بحقوق مالكي تلك الإيصالات فور اتخاذها، والإفصاح في السوق المحلي عن جميع ما يفصح عنه في السوق الخارجي.