يومياً.. حالة طلاق واحدة مقابل كل 4 حالات زواج في الأردن

مدار الساعة - بلغت حالات الطلاق التراكمي المسجلة في المحاكم الشرعية في الأردن عام 2018 بحدود 20279 حالة طلاق بإنخفاض نسبته 4.4% عن عام 2017، وذلك حسبما أعلنه قاضي القضاة في مقابلة مع جريدة الرأي، وبلغت عقود الزواج العادي والمكرر 70734 عقداً بإنخفاض نسبته 9% عن العام الذي سبقه، حيث سجلت المحاكم الشرعية 77700 عقداً عام 2017.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن حالات الطلاق التراكمي الرضائي (بإستثناء الطلاق القضائي) المسجلة في المحاكم الشرعية في الأردن عام 2018 بحدود 20279 حالة طلاق، وعلية فقد شهد عام 2018 تسجيل 194 عقد زواج من بينها 23 عقد زواج لقاصرات وقاصرين (8226 قاصرة و 284 قاصر في السنة)، كما شهد تسجيل 55 حالة طلاق يومياً من بينها 12 حالة طلاق من زواج نفس العام.

4690 حالة طلاق مبكر (الطلاق من زواج لم يتجاوز العام)

وتضيف "تضامن" بأن 207 حالة (203 لإناث أردنيات و 4 حالات لذكور أردنيين) من بين 8226 حالات زواج مبكر خلال عام 2018 إنتهت بالطلاق في نفس العام، فيما وصل العدد الإجمالي لحالات الطلاق من زواج نفس العام (70734 حالة زواج) الى 4690 حالة طلاق، وهو ما أصبح يطلق عليه الطلاق المبكر (الطلاق من زواج لم يتجاوز عام واحد).

إن عدم تحديد سن أدنى للخطبة يساهم في زيادة حالات الزواج والطلاق المبكران وتشير "تضامن" الى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.

إن عدم تحديد الحد الأدنى لسن الخطبة يفتح الباب على مصراعيه أمام إستمرار حالات الزواج المبكر والقسري المفتقد للارادة والإختيار الواعي والحر، ويشكل حرماناً للفتيات من حقهن في رسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لمحنة الطلاق المبكر وفي كثير من الحالات مع وجود أطفال.

كما تجد "تضامن" بأن الوصمة الإجتماعية التي تلاحق المرأة المطلقة (حتى لو كان الطلاق قبل الدخول)، إضافة الى الأثار الأخرى للطلاق والإلتزمات المترتبة على ذلك والمنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، تدعونا جميعاً الى تفعيل الدور السابق للخطبة بإعتبارها ليست عقداً للزواج، مما يفسح المجال أمام الخاطب والمخطوبة للتعرف على بعضهما البعض، فإن إتفقا أتما إتفاقهما بعقد الزواج، وإن إختلفا عدلا عنها دون آثار أو التزامات.

فتوى شرعية حول حق النساء المطلقات في الزواج مرة أخرى

بتاريخ 9/7/2017 صدرت عن لجنة الإفتاء الفتوى البحثية رقم 3304، للإجابة على حكم عضل المرأة المطلقة أو الأرملة من الزواج؟ وهل يحق لها الزواج برجل آخر؟، وخلصت الفتوى "الى أن الزواج من حق المرأة، ولا يحل لأحد منعها منه، ونوصي المسلمين بتقوى الله تعالى وإتباع أمره، والإبتعاد عن ظلم النساء عموماً، والمطلقات خصوصاً، وإعطائهن حقوقهن التي أوجبها الله تعالى لهن، والله تعالى أعلم". ورحبت "تضامن" بصدور هذه الفتوى، وتجد بأن من شأنها الحد من الممارسات الضارة بالنساء خاصة المطلقات والأرامل، والتي تستهجن زواج الأرملة أو المطلقة مرة أخرى في كثير من الأحيان، وتمنع هذا الزواج في أحيان أخرى. وتؤكد "تضامن" على حق المطلقة أو الأرملة في الزواج مرة أخرى من عدمه، دون تدخل أو ضغط من الأهل أو الأقارب أو المجتمع.

وتعتقد "تضامن" بأن الأرقام الرسمية تشير وبشكل واضح مدى الظلم الواقع على المطلقات والأرامل مقارنة بالمطلقين والأرمل الذكور، فالأردنيات الأرامل يشكلن 90% من مجموع الأرامل ذكوراً وإناثاً، كما تشكل الأردنيات المطلقات 72% من مجموع المطلقين ذكوراً وإناثاً.

ووفقاً لتقرير بيانات الزواج لعام 2018 والصادر عن دائرة قاضي القضاة، فإن عدد عقود الزواج العادي والمكرر في الأردن بلغت 70734 عقداً بإنخفاض نسبته 9% عن العام الذي سبقه، حيث سجلت المحاكم الشرعية 77700 عقداً عام 2017. فيما بلغ نسبة الزوجات اللاتي تزوجن للمرة الأولى "البكر" 79.7% ونسبة الأزواج الذين تزوجوا للمرة الأولى 74.5%.

وتشير "تضامن" الى أن 34.8% من الذكور الذين تزوجوا عام 2018 كانت أعمارهم 25 عاماً فأقل (24600 ذكراً)، مقابل 72.4% من الإناث (51191 أنثى). فمن بين كل ثلاثة أزواج هنالك زوج واحد عمره أقل من 25 عاماً، ومن بين كل أربع زوجات هنالك ثلاث زوجات أعمارهن أقل من 25 عاماً.

إنخفاض نسبة تزويج الأطفال خلال عام 2018 لتصل الى 11.6%

وإنخفضت عقود الزواج خلال عام 2018 التي كان فيها أحد الزوجين أو كلاهما ضمن الفئة العمرية (15-18 عاماً) لتصل الى 8226 عقداً لفتيات قاصرات و 284 عقداً لفتيان قاصرين من مجمل عقود الزواج العادي والمكرر وصلت الى 11.6% ، وكان هذا الإنخفاض بنسبة 1.8% مقارنة مع عام 2017 والذي كانت فيه نسبة تزويج القاصرات 13.4%.

وتشير "تضامن" الى أن التعليمات الجديدة لمنح الإذن بالزواج والتي تم إقرارها منتصف عام 2017، قد ساهمت في خفض النسبة بعد سنوات من إستقرارها على ارتفاع، لتعود من حيث العدد الى مستويات عام 2012، حيث تم عام 2012 تزويج 8859 قاصرة عام 2012، و 9618 قاصرة عام 2013، و 10834 قاصرة عام 2014، و 10866 قاصرة عام 2015، و 10907 قاصرات عام 2016، و 10434 قاصرة عام 2017، وإنخفض العدد الى 8226 قاصرة عام 2018.

وترحب "تضامن" بإنخفاض نسبة وعدد عقود الزواج للفئة العمرية (15-18 عاماً)، وتؤكد بأن برامج التوعية خاصة تلك المتعلقة بالآثار السلبية المترتبة على الأطفال من مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية ساهمت في الحد من التزويج المبكر، وفتحت آفاق المستقبل أمامهم.

وتضيف "تضامن" بأن طلاق 4690 زوجة لم تتجاوز فترة زواجهن عام واحد يؤشر على خلل في أهم أسس تكوين الأسرة السليمة القائمة على الرضا بالزواج، لا بل مؤشر أخطر ينم عن إستهتار العديد من الأزواج وإستسهالهم للطلاق بدون أسباب مقنعة أو لأسباب لا يمكن تبريرها.

كما وتعاني القاصرات المطلقات بشكل خاص والمطلقات بشكل عام من وصمة العار ومن الثقافة المجتمعية التي تنظر للنساء المطلقات نظرة دونية لا تحترم فيها إنسانيتهن واحتياجاتهن، ويحرمن من رسم مستقبلهن ومن التمتع بطفولتهن التي كفلتها التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية.