موجة تضخم مفاجئ

تقول الإحصاءات العامة أن مستوى الأسعار بمقياس سلة السلع والخدمات التي تستهلكها العائلة الأردنية المتوسطة ، ارتفع في شهر شباط من هذه السنة بنسبة 56ر4% عما كان في نفس الشهر من السنة الماضية ، وأن مستوى الأسعار الأساسي ، أي بعد استبعاد تقلبات أسعار المواد الغذائية والمحروقات بما في ذلك النقل والإنارة ، بلغ 93ر2%.

بذلك تكون سنة 2017 قد بدأت بقفزة لم تكن متوقعة في مستوى التضخم ، وربما كانت هذه مجرد بداية لاتجاه جديد سوف يعبر عن نفسه في الشهور القادمة بالمزيد من ارتفاع الأسعار.

يأتي انطلاق موجة التضخم الراهنة بعد حوالي سنتين من التضخم السالب ، مما يعني تغييراً جوهرياً في الاتجاه ، سواء فيما يتعلق بموازنة الأسرة الأردنية ، أو موازنة الحكومة المركزية.

شكونا طويلاً من التضخم السالب لأنه كان يدل على حالة من الركود والانكماش الاقتصادي ، فهل نتقبل الآن حالة التضخم الإيجابي المرتفع لأنه يدل على الرواج الاقتصادي وارتفاع معدل النمو؟.

التضخم ُيلحق الضرر بالمستهلك الأردني محدود الدخل ، وخاصة من أعضاء الطبقة الوسطى والدنيا ، ولكن قدراً منه قد يكون مفيداً للاقتصاد الوطني والفعاليات الإنتاجية. وفي الأدبيات الاقتصادية أن معدل تضخم بنسبة 3% يعتبر ظاهرة صحية أو مثالية.

التضخم قد يكون نعمة للمالية العامة ، فمن شأنه زيادة الإيرادات المحلية ، وتخفيض عبء المديونية ، ورفع حجم الناتج المحلي الإجمالي محسوباً بالأسعار الجارية ، مما يساعد في تخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، ويسهل تحقيق أحد أهم أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي.

التضخم المفاجئ بنسبة ملموسة يؤثر سلباً على الاستقرار النقدي ، ومن الطبيعي أن يثير انتباه البنك المركزي ، ولكن ليس من المتوقع أن ينظر البنك إلى ما حدث بخطورة ، فهو مجرد تصحيح لما حدث خلال الفترة الماضية.

كما أن البنك المركزي كان قد رفع سعر الفائدة على الدينار سلفاً ، مما يشكل إحدى أدوات مكافحة التضخم ، يضاف إلى ذلك أن مبادراته التي أعلن عنها مؤخراً سوف تؤدي إلى سحب سيولة كبيرة من الجهاز المصرفي لتغطية رأس مال الشركات الاستثمارية الجديدة التي سيشكلها الجهاز المصرفي.

باختصار فإن الانتقال من التضخم السالب إلى تضخم إيجابي يحتاج لقدر من التكيف ، ولكنه سيمر دون إعلان حالة الطوارئ أو اتخاذ إجراءات مشددة ، فهو مجرد تصحيح لاتجاه سابق مبالغ فيه.
الرأي