مذكرة بين «الامن العام والتنمية» لتعزيز التشاركية في العمل الاجتماعي

مدار الساعة - وُقعت اليوم في وزارة التنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم بين الوزارة ومديرية الأمن العام بهدف تعزيز مبدأ التشاركية في العمل الاجتماعي الانساني ، واستكمالاً للعلاقات الممتدة بين الطرفين بحضور وزير التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات ومدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود. وقالت وزير التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات إن المذكرة تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالاهتمام بفئة الأيتام ولما يوليه المجتمع الأردني بمختلف اطيافه من أهتمام بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتثقيفي لهم ، كما ان المذكرة تاتي ضمن أطار حرص الوزراة على الشراكة الحقيقية والفعالة مع كافة المؤسسات الرسمية والمدنية لخدمة كافة قطاعات المجتمع والفئات المهمشة والضعيفة وخاصة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والأيتام . وأشارت أسحاقات الى أن الوزارة في هذا الجانب ستعمل على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتعاون مع مديرية الامن العام من خلال عقد انشطة تثقيفية وتوعوية لتعزيز الوازع الديني ضمن محاور الخطاب الديني في الحد من العنف لفئة الايتام والموجودين في دور الرعاية والمؤسسات التابعة لها ودمج هذه الفئة مع المجتمع المحلي . من جانبه أكد اللواء الحمود اننا في مديرية الامن العام نولى الجانب الانساني الاجتماعي جل اهتمامنا انطلاقا من القيم السامية التي يفرضها علينا ديننا الحنيف وان فئة الايتام شريحة مجتمعية يجب رعايتها بكافة المجالات ، مؤكدا أن رعاية هذه الفئة واجب وطني يقع على كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة وان مديرية الامن العام جزء لا يتجزأ من النسيج الاردني، كما ان الامن المجتمعي دائما على سلم اولوياتنا المنبثقة من خططنا واستراتيجياتنا التي نسعى من خلالها دوما لتحقيق الامن الوطني الشامل للوطن والمواطن. واضاف مدير الامن العام أن الخطاب الديني يلعب دورا هاماً في مجالات الوقاية والعلاج في سبيل مواجهة العنف بمختلف صوره وان جهاز الامن العام سيعمل على رفد فئة الايتام بمختلف النشاطات التوعوية والتثقيفية التي تعزز الوازع الديني لهم وبما يحقق الرسالة النبيلة التي تقدمها الوزارة والمديرية لهذه الفئة . واشتملت مذكرة التفاهم التي حضرها عدد من كبار ضباط المديرية على عقد المحاضرات والانشطة والفعاليات وتبادل الخبرات للعمل على تقويم السلوك وتمكين فئة الايتام من مواجهة تحديات العصر بما يتعلق بالامور الدينية وابعادهم عن الافكار المتطرفة ونبذ العنف استناداً الى الخطاب الديني الموجه والهادف.