قانون جديد للإدارة المحلية

كان الأصل أن يتبلور تصور جديد حول اللامركزية وتصور حول البلديات وتصور لهيكل جديد يوحد صيغة المجالس على المستويات المختلفة ومهامها وادوارها والعلاقة بينها وبين الادارة الحكومية في المحافظة وترجمة ذلك في قانون موحد (قانون الادارة المحلية) يحل محل قانوني اللامركزية والبلديات .. لكن نحن بدأنا من آخر خطوة اي استبدال اسم وزارة البلديات بوزارة الحكم المحلي في اشارة مبهمة لمستقبل مبهم. معنى وزارة الادارة المحلية بدل البلديات كما هو واضح جمع كل مستويات الادارة المحلية تحت سقف واحد ومرجعية واحدة، لكن الإشكال أننا لا نتحدث عن مستويات فقط بل انواع فمجالس البلديات ومجالس الخدمات المشتركة هي شيء مختلف في نطاق مسؤولياتها وادوارها عن مجالس المحافظات أما المجالس التنفيذية في المحافظات فهي شيء ثالث انها امتداد للإدارة الحكومية، وفي وضعها ذاك هناك ارتباك في تبعيتها فالمحافظ يتبع وزير الداخلية وكل مدير يتبع وزارته لكن المجلس التنفيذي كهيئة يفترض ان يتبع رئاسة الوزراء لكن الأمر ليس كذلك بل هو غامض ومعوم. تغيير اسم وزارة البلديات الى وزارة الحكم المحلي بناء على تصور او توجه غامض كان هروبا الى الأمام. وها قد مضى الامر قدما باقرار نظام التنظيم الاداري للوزارة وأنا لم اتمكن من الاطلاع على النظام فلم اجده منشورا في اي مكان لكن فوجئت بشدّة بنشر مسودة قانون الادارة المحلية أول من أمس لتناقشها لجنة وزارية أمس! لم يكن هناك اي توضيحات سوى ان القانون جاء في ضوء تغيير اسم الوزارة الى الاسم الجديد، ويوضح التقديم للقانون المجالس التي ستوجد، ثم يشرح تشكيل مجالس المحافظات الجديدة كليا ثم يذهب الى وضع محتوى قانون البلديات كاملا وقد وجد مشروع القانون على موقع الوزارة ايضا واختلط علي الأمر بالكامل! متى وكيف تم انضاج هذا التصور؟ وهل القانون بديل ايضا لقانون اللامركزية؟! كان لدينا من الأصل مشاكل عويصة في ملف البلديات ودخلنا بها تجربة جديدة بإنشاء المجالس المحلية تحت المجالس البلدية ثم جاءت مجالس المحافظات (اللامركزية) بصيغة غامضة يتفق الجميع انها بحاجة الى تغيير او تطوير، لكن حتى الساعة لم ينضج اي تصور جديد للتغيير في قانوني البلديات واللامركزية، وتردد أن قانونا معدلا للامركزية سيطرح على الدورة الاستثنائية القادمة لمجلس النواب لكن وزير الشؤون السياسية قال بوضوح في لقاء اول من امس الذي جمع رؤساء مجالس المحافظات مع رئيس مجلس النواب ان الحكومة لم تجهز اي قانون وهذا مفهوم فالحوار حول اللامركزية ما يزال مشتعلا حول كل تفصيل فكيف يظهر مشروع قانون للادارة المحلية يحدد شكل مجالس المحافظات ومحتواها بينما ما نزال في محطة البحث عن حسم عدة قضايا شائكة تخص مجالس المحافظات وكل الاجسام الأخرى. وكنت في الموضوع قد قرأت للدكتور خليف الخوالدة الوزير السابق لتطوير القطاع العام مقالا طويلا أول من أمس مكونا فقط من أسئلة بالعشرات يجب الاجابة عليها. واضيف لها هنا السؤال عن معنى مسودة القانون الجديد. الغد