ما الذي يجعل الأردن مستهدفاً؟

الأردن جزء أساسي وأصيل من العالم العربي، فقد تعرض للضغوط والاحتلالات مع بداية موجات الاستعمار الأوروبي ومنه ومعه وكجزء من هذا الاستعمار، عملت الصهيونية على استعمار فلسطين وطرد نصف شعبها إلى خارج وطنه، وقد نجحت الصهيونية في رمي تبعات احتلالها إلى الحضن العربي وعنوانها قضية اللاجئين إلى لبنان وسوريا والأردن، وتحولت قضية اللاجئين من قضية سياسية تتعلق بعودتهم وفق القرار 194، إلى المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948، تحولت إلى قضية إنسانية معيشية وفق القرار 302، وهذا ما يُفسر التمويل الأكبر للولايات المتحدة للأونروا كي تُسهم في معالجة وحل قضيتهم المعيشية خارج وطنهم، والتكيف مع حياتهم الجديدة خارج بلدهم، وتعليمهم وفتح فرص العمل والتشغيل والترحيل لهم إلى أي مكان باستثناء عودتهم لوطنهم فلسطين، وكان هذا هو التحدي الأول الذي واجه الأردن كبلد فقير يتحمل مسؤولية أكثر من نصف شعبه من اللاجئين بلا مقومات بنى تحتية تستجيب لهذا التدفق من المعدمين الفقراء . وتمثل التحدي الثاني احتلال ما تبقى من فلسطين عام 1967، وتدفق العدد الإضافي من النازحين، ولكن تطور الأحداث من خلال عوامل متعددة دفعت نحو حالة من النهوض الوطني الفلسطيني الذي فجر أزمة تضارب المصالح والأولويات الملحة بين الفلسطينيين والأردنيين تم حلها بعد انفجار الانتفاضة بالداخل على أرض فلسطين والتي فرضت نتائجها على العدو الإسرائيلي التسليم بالعناوين الثلاثة : 1 – بالشعب الفلسطيني، 2 – بمنظمة التحرير كممثل سياسي وحيد للشعب الفلسطيني، 3 – بالحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعليه وفي ضوء هذه التحولات إنتقل الموضوع الفلسطيني من المنفى إلى الوطن، وتحول الصراع إلى وعلى أرض فلسطين بين المشروعين : المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني والمشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي وانفجر مع الانتفاضة الثانية عام 2000، ولازالت آثاره ومظاهره متواصلة، وبات للأردن مهام وطنية في التعامل مع العنوان الفلسطيني أولها دعم صموده على أرضه، وثانيها حشد التأييد العربي والإسلامي والدولي لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه على أرض وطنه . انفجار ثورة الربيع العربي عام 2011 على خلفية فشل النظام العربي برمته في تحقيق تطلعات شعوبه نحو : 1 – استكمال خطوات الاستقلال السياسي والاقتصادي، 2 – تحقيق العدالة الاجتماعية، 3 – توفير الديمقراطية، 4 – تحرير فلسطين، ولكن لغياب الأحزاب الوطنية والقومية واليسارية، خطفت الأحزاب والتنظيمات الإسلامية قيادة الربيع العربي، وبدعم مباشر من قبل الولايات المتحدة وأوروبا وبعض الأطراف الإقليمية، فحولتها من ثورة ديمقراطية تعددية إلى تسلط يفوق تسلط الأنظمة الأحادية، أنظمة اللون الواحد، والقائد الفذ، والعشيرة، والقومية الواحدة، والمذهب الواحد، فسيطرت تنظيمات التيار الإسلامي السياسي على مجمل المشهد السياسي العربي، سواء في تونس أو مصر أو اليمن أو العراق، أو في قطاع غزة، أو قادت القوى المسلحة في ليبيا وسوريا والعراق واليمن، أو قادت المعارضة في الأردن و المغرب وبلدان الخليج العربي، فوقع الصدام مسلحاً عنيفاً، أو حاداً فكرياً وجماهيرياً، فتفسخ المجتمع العربي بين أحزاب التيار الإسلامي من جهة وكافة التيارات الوطنية والقومية واليسارية والليبرالية من جهة أخرى، لم يكن الأردن معزولاً عن هذا الشرخ وهذه الصراعات الفكرية والسياسية. المحطة الأخيرة في التحديات التي واجهت الأردن، بدأت مع نجاح الرئيس الأميركي ترامب الأكثر انحيازاً للمشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي الذي تخلى عن نهج الإدارات الأميركية الأربعة القائم على التدخل بجمع طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتقديم إقتراحات وسيطة في محاولة لردم هوة الخلاف وفجوة المصالح المتناقضة بين الطرفين حول قضايا : 1 – اللاجئين، 2 – القدس، 3 – المستوطنات، 4 – الحدود، وغيرها من القضايا الجوهرية أو الإجرائية، لتتقدم إدارة ترامب وفريقه الصهيوني اليهودي نحو العمل على شطب القضايا الخلافية التي سببت فشلاً لإدارات بوش الأب وكلينتون وبوش الابن وأوباما، في كيفية حل الصراع وتضييق الفجوات، وذلك عبر شطب القضايا الخلافية لصالح الرؤية الإسرائيلية من خلال الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية يوم 6/12/2017، وليس باعتبارها قضية خلافية، وشطب قضية اللاجئين من خلال وقف المساعدات المالية للأونروا، وبهدف شطب قضية اللاجئين كقضية جوهرية تمثل الشعب الفلسطيني، وتشريع بقاء المستوطنات كقضية حقوقية للمستعمرة الإسرائيلية وكأنها استعادت أرضها وحقوقها على أرض «إسرائيل» وغيرها من العناوين، وهذا زاد من التحدي والمتاعب التي تواجه الأردن ولا تزال.