رئيس الأركان الجزائري: الدعوة لفترة انتقالية تهدف لتعطيل محاكمات الفساد وخلق فراغ دستوري
مدار الساعة - وصف رئيس أركان الجيش الجزائري، نائب وزير الدفاع، أحمد قايد صالح، اليوم الخميس، الدعوة لفترة انتقالية في البلاد بأنها محاولة لخلق فراغ دستوري لحماية الفساد وتعطيل المحاكمات الجارية في ذلك الصدد، مؤكدا التوجه نحو إجراء انتخابات رئاسية.
وقال صالح، في ثاني أيام زيارته للأكاديمية العسكرية في شرشال غربي الجزائر العاصمة، إن "بعض الأطراف المغرضة تحاول التشويش على العدالة والتشكيك في أهمية محاربتها للفساد بحجة أن الوقت ليس مناسبا ويتعين تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات"، ما يبُين "منبع الداء، بل مصدر الوباء، ويوضح الأهداف الحقيقة للراغبين في مراحل انتقالية، أي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، بهدف حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته، وذلك هو نهج المفسدين أعداء الشعب والوطن".
وأكد صالح أن محاربة الفساد "ستتواصل بكل عزم وصرامة وثبات قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها".
وقال إن الرئيس المستقبلي الذي سينتخبه الجزائريون "سيكون سيفا على الفساد والمفسدين".
ودخل الشعب الجزائري شهره الخامس من حراك شعبي سلمي غير مسبوق، نجم عنه منع ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وتنحيه عن منصبه في نيسان/أبريل الماضي، كما تحركت السلطات القضائية بحملة تحقيقات ضد مجموعة من المسؤولين البارزين السابقين، وعلى رأسهم الوزير الأول السابق (رئيس الوزراء) أحمد أويحيى، والأسبق عبد المالك سلال، حول تهم فساد واستغلال للسلطة. ويرفض الحراك الشعبي والحركات السياسية دعوة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح من أجل تنظيم انتخابات رئاسية، أجلت لحد الآن مرتين، ولم يحدد بعد تاريخ جديد لعقدها.