’حريات الصحفيين‘: وسائل الإعلام الأردنية لا تهتم برصد الخروقات الحقوقية في تغطياتها الصحفية

مدار الساعة - كشف مركز حماية وحرية الصحفيين اليوم عن تأسيسه لمرصد لمراقبة مدى التزام وسائل الإعلام بإدماج حقوق الإنسان في التغطيات الإعلامية قائلا إن المركز سيصدر تقارير أسبوعية منتظمة فضلا عن إصداره تقريرا شهريا موسعا يتضمن مراقبة مدى التزام وسائل الإعلام بمنظومة حقوق الإنسان ونجاحها وإخفاقها في إدماجها بالمحتوى الإعلامي.

وفي أول التقارير التي أصدرها اليوم والتي تناول فيها رصد وتحليل المضمون الإعلامي خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو حزيران لحادثة منع النشطاء من الوصول إلى مبنى المركز الوطني لحقوق الإنسان، قال إن المنصة رصدت نشر 21 خبرا على مدى أسبوع منها 4 أخبار في جريدتي الرأي والغد، وكانت حصة اعتصام موظفي المركز في التغطية أكبر من حصة تغطية اعتصام الناشطين.

وأشار المركز في تقرير رصده الأول إلى أن وسائل الإعلام التي أبدت اهتماما بتغطية هذا الحدث لم تلجأ لدمج منظومة حقوق الإنسان بالمحتوى الإعلامي لتوضيح الموقف الحقوقي من قرار المنع، على نحو توضيح المخالفة الدستورية للمادة التي تضمن لكل مواطن مخاطبة الجهات الرسمية، وتأثير هذه الحادثة على حالة حقوق الإنسان في الأردن.

وأشار التقرير إلى أن وسائل الإعلام التي اعتمدها المركز كعينة للرصد اكتفت بنشر تعليقات سواء من مفوض المركز أو من أشخاص مقربين من محافظ العاصمة، وتم تغييب الرأي الآخر المتمثل بالناشطين. 

وأضاف أن وسائل الإعلام لم توضح أن قرار المنع هو انتهاك لحق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى أن موقعين إلكترونيين فقط من بين 15 مؤسسة إعلامية تم رصدها اعتبرت قرار المحافظ نوعا من إساءة استخدام السلطة للحكام الإداريين، مما يوجب إقالة الحكومة.

وأشار المركز إلى إنه اعتمد في عينة الرصد أربع صحف يومية هي الرأي والدستور والغد والأنباط، و11 موقعا إلكترونيا إخباريا وهي: مدار الساعة، و عمون، سرايا، جو 24، سواليف، السبيل، البوصلة، وكالة رم، رؤيا الإخباري، الحقيقة الدولية، وجفرا نيوز.

وتاليا نص التقرير كاملا كما ورد "مدار الساعة": 

أطلق مركز حماية وحرية الصحفيين مرصدا جديدا لمراقبة أداء وسائل الاعلام وتحليل وتوثيق المحتوى الإعلامي كما ونوعا، ومساءلتها عن الخروقات التي قد تقع فيها من حيث دمج ومراعاة حقوق الإنسان في أدائها وتغطيتها الإعلامية.

ومن خلال هذه المنصة فأن المركز سيصدر كل أسبوعيا تقارير منتظمة، إلى جانب إصدار تقرير شهري شامل يسلط الضوء فيه على إحدى القضايا التي ستخضع للرصد والمتابعة اليومية الحثيثة وتحليل المضمون الإعلامي كما ونوعا، وفقا لمنهجة البحث الوصفي.

واعتمد المركز عينة ثابتة لغايات الرصد تتمثل في أربع صحف يومية ورقية هي صحف الرأي والدستور والغد والانباط، و11 موقعا إلكترونيا إخباريا وهي عمون، جو24 جفرا نيوز، سرايا، سواليف، مدار الساعة، السبيل، البوصلة، وكالة رم، رؤيا الإخباري، والحقيقة الدولية.

ويأتي اختيار هذه العينة لتنوعها وتمثيلها لمختلف وسائل الاعلام المقروءة، إلا أنه بالإمكان إضافة وسائل إعلام أخرى في عينة الرصد بناء على القضايا التي يتم رصدها وتوثيقها وتحليلها.

واستثنيّ من عينة الرصد وسائل الإعلام المرئية "التلفزيون" والمسموعة "الإذاعات" لحاجتها إلى إمكانيات أوسع.

ونرصد في هذه المنصة كيفية تعامل وسائل الإعلام مع منظومة حقوق الإنسان في المحتوى الإعلامي، وكيف تم توظيف هذه الحقوق في المضمون الإعلامي في سياقاته الحقوقية والأخلاقية والمهنية، بما ذلك الكشف عن التجاوزات والتركيز إذا كان ثمة خطاب كراهية في المحتوى الإعلامي.

منع النشطاء والأولوية لموظفي المركز

تقارب اهتمام وسائل الاعلام بمنع اعتصام مواطنين أمام مبنى المركز الوطني لحقوق الانسان لتسليم مذكرة للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي وبين اعتصام موظفي المركز احتجاجا على قرار محافظ العاصمة د. سعد شهاب بمنع اعتصام المواطنين.

وفي رصدنا لكيفية ومضمون تعامل وسائل الإعلام مع الحادثة فقد تم رصد وتتبع وتوثيق الأخبار المتعلقة بها " على مدار الأسبوع والممتد من 1/6/2019 – 7/6/2019، وتم رصد وجمع الأخبار المنشورة في أربع صحف يومية، وهي (الغد، الرأي، الدستور، والأنباط)، و11 موقعا إخباريا إلكترونيا هي (عمون، جو 24، جفرا نيوز، سرايا، سواليف، مدار الساعة، السبيل، البوصلة، وكالة رم، رؤيا الإخباري، والحقيقة الدولية).

وتم رصد (21) خبرا في عينة الرصد منها 4 أخبار نُشرت في الصحف اليومية، و17 خبرا في المواقع الإلكترونية.

وأبدت وسائل الإعلام اهتماما واضحا في عناوينها ومضمون تغطياتها لاعتصام موظفي المركز الاحتجاجي وعلى رأسهم مفوض المركز د. موسى بريزات، وقد كانت حصة احتجاج موظفي المركز 5 أخبار وبنسبة (25 %) منها خبران في جريدتي الرأي والغد بينما غابت تغطية هذا الحدث عن جريدتي الدستور والأنباط.

ونشرت ثلاثة مواقع إلكترونية هي سرايا، ومدار الساعة، والبوصلة ثلاثة أخبار حملت عناوينها الرئيسية اهتماما باحتجاج موظفي المركز الوطني لحقوق الإنسان، وصورا وفيديوهات "مدار الساعة".

وأظهر موقعان إلكترونيان فقط من بين المواقع التي تم رصدها اهتماما باعتصام الناشطين أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان وبنسبة (10%)، فقد نشر موقع جو 24 الإخباري خبرين عن هذا الحدث مرفقان بالصور، وكذلك موقع سواليف الاخباري الذي نشر هو الآخر خبرين، أحدهما كان مرفقا بالصور.

معالجة حقوقية قاصرة

أظهرت نتائج الرصد ضعف الالتزام بالقواعد المهنية والحقوقية في التغطيات الإعلامية للحدث، فلم تشر عينة الرصد إلى الانتهاكات والتجاوزات القانونية المتعلقة بالدستور أو بقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، أو حتى للاتفاقيات الدولية التي التزم الأردن بها على نحو الإعلان العالمي لحقوق الانسان، أو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أو مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فقد اكتفت وسائل الإعلام بنقل الحدث دون توضيح شكل ومضمون الانتهاكات القانونية والحقوقية التي أحدثها قرار المنع، مكتفية بإشارات مفوض المركز د. بريزات لهذه التجاوزات القانونية في تصريحات نُقلت عنه، دون الاهتمام بالجانب الحقوقي، مما أبقى التغطيات الإعلامية قاصرة في معالجة حادثة المنع من الجانب القانوني.

ولم تبادر عينة الرصد بتوضيح وجهة النظر الأخرى المتمثلة برأي محافظ العاصمة د. سعد شهاب (نشر أحد المواقع الإلكترونية ردا وتوضيحا نسبه لشهاب لكن الموقع خارج عينة الرصد)، أو حتى وجهة نظر المعتصمين من الناشطين الذين مُنعوا من الوصول إلى مبنى المركز فقد ظل صوتهم غائبا عن التغطيات، وهو ما يمثل عدم التزام الإعلام بالقواعد المهنية والأخلاقية والقانونية للتغطيات الصحفية، فضلا عن غياب المعالجة الحقوقية للحادثة مما يكشف عن تقصير إعلامي واضح في هذا الجانب.

وفيما يلي جدولا يُبين تفاصيل تغطية الحدث في عينة الرصد:

مكالمة شهاب وبريزات

في الوقت الذي نقلت فيه جريدة الغد خبر الوقفة الاحتجاجية لموظفي المركز الوطني لحقوق الإنسان فإن جريدة الرأي تجاهلت تماما المكالمة الهاتفية التي جرت بين مفوض المركز د. موسى بريزات ومحافظ العاصمة د. سعد شهاب والتي نسب له قوله "لا حقوق إنسان خارج أوقات الدوام الرسمي"، بينما نقلت جريدة الغد في تغطيتها إشارة واضحة عن بريزات نفسه قال فيها "الحديث عن أن ساعات الدوام الرسمي انتهت غير مقبول.." و "الحريات لا وقت محدد للتعبير عنها، الحرية 24 ساعة"، كما نشرت تقريرا تضمن تصريحات لبريزات رفض فيها ما اسماه التغول على دور “الوطني لحقوق الانسان” أو التضييق عليه، واصفا أن المنع هو انتهاك لقانون المركز الوطني والدستور والقوانين والالتزامات الدولية.

وبالرغم من أن وسائل التواصل الاجتماعي قد ركزت على ما قاله محافظ العاصمة بأنه "لا حقوق إنسان خارج الدوام الرسمي" مطالبة بإقالة المحافظ شهاب فإن أربعة مواقع إلكترونية فقط أبدت اهتماما بتلك المكالمة، فقد نشر موقع سرايا خبرا تحت عنوان (أخطاء المحافظين تتكرر.. لا حُقوق إنسان خارج الدوام الرسمي ولا وساطة لـ” النواب المَرضى” فأين وزير الداخلية؟)، بينما اعتبر موقع جو 24 حديث المحافظ شهاب تغولا على المركز الوطني مطالبا بإقالة الحكومة (تغول محافظ العاصمة على المركز الوطني لحقوق الانسان.. سبب جديد للمطالبة باقالة حكومة الرزاز)، فيما أظهر موقع مدار الساعة اهتماما بما قاله المحافظ "محافظ العاصمة سعد شهاب بعد مشادة هاتفية مع المفوض بريزات "ما في حقوق إنسان خارج ساعة الدوام)، بينما ذهب موقع الحقيقة الدولية لتوضيح موقف المحافظ نقلا عن مصادر مطلعة مجهولة لم يسمها وتحت عنوان (هذه حقيقة ما جرى بين سعد الشهاب والوطني لحقوق الإنسان!).

وفي المقابل فقد غابت وجهة نظر المحافظ شهاب عن التغطيات الإعلامية في عينة الرصد، وهو ما يمثل إخلالا بالمعايير المهنية الإعلامية التي تشترط إظهار الرأي والرأي الآخر، ضمن موازين ومسطرة الموضوعية والحيادية الإعلامية، في الوقت الذي اكتفت فيه وسائل الإعلام بإظهار تصريحات المفوض بريزات.

التغول على قانون المركز ومبادئ باريس‌ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

تضمن منع الحاكم الإداري الناشطين من الوصول إلى مبنى المركز الوطني لحقوق الإنسان اعتداء صريحا على قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان وتعديلاته والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ10/6/2006، حيث نصت الفقرة ب من المادة (4) " تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة استنادا إلى ما تضمنه الدستور من حقوق وواجبات وما التزمت به من اتفاقيات ومواثيق وعهود دولية"، كما نصت الفقرة ا من المادة (5) "رصد أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، لمعالجة أي تجاوزات أو انتهاكا لها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها أو إحالتها إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو المرجع القضائي المختص لإيقافها وإزالة أثارها"، فيما نصت الفقرة ج من نفس المادة " إعلان المواقف وإصدار البيانات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في المملكة"، أما المادة 6 فقد نصت في الفقرة أ "يتمتع المركز باستقلال تام في ممارسة أنشطته وفعالياته الفكرية والسياسية والإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان ولا يساءل المجلس أو أي من أعضائه أو المفوض العام عن الإجراءات التي يتخذها في حدود اختصاصاته المبينة في هذا القانون"، أما الفقرة ب من نفس المادة فنصت على "لا يجوز تفتيش مقر المركز وفروعه في المملكة إلا بأمر قضائي وبحضور المدعي العام المختص على أن يتم تبليغ المركز بذلك ودعوة ممثل عن المركز لحضور التفتيش، ويعتبر باطلا كل إجراء مخالف لذلك"، وجاء في المادة 7 "يتولى المركز مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة، والسعي لوقف أي تجاوز عليها وللمركز متابعة تعويض المتضررين عن تلك التجاوزات وفقا لأحكام التشريعات النافذة"، كما نصت المادة 10 للمركز الحق فيما يلي: الفقرة أ " زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف ودور رعاية الأحداث وفق الأصول المتبعة"، ونصت الفقرة ب "زيارة أي مكان عائد لجهة عامة أو لأي شخص اعتباري خاص يبلغ عنه أنه قد جرت أو تجري فيه تجاوزات على حقوق الإنسان أو للتحقق من ذلك والتوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة".

أما فيما يتعلق بالتجاوز على المواد الواردة في مبادئ باريس والمعمول بها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم (٤٨ ‏/ ١٣٤‏) المؤرخ في ٢٠ ‏ديسمبر ٩٩٣‏ا ‌، فقد خرق منع الحاكم الإداري الناشطين من الوصول إلى مبنى المركز كلا من:

• الاختصاصات والمسؤوليات

1. ‏ تختص المؤسسة الوطنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
2. تكون للمؤسسة الوطنية ولاية واسعة قدر الإمكان ومنصوص عليها صراحة في ‏أحد النصوص الدستورية او التشريعية التي تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصها.
3. تكون للمؤسسة الوطنية، في جملة أمور، المسؤوليات التالية:

‏(أ) تقديم فتاوى وتوصيات ومقترحات وتقارير، على أساس استشاري، إلى الحكومة والبرلمان واي جهاز أخر مختص، سواء بناء على طلب السلطات المعنية أو باستخدام حقها بالاستماع إلى أية مسألة دون الإحالة إلى جهة أعلى، بشأن جميع المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ويجوز للمؤسسة الوطنية أن تقرر نشر هذه الفتاوى والتوصيات والمقترحات والتقارير وكذلك جميع المبادرات التي تتخذها المؤسسة الوطنية والتي تشمل المجالات التالية:

1. ‏ جميع الأحكام التشريعية والإدارية وكذلك الأحكام المتعلقة بالتنظيمات القضائية التي تهدف إلى المحافظة على حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاقها، وفي هذا الصدد تدرس المؤسسة الوطنية التشريعات والنصوص الإدارية السارية، فضلاً عن مشاريع القوانين والمقترحات، وتقديم التوصيات التي تراها مناسبة لضمان اتساق هذه النصوص مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتوصي، عند الاقتضاء، باعتماد تشريع جديد أو بتعديل التشريع الساري، وباعتماد التدابير الإدارية أو بتعديها.
2. أية حالة لانتهاك حقوق الإنسان تقرر تناولها.
3. إعداد تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان بوجه عام، وعن مسائل أكثر تحديد.
4. توجيه انتباه الحكومة إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان في أي جزء من البلد وتقديم مقترحات إليها تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وضع حد لهذه الحالات، وعند الاقتضاء، إبداء الرأي بشأن موقف الحكومة وردود فعلها.

• طرائق العمل

‏ينبغي للمؤسسة الوطنية في إطار عملها، القيام بما يلي:

‏(أ) أن تنظر بحرية في جميع المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها، سواء كانت مقدمة من الحكومة أو قررت تناولها دون الإحالة الى سلطة أعلى، بناء على اقتراح مقدم من أعضائها أو من أي ملتمس أخر.

‏(ب) أن تستمع الى أي شخص وأن تحصل على أية معلومات وأية وثائق لازمة لتقييم الحالات التي تدخل في نطاق اختصاصها.

‏(ج) أن تخاطب الرأي العام مباشرة أو من خلال أي جهاز صحفي، لاسيما للتعريف بأرائها وتوصياتها.

‏(د) أن تعقد اجتماعات بصفة منتظمة وعند الاقتضاء، بحضور جميع أعضائها الذين يدعون الى الحضور طبقا للأصول المقررة،

‏(ه) أن تنشر أفرقة عاملة من بين أعضائها، حسب الاقتضاء، وأن تنشر فروعا محلية أو إقليمية لمساعدتها على الاضطلاع بمهامها.

‏(و) أن تجري مشاورات مع الهيئات الأخرى، القضائية أو غير القضائية، المسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان (لا سيما أمناء المظالم، ووسطاء التوفيق، والمؤسسات المماثلة).

‏(ذ) أن تعمد نظرا للدور الأساسي الذي تؤديه ‏في المنظمات غير الحكومية في توسيع نطاق عمل المؤسسات الوطنية، الى إقامة علاقات مع المنظمات غير الحكومية المكرسة لتعزيز وحماية حقوق الانسان، وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة العنصرية، وحماية الجماعات الضعيفة بصفة خاصة (لاسيما الأطفال، والعمال المهاجرين، واللاجئين، والمعوقين جسديا وعقليا)، أو لمجالات متخصصة.

• المبادئ التكميلية

قد تخول المؤسسة الوطنية سلطة تلقي وتبعث الشكاوى والالتماسات المتعلقة بحالات فردية. ويمكن عرض القضايا عليها بواسطة الأفراد أو ممثليهم، أو أطراف ثالثة، أو منظمات غير حكومية أو رابطات أو نقابات أو غيرها من الهيئات التمثيلية. وفي تلك الظروف، ودون الإخلال بالمبادئ المبينة أعلاه بشأن الاختصاصات الأخرى للجان، يجوز أن تستند المهام التي تكلف بها الى المبادئ التالية:

(أ) التماس التسوية الودية عن طريق المصالحة أو مع الالتزام بالحدود المقررة قانونا، عن طريق قرارات ملزمة أو عند الاقتضاء، باللجوء إلى السرية.

‏(ب) إخطار مقدم الالتماس بحقوقه، لاسيما بسبل الانتصاف المتاحة له، وتيسير وصوله إليها.

‏(ج) الاستماع الى أية شكاوى أو التماسات أو إحالتها الى أي سلطة مختصة أخرى مع الالتزام بالحدود المقررة قانونا.

‏(د) تقديم توصيات الى السلطات المختصة، لاسيما باقتراح تعديلات أو إصلاحات للقوانين والأنظمة والممارسات الإدارية، وبصفة خاصة عندما تكون هي مصدر الصعوبات التي يواجهها مقدمو الالتماسات لإثبات حقوقهم.

.

البيانات الدولية والمحلية

الجريدة اليومية الوحيدة التي أبدت اهتماما بالبيان الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش هي جريدة الغد التي نشرته تحت عنوان (هيومن رايتس” تطالب الحكومة “الاستماع للناشطين بدل اعتقالهم”.

ونشر موقع سرايا بيان منظمة هيومن رايتس تحت عنوان (هيومن رايتس: لا يمكن للحكومة الأردنية إسكات استياء الاردنيين)، وكذلك موقع سواليف وتحت عنوان (هيومان رايتس ووتش تصدر بيانا حول معتقلي الرأي في الأردن).

وحظي بيان هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" باهتمام ثلاثة مواقع فقط هي سواليف وتحت عنوان (بيان “همم” حول ما حدث للمحتجين أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان)، وموقع رؤيا الاخباري الذي نشر البيان تحت عنوان (بيان صادر عن هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني- همم)، وموقع جو 24 الذي نشر البيان بعنوان ("همم" تطالب بالإفراج عن المعتقلين.. وتستهجن محاولات التأثير على استقلالية الوطني لحقوق الانسان).

ملاحظات حقوقية "التعامل الإعلامي":

خالف قرار محافظ العاصمة بمنع الناشطين من الوصول إلى مبنى المركز الوطني لحقوق الإنسان منطوق الفقرة (1) من المادة (15) من الدستور الأردني التي تنص على (تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون).

كما خالف نص المادة 17 من الدستور التي تكفل (للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون).

كما خالف نص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على أن (لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود)، كما أن المبررات التي ساقها المحافظ لا تستقيم ونص المادة (30) من الإعلان نفسه التي تقول (ليس في هذا الإعلان أيُّ نصٍّ يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أيَّة دولة أو جماعة، أو أيِّ فرد، أيَّ حقٍّ في القيام بأيِّ نشاط أو بأيِّ فعل يهدف إلى هدم أيٍّ من الحقوق والحرِّيات المنصوص عليها فيه ).

وجاء هذا القرار مخالفا أيضا لنص الفقرة (2) من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن (لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها).

وبالرغم من الفقرة (3) من نفس المادة السابقة أجازت إخضاع هذا الحق (لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وقد نصت المادة 21 من العهد الدولي على أنه (لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم)، وهذا ما يتم استخدامه عادة لتبرير المنع والتضييق على الحريات العامة.

النتائج:

1. لم تلجأ وسائل الاعلام التي أبدت اهتماما بتغطية هذا الحدث لدمج منظومة حقوق الإنسان بالمحتوى الإعلامي لتوضيح الموقف الحقوقي من قرار المنع، على نحو توضيح المخالفة الدستورية للمادة التي تضمن لكل مواطن مخاطبة الجهات الرسمية، وتاثير هذه الحادثة على حالة حقوق الإنسان في الأردن.
2. اكتفت وسائل الإعلام التي تم رصدها بما صدر من تعليقات سواء من مفوض المركز أو من أشخاص مقربين من محافظ العاصمة.
3. لم تتحدث وسائل الإعلام مع الأشخاص الذين تم منعهم من الوصول إلى المركز الوطني، فيما يشبه حالة تغييب للصوت الآخر.
4. عدم توضيح أن قرار المنع هو انتهاك لحق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.
5. خلو المضمون والمحتوى الإعلامي من اعتبار قرار المحافظ تضييقا على المركز الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة حقوقية تُعنى بحقوق الإنسان وتنميتها وتعزيزها.
6. اكتفاء موقعين فقط من أصل 15 وسيلة إعلامية تم رصدها اعتبار قرار المحافظ نوعا من إساءة استخدام السلطة للحكام الإداريين.