النابلسي يفتح النار على إدارات «الرأي»

مدار الساعة - حمّل رجل الأعمال المعروف نائب رئيس مجلس ادارة صحيفة "الرأي" منصور النابلسي، الحكومة ومجالس الادارات والادارات العامة التي تعاقبت على الصحيفة المسؤولية في اضعافها، مثلما حمّل رؤساء تحرير المسؤولية ذاتها في تخلي المؤسسة الصحفية الأولى في الاردن عن دورها المهني.

وقال النابلسي في اللقاء الذي اجرته معه "مدار الساعة" ، ان بعض اعضاء مجالس الادارات اضافة لأشخاص شغلوا رئاسة التحرير سابقاً كانت تنقصهم الخبرة ومنهم من لم يتعامل في موقعه للمصلحة العامة وقدّم مصلحته الشخصيّة على حساب مصلحة المؤسسة والعاملين فيها، حتى ان بعض الاعضاء تجاوزوا حدود الوظيفة ليقوموا بتحريض العاملين في "الرأي" وإثارة البلبلة خوفاً على مراكزهم.

واضاف: مثل هذه الأمور، اثارت القلاقل في الصحيفة، فخرج العاملون الى الشارع في اعتصامات نادت برحيل ادارات واشخاص كانوا على رأس المسؤولية، مطالبين بحقوق مالية، واحتجوا على مكاسب كبار القيادات الادارية، وعلى شبهات فساد لبعض المتهمين، اضافة للفجوة الهائلة في سلم الرواتب بين الموظفين بسبب المحسوبية والعلاقات الشخصية، دون النظر الى الكفاءة والخبرة وطول الخدمة والاخلاص في العمل للمؤسسة.

تدخلات الحكومة

ولفت النابلسي الى تدخلات الحكومة في التعيينات للمناصب القيادية التي جاءت على حساب استقرار الصحيفة مهنياً وادارياً ومالياً، فنتج عنها تغييرات شملت رؤساء واعضاء مجالس الادارة، ورئاسة التحرير والادارة العامة، مراراً، فكانت الكلفة المالية والمعنوية عالية، في الوقت الذي اعتبر فيه بعض الذين تولوا مواقع متقدمة وصولهم بـ المشمشية في اشارة الى المنافع المجزية، واصفاً هذه المواقع المتقدمة بـ جوائز ترضية لشاغليها.

النابلسي الذي يعد من كبار المساهمين في صحيفة "الرأي" قال ان الحكومة باعتبارها الجهة التي استفادت من "صحيفة الوطن" ملايين الدنانير على مر السنين الطويلة، وكونها تملك بتمثيل مؤسسة الضمان الاجتماعي 55% من أسهم "الرأي" مطالبة بأن تقف الى جانب هذه المؤسسة الوطنية العريقة التي تمر بظروف صعبة وتعيل مئات الأُسر، مستذكراً الدور الاعلامي الكبير الذي كانت تقوم به تجاه الوطن والامة، والدفاع عن الاردن، مشيراً الى المواقف الكثيرة التي كانت تتصدى من خلالها "الرأي" لتشكيل الرأي العام، وتتبني مختلف قضايا الدولة، رغم ما يقال عنها بأنها "صحيفة الحكومة" متسائلاً: لماذا لا تقف الحكومة الى جانبها، مع ان الحكومة قدمت 100مليون دينار للملكية الاردنية حيث تواجه الاخيرة خسائر رغم هذا الدعم.

وأكد النابلسي ان قرار مجلس ادارة سابق وبموافقة مؤسسة الضمان الاجتماعي بشراء "مطبعة" بلغت تكلفتها 40 مليون السبب في تأزيم الصحيفة في الجانب المالي وهي المؤسسة التي وصل سهمها 24 ديناراً في مراحل سابقة، قبل ان ينخفض بقيمة لا يليق باسم مؤسسة اعلامية كانت ثقة قيادة الوطن وصوت المواطنين على الدوام.

ولم يتردد النابلسي في وصف بعض الذين عملوا في المواقع القيادية في "الرأي" بأنهم في السابق رجال "سباع" على عكس آخرين علقوا ضعفهم على "شماعة" جهات ضاغطة او متنفذة.

ولم يقصر النابلسي تقصير العاملين في الصحيفة والادارات باختلافات عملها ومسؤولياتها على هذه الجهات، بل اضاف لها الهيئة العامة التي لم تؤد دورها المطلوب، سواء في الرقابة او المتابعة وحضور الاجتماعات السنوية، ما جعل "الماء يجري من تحت اقدامها".

وقال : ان صاحب المال هو المالك، والمساهمون هم من يجب ان يؤدوا دورهم في متابعة ما يحدث في الصحيفة، ايجاباً ام سلباً، فيما العاملون مطلوب منهم ان يؤدوا عملهم بنظافة وأمانة وشجاعة، ليستعيدوا ثقة القراء ويطرحوا ما يهم المواطن.

دخلاء على الصحافة وانخفاض سقف الحرية

وأكد النابلسي ان الوسط الاعلامي بشكل عام وفي "الرأي" بشكل خاص، يمتلك كفاءات عالية، بالمقابل يوجد في هذا الوسط وفي "الرأي" ناس دخلاء على الصحافة ولا علاقة لهم بها ولا يعملون وانهم "حمولة زائدة" جاءت بهم ادارات في الصحيفة وجهات لم يسمها وشخصيات متنفذة، ما وضع الاعلام في صورة غير التي عرفت بها وبرسالتها، فانخفض سقف الحرية فيها، حتى انه قال "اننا نفتقر لكتّاب أعمدة ومحللين وصحفيين "قادرين على تشكيل رأي عام في الاردن، وينهضون بالصحافة الاردنية، كما كان مشهوداً لها في السابق" دون ان يقلل من دور بعض الكتاب الاردنيين ومهنية الصحافيين واحتراف الفنيين، وان وصفهم بمحدودي العدد والاسماء.

وحمّل رجل الاعمال الاردني ، ادارات "الرأي" المتعاقبة، مسؤولية عدم التصدي لكثير من القضايا الوطنية، كما هو مطلوب منها في أكبر صحيفة اردنية ولها سمعتها وخبرات كوادرها، نافياً ان تكون عليها ضغوطات -كما يتصوره المرء- من جهات متنفذة.

واستشهد النابلسي بحادثة اعتصام العاملين في "الرأي" وابعاد اشخاص في قيادات الادارات، متسائلاً: هل كان الاعتصام لغاية تحقيق الحقوق ورفع سقف المهنة، ام كانت هناك مصالح شخصية لمتنفذين في الصحيفة؟

المطبعة أسوأ قرار

واعتبر النابلسي ان أسوأ قرار اتخذ بحق "الرأي " من قبل مجلس ادارة سابق وبموافقة مؤسسة الضمان الاجتماعي، هو شراء المطبعة التي وصلت تكلفتها 40 مليون دينار، دون ان تكون هناك دراسة حقيقية لجدوى هذه "الصفقة التي قصمت ظهر الصحيفة" اذ لم تكن الحاجة لها على الاطلاق، فقد كانت "الرأي" منتجة في الطباعة للكتب والمجلات اضافة لانتاج الصحافة الورقية دون مشكلات او كلف عالية، لا بل كانت تحقق ارباجاً عالية، وكان العاملون يشعرون بالأمن الوظيفي ويحصلون على امتيازات خاصة عن غيرهم في المؤسسات الاعلامية الأُخرى.

وبين ان المطبعة لم تستثمر بما خطط لشرائها، وتنقصها بعض الادوات التي يمكن الاستفادة منها في عملية طباعة مواد اُخرى غير طباعة الصحيفة، والمشكلة الكبيرة، ان كلفة التشغيل في استهلاك الكهرباء او الطباعة تفوق الانتاجية.

ملف "الراي" وهيئة النزاهة

وتساءل النابلسي عن اسباب عدم فتح ملف "الرأي" الذي احيل الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ عام ونصف العام، كما توجد ديون "للرأي" 5-6 ملايين دينار وهي قضايا في المحاكم، ما مصيرها، ولماذا لا تكون هناك تسوية والاسراع بتحصيلها للاستفادة منها في حل جزء من احتياجات الصحيفة ؟

تشكيل مجالس الادارة وابعاد الصحفيين

وعن الاسباب التي دفعته لدخول "الرأي" مساهماً كبيراً، قال كانت هذه المؤسسة الكبيرة مؤسسة ناجحة ولها تاريخها بكل المقاييس، ففي الجانب المهني كانت تضم كتاب اعمدة على سوية عالية في الثقافة والعمل الصحفي، واخبارها منتظرة كل يوم، وسقف الحرية فيها مرتفع، وقضايا الناس والوطن تطرح على صفحاتها، وحرية الرأي والرأي الآخر، مادة قابلة للنشر، ومن لم ينع في "الرأي" لم يمت كما يقول المجتمع الاردني ، وفي الجانب المالي فهي صحيفة ربحية تغري كل مستثمر.
واضاف : التقصير منا جميعاً، مجلس الادارة والادارة العامة ورئاسة التحرير، التسويق "الاعلان" والتوزيع، والعاملين صحفيين واداريين وماليين وفنيين، "لو التقينا على كلمة سواء" ولمصلحة المؤسسة ومصالحنا لما حدث ما حدث.

وباعتباري "رجل مال" ونائب رئيس مجلس ادارة، يهمني ان تسير الامور في طريقها الصحيح، المهنية العالية، والمردود الربحي كونه الذي يحقق الأمن الوظيفي، لا بل اطالب ان يكون للصحفيين والعاملين اعضاء في مجلس الادارة، لتكون القرارات تراعي حقوقهم.

حل مشكلة "الرأي"

واختتم النابلسي حديثه لـ مدار الساعة حول اهم قضية تواجهها "الرأي" وهي المطبعة، بالقول " لقد طالبت بأن تحال المطبعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي باعتبارها كانت موافقة على شرائها، بحيث تٌرهن مقابل 20 مليون دينار ، ومن خلال هذا المبلغ نقوم بتسديد ديون الصحيفة البالغة 10 ملايين، ونستثمر بالنصف الثاني بمشروع استثماري يقام على مساحة الارض القريبة من الصحيفة، ولكن هذا المطلب لاقى احتجاجاً وتم تفسيره بنوايا غير سليمة، حتى ان المطلب وضع الحكومة السابقة ممثلة بمؤسسة الضمان الاجتماعي في وضع حرج، قبل ان تفلت منه.