مطالب نقابة الأطباء البيطريين ومنتسبيها في القطاعين العام والخاص على طاولة وزير الزراعة

مدار الساعة - التقى وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة في مكتبه اليوم الخميس الدكتور مهدي العقرباوي - نقيب الاطباء البيطريين حيث تم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا والمطالب المتعلقة بالنقابة ومنتسبيها
العاملين في القطاعين العام والخاص وقضايا القطاع الزراعي فيما يخص الثروة الحيوانية ومهنة الطب البيطري وكان من اهم هذه القضايا والمطالب ما يلي. 1. تنظيم عملية إنجاز معاملات رقع الأسعار للأدوية البيطرية المستوردة.
2. تعديل المادة 19/ب من نظام التقاعد والإعانات.
3. تعيين أطباء بيطريين في وزارة الزراعة .
4. محاربة الدخلاء والمتطفلين على مهنة الطب البيطري .
5. تعيين أطباء بيطريين بمسالخ القطاع الخاص في جميع ورديات العمل اليومية
وذلك إستنادا لنص المادة (14) من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988.
6. ضرورة أخذ الموافقات اللازمة من نقابة الأطباء البيطريين للأطباء البيطريين الاجانب الراغبين بالعمل في العيادات والمستشفيات البيطرية الاردنية.
7. إعتبار مهنة الطب البيطري من المهن الخطرة .
8. إلزام مصانع الأدوية البيطرية المحلية بوضع لاصقات الأسعار على منتجاتها. حيث وافق وزير الزراعة على تنظيم موضوع رقع الأسعار وضرورة إشراف النقابة عليها حيث أوعز معاليه لمدير دائرة البيطرة بتحويل جميع معاملات الشركات المستوردة قبل إنجازها لنقابة الأطباء البيطريين من أجل إستكمال
وضع رقع الأسعار على الأدوية البيطرية كما تم التوافق على تشكيل لجنة تضم وزارة الزراعة ونقابة الأطباء البيطريين ومديرية البيطرة من أجل إصدار تعليمات ثابته فيما يتعلق بتداول الأدوية البيطرية ورقع الأسعار .
كما أوعز الوزير بمايلي :- - تحويل نظام الإعانات الى الدائرة القانونية في الوزارة من أجل السير بإجراءات تعديل نص المادة (19/ب) بناءً على الأسباب الموجبة التي قدمتها النقابة لذلك. - تعيين (18) طبيباً بيطرياً في وزارة الزراعة ومنح صفة الضابطه العدلية ل 45 طبيبا بيطريا من العاملين في وزارة الزراعة من أجل القيام بعمليات التفتيش على الدخلاء ومنعهم من التطاول والتطفل على مهنة الطب البيطري. - لمدير دائرة البيطرة بضرورة مخاطبة مسالخ القطاع الخاص لتعيين أطباء بيطريين في جميع ورديات العمل اليومية وخاصة الليلية منها وتشديد الرقابة والتفتيش على المسالخ وتطبيق قانون ممارسة مهنة الطب البيطري بحق
المخالفين منها. - التعميم على جميع مديريات الزراعة في المملكة لإقتطاع 1% من أجر المؤمن لإشراك الأطباء البيطريين بالمهن الخطرة في المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي . - لمدير دائرة البيطرة بمخاطبة أصحاب العيادات والمستشفيات البيطرية التي يعمل لديها أطباء بيطريون أجانب بضرورة مراجعة نقابة الأطباء البيطريين لأخذ الموافقة. - لمدير دائرة البيطرة بتشديد الرقابة والتفتيش على مصانع الأدوية البيطرية المحلية من أجل وضع رقع الأسعار على منتجاتها طالما بأنها ملزمه بأن يكون لها مستودعات أدوية بيطرية حيث أشار نقيب الأطباء البيطريين الدكتور مهدي العقرباوي بأن ليس هناك عدالة بموضوع رقع الأسعار حيث أن المستوردين ملتزمين بدفع أثمان رقع الأسعار وملتزمين أيضاً بوضع رقع الأسعار على الأدوية واللقاحات البيطرية المستوردة أما مصانع الأدوية البيطرية غير ملتزمين بدفع أثمان رقع الأسعار كونه لا يوجد آلية لتحصيل أثمان رقع الأسعار منهم بالرغم من إلزام كل مصنع بفتح مستودع أدوية بيطرية ، حيث أبدى الوزير تجاوبه حول هذا الموضوع وأوعز لمدير دائرة البيطرة بأنه طالما مصنع الأدوية المحلية ملزم بفتح مستودع أدوية بيطرية فهو ملزم بوضع لاصقات الأسعار على منتجاته ويجب إتخاذ الإجراءات القانونية يحق المصانع التي لا تلتزم بوضع رقع الأسعار على منتجاتها . كما أشاد الوزير بأهمية دور نقابة الأطباء البيطريين في الإستراتيجية الزراعية مؤكداً على اهمية التواصل والتشاور المستمر ما بين الوزارة والنقابة في جميع الامور التي تهم الثروة الحيوانية وأن أبواب وزارة الزراعة ستكون مفتوحة دائما لنقابة الأطباء البيطريين في أي وقت للتحدث معه في أي قضية من القضايا. وفي نهاية اللقاء ثمن نقيب الأطباء البيطريين تعاون الوزير وتلبيته لجميع القضايا التي تم عرضها أثناء اللقاء متمنياً إستمرار التعاون ما بين الوزارة والنقابة بإعتبار النقابة شريك إستراتيجي لها وذراع من أذرع
الوزارة وذلك من أجل رفعة مهنة الطب البيطري والنهوض بقطاع الثروة الحيوانية ورفع مساهمته في الإقتصاد الوطني.