339 جريمة مخدرات إرتكبها الأحداث في الأردن خلال عام

مدار الساعة - يحتفل العالم يوم غد 26/6/2019 باليوم الدولي لمكافحة إساءة إستعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها، والذي إعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم (112/42) تاريخ (7) كانون أول / ديسمبر من عام (1987) بهدف إقامة مجتمع دولي خالي من إساءة إستعمال المخدرات. ويأتي الإحتفال هذا العام 2019 تحت شعار "الصحة من أجل العدالة، والعدالة من أجل الصحة" لبيان أن العدالة والصحة هما وجهان لعملة واحدة عندما يتعلق الأمر بالتصدي لمشكلة المخدرات. وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن التقرير العالمي للمخدرات لعام (2018) – علماً بأن تقرير عام 2019 سيتم إطلاقه قريباً- قد خصص قسماً لمناقشة موضوع "النساء والمخدرات"، حيث وجد التقرير بأن هنالك استخدام مختلف للمخدرات بشكل كبير ما بين النساء والرجال، وأن النساء اللاتي يتعاطين المخدرات يعانين من العنف بمعدل أعلى مقداره ضعفين الى خمسة أضعاف النساء الأخريات، كما أن النساء المتعاطيات أكثر عرضه للإصابة بالأمراض المعدية من الرجال. ويضيف التقرير بأن النساء لا يكن دائماً ضحايا للمخدرات، وإنما أصبحن يشاركن بفعالية في تجارة المخدرات، على الرغم من عدم وضوح أدوارهن في هذا المجال مما يؤدي الى عدم الفهم الكامل للعلاقة ما بين النساء وتجارة المخدرات. وبين التقرير أرقاماً ونسباً عن النساء في السجون تثير القلق، حيث أن نسبة النساء المسجونات على مستوى العالم بقضايا تتعلق بالمخدرات من مجموع السجينات قد فاقت نسبة الرجال المسجونين بقضايا تتعلق بالمخدرات من مجموع السجناء الذكور. حيث أن 35% (249.9 ألف إمرأة) من السجينات في العالم والبالغ عددهن 714 ألف إمرأة هن سجينات على قضايا مخدرات، وفي المقابل فإن 19% (1.82 مليون رجل) من السجناء في العالم والبالغ عددهم 9.6 مليون رجل هم سجناء على قضايا مخدرات. 18400 جريمة مخدرات في الأردن عام 2018 أظهر التقرير الإحصائي السنوي 2018 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، والمستند الى أرقام مديرية الأمن العام، بأن جرائم المخدرات خلال عام 2018 وصلت الى 18400 جريمة، منها 3050 جريمة اتجار بالمخدرات، و 15365 جريمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة. وتشير "تضامن" الى إرتفاع نسبة جرائم المخدرات بحوالي 31.9% مقارنة مع عام 2017 وبعدد 4450 جريمة (13950 جريمة عام 2017)، حيث إرتفعت جرائم الإتجار بنسبة 45.4% وبعدد 952 جريمة (2098 جريمة عام 2017)، وإرتفعت جرائم الحيازة والتعاطي بنسبة 25.2% وبعدد 3513 جريمة (11852 جريمة عام 2017). هذا وإرتكب الأحداث (أقل من 18 عاماً) 339 جريمة من بينها 59 جريمة إتجار بالمخدرات و 280 جريمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة بإرتفاع نسبته 95.9% مقارنة مع عام 2017. كما وإرتكب الأجانب 1544 جريمة (195 جريمة غتجار و 1349 جريمة حيازة وتعاطي) بإرتفاع نسبته 46.9% مقارنة مع عام 2017. وتضيف "تضامن" بأن جرائم المخدرات قد إرتفعت خلال خمس سنوات بنسبة 73.7% وبعدد 7808 جريمة (10592 جريمة عام 2014)، حيث إرتفعت جرائم الإتجار بنسبة 287.5% وبعدد 2263 جريمة (787 جريمة عام 2014)، وإرتفعت جرائم الحيازة والتعاطي بنسبة 56.7% وبعدد 5560 جريمة (9805 جرائم عام 2014). وتؤكد "تضامن" على أن جزء كبير من اسباب إرتفاع جرائم المخدرات خلال السنوات الماضية يعود الى الجهود الكبيرة التي تبذلها ولا تزال إدارة مكافحة المخدرات في الكشف عن هذه الجرائم بإستخدام كافة الوسائل والطرق الحديثة، خاصة على المعابر الحدودية. ومع ذلك فإن هذا الإرتفاع من جهة أخرى يشير الى خطورة هذه الظاهرة والى ضرورة تكاتف الجهود الرسمية وغير الرسمية للحد منها ومنع حدوثها بشكل كامل. تعاطي المخدرات سبباً في زيادة العنف المرتكب ضد النساء والفتيات بأنواعه وأشكاله وتضيف "تضامن" بأن النساء في الأردن يعانين من الآثار المدمرة للمخدرات من النواجي الصحية والإجتماعية والإقتصادية، مما ينعكس سلباً عليهن وعلى أسرهن ومجتمعاتهن. فالنساء بإعتبارهن أمهات وزوجات وأخوات يتحملن أعباء إضافية ومسؤوليات كبيرة تفوق طاقاتهن ومستويات إحتمالهن جراء إتجار أو تعاطي أزواجهن وأولادهن وإخوتهن للمخدرات ، مما يرتب زيادة نسب تعرضهن للإنتهاكات الجسدية والجنسية والنفسية ، ويضع مستقبل أسرهن في مهب الريح مما يجعل التفكك الأسري وإنهيار الأسرة أمراً وارداً في بعض الأحيان وحتمياً في أحيان أخرى. كما وتشدد "تضامن" على أن الأسر التي تعاني من تفكك أسري ومن مستويات عالية من الفقر والبطالة، مرشحة لأن يقع أحد أفرادها سواء الزوج أو الإبن أو الأخ فريسة لبراثن المخدرات، وما يتبع ذلك من نتائج كارثية يصعب في كثير من الأحيان تجاوزها، وبالتالي تتفاقم الصعوبات المتعلقة بالأسرة والتي تعاني أصلاً من مشكلات. ويعتبر تعاطي المخدرات سبباً في زيادة العنف المرتكب ضد النساء والفتيات بأنواعه وأشكاله وأساليبة المختلفة، ويوجب على كافة الجهات المعنية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني تكثيف جهود التوعية بآثارها المدمرة على جميع أفراد الأسرة وعلى المجتمع بأكمله، للوصول الى أردن خال من المخدرات والعنف والتمييز.