كيف نحافظ على نمو الصادرات وارتفاع الدخل السياحي؟

من أبرز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تفاخر بها الحكومة خلال عامها الأول: نمو الصادرات بنسبة 6 % خلال الثلث الأول من هذا العام، وارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 6.1 %.
هذان مؤشران يحق للحكومة ويحق لنا أن نؤشر إليهما إيجابًا، فالأرقام تتحدّث عن نفسها وهي أبلغ من كثير من الشروحات.
فحجم الصادرات الوطنية ارتفع - كما أكدت الارقام، وارتفع الدخل السياحي حتّى نهاية شهر نيسان 2019 إلى 1.236 مليار دينار وبنسبة 1ر6 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
لذلك من المهم جدًا أن تحافظ الحكومة على استمرار هذين المؤشرين الاقتصاديين المهمين بالصعود إيجابيًا وعدم التراجع، فنمو الصادرات على سبيل المثال بحاجة ماسّة إلى مزيد من الحوافز للصناعات الأردنية التي وعدت الحكومة بالإعلان عنها منذ إقرار قانون ضريبة الدخل، حيث وعدت الحكومة بإقرار نظام الحوافز والانتهاء منه قبل نهاية العام الماضي 2018، لكنه لا يزال يراوح بين الحكومة وغرف الصناعة وبين النواب، وهو بحاجة إلى سرعة إنجاز والى توافق عليه من قبل القطاع الصناعي حتى يحقق الفائدة المرجوة منه لتتمكن الصناعات الأردنية من المنافسة في غياب دعم وحماية المنتج الوطني في كثير من القطاعات، وكي يبقى المنتج الوطني قادرًا على المنافسة في الأسواق العالمية وقد نجح بالوصول الى نحو 130 سوقًا، وهو قادر على مزيد من المنافسة، شريطة إعادة النظر في كثير من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع كثير من الدول، وهناك فرصة أمام الصادرات الأردنية في ظل إعادة النظر بشروط قواعد المنشأ مع الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أننا لا نزال بانتظار تذليل المعوقات أمام إعادة تحريك عجلة التبادل التجاري مع السوق العراقية خاصة بعد إعادة فتح معبر طريبيل، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الصادرات والاقتصاد الأردني عمومًا.
ورغم تعهد الحكومة بالتزامها بنظام الحوافز للصناعات الوطنية اعتبارًا من مطلع العام الحالي 2019 وبأثر رجعي، إلا أن المطلوب سرعة الإنجاز، لأن في ذلك مصلحة لجميع أطراف المعادلة.
أمّا بالنسبة للقطاع السياحي فهو وإن استطاع تحقيق أرقام جيدة جدًا في ظل ما تتعرض له المنطقة من تحديات، إلا أن هذا القطاع بالتحديد قادر على تحقيق أكثر من ذلك، إذا ما تم الصرف عليه أكثر، وتوفير احتياجات الترويج والتسويق للمنتج السياحي الأردني، وهو كثير، ومتنوع تزخر به كل بقاع الوطن، من منتج سياحي طبيعي، أو ديني، أو طبي، وغير ذلك.. لكن كل هذه المنتجات السياحية بحاجة إلى ترويج وخدمات أفضل، ودعم والتعاون مع كافة القطاعات السياحية المختلفة وتذليل المعوقات أمام تنافسيتها، وفي مقدمة ذلك الفنادق - ليس فقط في العاصمة عمان - بل تحديدًا في إقليم البتراء والبحر الميت وحتى العقبة، وكذلك قطاع النقل السياحي، ووكلاء السياحة والسفر، والمطاعم، وكل الجهات المعنية بهذا القطاع القادر على جذب مزيد من الاستثمارات والقادر على خلق فرص عمل تشغل الشباب الأردني، بحاجة إلى دعم.
ارتفاع وتحسُّن إيرادات القطاع السياحي ساعدت عليه أمور مهمة في الآونة الأخيرة علينا التركيز عليها والإكثار منها، وفي مقدمتها رحلات «الطيران منخفض القيمة» وهي تجربة بحاجة لتقييم، للإكثار منها إذا كانت النتائج إيجابية، ودراسة أفكار خلاقة أخرى داعمة للسياحة في الأردن.
الدستور