الحكومة وتوقيف الإعلاميين والصحفيين.. ماذا قالت غنيمات

غنيمات: الحكومة تؤمن بالدور الذي يقوم به الإعلام والصحافة كسلطة رابعة.

غنيمات: أيّ طرح اقتصادي لا يمكن ان يكون بديلا لحل سياسي للقضية الفلسطينية.

مدار الساعة - اكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، أن الحكومة ملتزمة بمبدأ عدم حبس الصحفيين والإعلاميين على قضايا الرأي والمطبوعات والنشر وتدافع عن حق الإعلام في ممارسة دوره كسلطة رقابية.

وبينت غنيمات أن حرية الرأي والتعبير مصانة بموجب الدستور والقانون، وان الحكومة تؤمن بالدور الذي يقوم به الإعلام والصحافة كسلطة رابعة في مراقبة أدائها وتوجيه النقد لسياساتها وإجراءاتها دون اي تدخل بعملها والتأشير على مكامن الخلل بهدف معالجتها.

وشددت غنيمات خلال لقائها الأسبوعي مع ممثلي وسائل الإعلام الرسميّة والصحف اليوميّة، على ان الحد الفاصل بين حرية التعبير أو تجاوزها هو مدى الالتزام بالدستور والقانون الذي اكد حرية الاردنيين في ابداء الرأي والتعبير دون الاساءة للآخرين او التعرض لثوابتنا الوطنية التي يجمع عليها ابناء الشعب الاردني كافة.

واشارت وزير الدولة لشؤون الإعلام الى التزام الحكومة بتطوير القوانين والتشريعات التي تكفل رفع مستوى الحريات الصحفية وحق الحصول على المعلومة وتقديمها للجمهور، مشيرة الى ان وسائل الإعلام والصحافة الملتزمة بالمهنية والموضوعية هي ادوات لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة ومؤسساتها.

وقالت: نحن نعتز بأن لدينا في الاردن مؤسسات إعلامية وصحفية على قدر عال من المسؤولية الوطنية والتي ما كانت يوما إلا الى جانب الوطن وقيادته وشعبه، ونحن نعول عليها في الإسهام بشكل اكبر في تعزيز مسيرتنا الوطنية ونحن على ابواب المئوية الثانية من عمر الدولة الاردنية.

وفيما يتعلّق بموقف الأردن من الطروحات التي تثار حول القضيّة الفلسطينيّة، شدّدت غنيمات على أنّ موقف الأردن الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني ويعبّر عنه في مختلف المحافل واضح وغير قابل للتأويل؛ مشدّدة على أن أيّ طرح اقتصادي لا يمكن أن يكون بديلاً لحل سياسي ينهي الاحتلال ويحقق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي أعلنته الدول العربية هدفاً استراتيجياً وفق قوانين الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.

وأوضحت غنيمات أنّ حل الدولتين الذي يؤمن به الأردن يجب أن ينصّ على إنهاء الاحتلال من جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967م، ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، وهو شرط أصيل لتحقيق السلام الشامل الذي يشكل متطلبا للأمن والسلم الدوليين.

وأشارت إلى أنّ الأردن لطالما حذّر من تبعات غياب آفاق التقدم نحو حل سياسي، ومن تجذر اليأس جراء استمرار الاحتلال والانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكّدة أنّ الواقع الحالي هو أساس التوتر والصراع، وهو العائق الرئيس أمام تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت غنيمات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليّاته إزاء القضية الفلسطينية، وضرورة انخراطه الإيجابي في الجهود المستهدفة لمواجهة التحديات الإقليمية.

من جهتها، أكّدت وزير الطّاقة والثروة المعدنيّة المهندسة هالة زواتي والتي حضرت جانباً من اللقاء، أن الحكومة لم تفرض أيّ ضرائب جديدة على المحروقات.

وأوضحت زواتي أنّ الضريبة الخاصة المقطوعة على المحروقات هي تجميع لمختلف الضرائب والرسوم التي كانت مفروضة سابقا على المحروقات في ضريبة واحدة، ولن يكون هناك رفع على القيمة التي حددتها الحكومة لهذه الضريبة مستقبلاً على الإطلاق، لافتة إلى أنّه تم تثبيت الضريبة المقطوعة على المحروقات وفقاً لمعدل خام برنت لآخر عامين.

وتوقعت ان يكون مجموع الايرادات من ضرائب المحروقات خلال عام 2019، ومع اعتماد الضريبة المقطوعة، حوالي مليار دينار تم رصدها كإيراد في موازنة عام 2019.

وحول الاستكشافات الجديدة لغاز حقل الريشة، لفتت إلى أنّها تمّت بخبرات وسواعد أردنية بنسبة 100 بالمئة كون امتياز حقل الريشة حصريا لشركة البترول الوطنية، مؤكّدة أنّ هذا الإنجاز الوطني يأتي في ضوء إدراك الحكومة لأهميّة الخبرات الوطنيّة، وجهودها الكبيرة في استئناف عمليّات التنقيب والاستكشاف الموقوفة منذ عام 2011.

وأكّدت أن لا نيّة لدى الحكومة حاليا لاستقطاب مستثمر أجنبي فيما يخص حقل غاز الريشة.

ولفتت زواتي إلى أن شركة البترول الوطنية بدأت بحفر البئر رقم 49 في حقل الريشة الغازي،متوقعة الانتهاء من الحفر خلال ثلاثة أشهر تقريباً، ثم يبدأ العمل بحفر بئر رقم 50 قبل نهاية العام الحالي.

وأوضحت أنّ حقل الريشة موجود منذ عام 1984، وهناك 14 بئراً منتجة لحوالي 9 مليون قدم مكعبة يومياً، لافتة إلى أنّ نتائج الاستكشاف الجديد تشير إلى إنتاج قرابة 7 ملايين قدم مكعبة يوميّاً من البئر الجديد، ليصبح مجمل الإنتاج نحو 16 مليون قدم مكعب يوميا، ويشكل ذلك حوالي 5 بالمئة من احتياجات المملكة اليوميّة.