متلازمة نقص الأحكام العرفية

عندما تتأزم بعض الحكومات العربية تتشنج وتبدأ بكيل الاتهامات، وهذه حيلة نفسية معروفة في علم النفس باسم (الإسقاط)، لكننا -نحن العرب-نحولها الى ممارسة اجتماعية ...تمهيدا لرفع دوز التشنج اللفظي الى (دن دن ورسن).
بشكل عام، ما أسرع ما تعمل تلك الحكومات العربية بقوانين الطوارئ وما شابهها، وما أسرع ما تنفعل وتتهم لتنفي التهم عن ذاتها، وما أسرع ما تتجاوز حتى قوانين الطوارئ وتعمل السبعة بدون ذمتها في الناس والعباد.
الغريب. أن كيان العدو لم يعلن قانون الطوارئ ولا مرة بل يعلن حالة تأهب قصوى أو وسطى أو دنيا، حسب خطورة ذلك الحدث أو التهديد، ثم سرعان ما تنتهي الحالة قبل انتهاء الحدث. أما بعض الحكومات فقد أدامت حالة الأحكام العرفية وقوانين الدفاع النافذة حتى صارت جزءا من التركيبة البيولوجية والفيزيولوجية والجيومورفولوجية.
انها حالة حكومات عربية التي تروض شعوبها وتكبح سعيها نحو الديمقراطية والحرية بكذا قوانين، ويتم استغلال أي اختراق أمنى أو مظاهرة غير مرخصة من اجل إعادة إحيائها وفرضها علينا.
حتى الدول التي ألغت أو جمدت العمل بتلك القوانين فإنها تكون قد وضعت قوانين أخرى تحت مسميات مختلفة لها ذات مفعول الأحكام العرفية.
ببساطة ... كلنا في الهم شرق. ولن يخشانا العدو، أو بالأحرى، لن يفكر في الحذر منا. لن يحصل ذلك إلا إذا ألقت الدول العربية جميع الأحكام العرفية والقوانين ذات الطابع العرفي في مزبلة التاريخ.
الدستور