المحور الاقتصادي لنهضة المرأة الأردنية

بقلم: ميسون تليلان محورية الإقتصاد ودوره الذي يكاد يكون الأكبر-اذا لم يكن كذلك- في نهضة الدول يلزمنا في سعينا للتقدم بدراسة العوامل الداعمة للإقتصاد و تنميتها و العوامل المعيقة و طرح حلول منطقية لمواجهتها. ولا شك في أنّ مستوى الوعي و المشاركة الإقتصادية للمرأة عامل مهم له أثر كبيرعلى الإقتصاد الوطني، وبالنظر إلى تقرير الفجوة الجندرية لعام 2018 نجد أن المعيار الإقتصادي لعب الدورالأكبر في تصنيف الأردن المتأخر مقارنة بدول العالم، حيث حصل الأردن وفقا للمعيار الإقتصادي على المرتبة 144 عالميا من أصل 149، وبمحاولة للوقوف على أسباب هذا التأخرنجد أنّ التقريراعتمد على خمسة معايير رئيسية هي نسبة القوى العاملة النسوية مقارنة بالذكور ونسبة المساواة في الأجور بين الجنسين لنفس العمل ونسبة تقدير الدخل المكتسب للنساء مقارنة بالذكور ونسبة المُشرّعات وكبار المسؤولين والمدراء الإناث مقارنة بالذكورونسبة العمالة الفنية والمهنية النسوية مقارنة بالذكور.
حسب التقرير نسبة القوى العاملة الذكورية تشكل أكثر من أربع أضعاف نسبة الإناث، على الرغم من الاختلاف البسيط في تعداد الجنسين، حيث حصل الأردن وفق هذا المعيار الفرعي على الترتيب 147 من أصل 149 دولة، ومن أهم العوامل المعيقة عوامل اجتماعية تتمثل بحصر دور المرأة في منزلها و الغاء حقها الطبيعي في النمو الشخصي على الصعيد الاقتصادي وتطوير الذات، والاكتفاء بالتعليم الثانوي لنسبة ليست بالقليلة من الإناث تماشيا مع المتطلب الإجتماعي، وغيرها الكثير. أما نسبة المساواة في الأجور بين الجنسين لنفس العمل، والتي حسب التقرير تقدر بنسبة 63%، حيث حصل الأردن على الترتيب 84 عالميا، والتقدم بفضل الاجراءات الحكومية المتخذه في هذا المجال، ولكن لا زلنا بحاجة للكثير من التطوير التشريعي و الرقابي و التوعوي للارتقاء بهذه المرتبة.وأهم العوامل المعيقة هنا هي التمييز في بيئة العمل كميل أصحاب العمل لعدم توظيف المتزوجات خوفا من المتاعب الإقتصادية لاجازات الأمومة وغيرها.
نسبة الدخل المكتسب -أي الدخل الذي تتقضاه مقابل عملك في وظيفة – للإناث مقارنة بالذكور تساوي حسب التقرير حوالي 16%، وهنا أعتقد أنّ النسبة بحاجة للمراجعة وإجراء احصائيات حكومية معتمدة للوقوف على النسبة الحقيقية مما سينعكس مباشرة على ترتيب الأردن في التقرير الجندري القادم. نسبة المسؤولين الإناث والمُشرعات والمدراء هي نتيجة تقاطع أكثر من محور في عملية نهضة المرأة الأردنية، بالعمل بالتوازي على قطاع التعليم والصحة والتشريع، و تهيئة البيئة الإقتصادية العادلة التنافسية، نستطيع أن نشكل كتلة اقتصادية وطنية من كلا الجنسين معتمدة على المنافسة وعدالة الفرص قادرة على تحقيق انجازات كبيرة. نسبة العمالة الفنية والمهنية النسوية مقارنة بالذكور بحاجة الى دراسات واحصائيات رسمية معتمدة، حيث أنّ هذه النسبة مبهمة وغير محصاة لغاية اللحظة، وباعتقادي استطاع الأردن خلال العقود الماضية النهوض بنسبة التعليم المهني للجنسين على حد سواء.