عزايزه: الدوام المرن احدث تشريع يزيد من تمكين المرأة اقتصاديا

مدار الساعة- ترأس وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزه الوفد الاردني المشارك في اجتماعات الدورة الحالية للجنة وضع المرأة المعقودة بمقر الامم المتحدة في نيويورك.
والقى عزايزه اليوم الاربعاء الموافق 15 اذار كلمة في اجتماعات الدورة تناول فيها دور الاردن في تعزيز مسيرة المرأة وتقدمها وتعزيز دورها في التمتع بكامل حقوقها التي كفلها الدستور والقوانين الصادرة بمقتضاه مستعرضا الحالة الإقتصادية للمرأة وعلاقة ذلك بالتحديات التي يشهدها العالم ومن أبرزها أزمات اللجوء وتداعيات العنف والتطرف والارهاب وأثر ذلك على الواقع الإقتصادي للمرأة خاصة في السنوات العشر الأخيرة.
واضاف لقد قام الاردن بالعديد من الخطوات التي تدعم تمكين المرأة في عدة مجالات منها المجال التشريعي فكان إقرار نظام العمل المرن، و إقرار قانون اللامركزية الذي منح 15% من المقاعد للمرأة كحد أدنى، و زيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب عام 2016 ليصل إلى 11.5% بدلا من 10%، وأتت هذه الزيادة من المناطق الأشد فقرا، و تعديل قانون العنف الأسري المنظور حاليا لدى مجلس النواب وإعداد الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، و نظام صندوق تسليف النفقة المحكوم بها للزوجة وأطفالها المستحقين، وإشتراك إختياري لربات المنازل وتأمين حماية الأمومة في قانون الضمان الإجتماعي، و منح إجازة الأمومة ومنح الأم ساعة رضاعة يوميا لمدة تسعة أشهر بعد إجازة الأمومة ضمن نظام الخدمة المدنية.
كما عمل الادرن على مستوى السياسات بادماج مفهوم النوع الإجتماعي والموازنات المستجيبة له في السياسات والاستراتيجيات الوطنية، مثل البرنامج التنفيذي الحكومي، وخطة الإستجابة الوطنية للأزمة السورية، و رفع الحد الأدنى للأجور، و إزالة كافة أشكال التمييز من المناهج وترسيخ التوعية للمساواة الحقيقية وإنخراط النساء بالمهن غير النمطية، و إعداد الإستراتيجيات الوطنية لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مكافحة التطرف والإرهاب ودمج أهداف التنمية المستدامة ضمن هذه الاستراتيجيات، ورصد المخصصات المالية لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بتمكين المرأة وتأسيس اللجنة الوطنية للانصاف في الأجور، و تعزيز خدمات الحماية الإجتماعية وللمرأة سواء الأردنية أو المقيمة على الأراضي الأردنية وخاصة النساء ضحايا العنف الاسري والإتجار بالبشر دون تمييز بين النساء المتلقيات للخدمات وبغض النظر عن جنسيتهن.
واوضح ان الاردن عمل على تنفيذ العديد من الخطوات على مستوى التحديات الوطنية سعيا منه لحل العديد من التحديات التي تواجه تمكين المرأة الإقتصادي من خلال المراقبة الدقيقة لتطبيق التشريعات في سوق العمل، توليد فرص عمل كافية ولائقة خصوصا في القطاع الخاص، السعي لموآءمة مخرجات التعليم للمرأة مع متطلبات سوق العمل، والسعي المستمر لتوفير البيئة الداعمة للمرأة ورفع كفائتها المهنية وسد الفجوة في الأجور ووصولها لمراكز صنع القرار.
وأكد عزايزه في كلمته على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره لدعم جهود الاردن في تمكين المرأة ومن ضمنها المرأة اللاجئة وخاصة دعم خطة الإستجابة الأردنية للأزمة السورية 2017-2019 مما يساهم في إزالة كافة التحديات التي تقف دون تحقيق المساواة للمرأة والعيش الكريم لها.