كسارات ومحاجر فوق القانون

قبل حوالي عام كتبت مقالا عنوانه : من أين تأتي الاستثناءات لكسارات ومحاجر؟ وفي وقتها تعهدت وزارة الزراعة بازالة كل الاعتداءات والمخالفات ومخاطبة الجهات المعنية لردع أي اعتداء على القانون. الى هنا اختفى الموضوع تدريجيا، ولربما أن الاهتمام انزاح الى قضايا أخرى، وما أكثرها!
وقبل أيام تفاجأت أن محاجر وكسارات في مناطق عديدة ما زالت تعمل بشكل مخالف للقانون، وان مخاطبات وزارة الزراعة بخصوص المخالفات والاعتداءات والانتهاكات للقانون المرسلة الى الحكام الاداريين اختفت في الادراج. وان الوزارة لم تحرك أي ساكن لفتح ملف القضية على مستوى قضائي ورقابي أعلى.
و انتهى الامر الى ما قد انتهى اليه. ولربما أن الكسارات والمحاجر من أغرب الملفات في وزارة الزراعة، أي وزير جديد يطلب ملف الكسارات والمحاجر يطلع عليه سريعا، ومن ثم يركد في أسفل الادراج.
فأين وزارة الداخلية والزراعة والبئية؟ والتي من المفترض أن تنظمهم وتراقبهم. ولكن ما يجري طبعا خارج المساءلة والمراقبة، ولجني أموال على حساب خزينة الدولة والطبيعة والبيئة وصحة المواطنين والسلامة العامة، والاهم عدالة القانون وسلطة الدولة.
ملف غامض، وتفاصيل مرعبة. ولا اعرف لماذا يذهب كل حديث إعلامي ورقابي عن الكسارات والمحاجر في مهب الريح؟ وهل أن هناك ايدي طويلة، ورقابا غليظة تحمي المعتدين على اراضي الدولة، ومشغلي الكسارات والمحاجر دون موافقات قانونية؟
دولة العدل والقانون لا تبنى دون إجابة عن الاسئلة والاشكالات العالقة، ولا تبنى بقواعد معتمة وغامضة، لا يعاد تكوين السلطة لحماية نفوذ فلان وعلان على حساب معايير وقيم العدالة والمساواة، وما ينتفض حولها من مشاعر مخيفة ومرعبة في البحث عن تحقيقها.
وليس صعبا على الحكومة إذا كانت جادة ومسؤولة وحازمة اكتشاف الارادة المضادة للاصلاح وعدالة القانون، ومن يحاربون ضد إزالة العتمة عن محميات الرجال الغامضين، الذين يسرقون وينهبون باسم القانون، ويحمون ثروات سوداء بالنفوذ والأمر الواقع، والايدي الرمادية الطويلة المخترقة لمؤسسات الدولة.
الدستور