شكرا سماحة المفتي العام

كل ما فعله سماحة المفتي العام للممكلة، الدكتور محمد الخلايلة، انه قام بواجبه الديني. لم يخطر في باله ابدا ان يخرج عن هذا الاطار الى حسابات اخرى، فاعلان رؤية هلال شهر شوال او عدم رؤيته ليس قرارا وانما فتوى متعلقة بفريضة معتبرة، مرجعية الفصل فيها للشريعة، وفق ادلتها وضوابطها المعروفة.
لكن ما جرى من ردود افعال على هامش الحدث، اعاد الى ذاكرتنا مسألتين مهمتين : الاولى ان القيادة الدينية في بلدنا تحظى باحترام المجتمع وتقديره حين تنحاز الى واجبها، وتنسجم مع الضمير العام، وبحكم متابعتي ومعرفتي بكل علمائنا الذين اسند اليهم منصب الفتوى، فانني اشهد انهم كانوا اهلا لثقة الناس، اما المسألة الثانية فهي ان «استقلال» مؤسسة الافتاء منذ تأسيسها كان خيارا للدولة الاردنية، فلم يحدث ان تم تصميم فتوى لخدمة اهداف محددة، وحتى حين حدث وتدخل البعض فان الرد من سماحة المفتي في كل مرة كان واضحا وحازما: لا سلطان على الفتوى الا سلطان الدين، وهي ذات العبارة التي قالها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للشيخ نوح رحمه الله عندما اوكل اليه تأسيس دائرة الافتاء سنة 2006 بحيث تكون مستقلة بموجب القانون عن اجهزة الدولة ومؤسساتها.
اشرت الى المسألتين سلفا لاقول : ان الدور الذي يقوم به الديني لا يقل اهمية عن دور السياسي، كما ان الواجب التي تنهض به المؤسسة الدينية مهم وخطير ايضا، وبالتالي فان اختيار الشخص المناسب لقيادتها والحفاظ على استقلاليتها،هما الضمان لنجاحها وترسيخ ثقة الناس بما يصدر عنها، اضيف ايضا بان ترسيخ هذه الاستقلالية لدار الافتاء لا يتعلق فقط بعدم التدخل فيها وهذا محسوم فعلا، وانما ايضا بتقديم كل ما تحتاجه للقيام بدورها المطلوب، سواء على صعيد الموازنات والامكانيات المادية، او على صعيد التشريعات التي تمنح العاملين فيها ما يستحقونه من مكافآت اسوة بغيرهم.
بقي لدي ملاحظة اخيرة، وهي ان ما حدث من ردود افعال على فتوى رؤية هلال العيد كان بمثابة استفتاء شعبي على مؤسسة الفتوى في بلادنا، وقد عكس احترام اغلبية الناس وثقتهم بها، وهذا الموقف لابد من تعزيزه واستثماره في اتجاه تمتين علاقة المؤسسات الدينية بالمجتمع، وتعظيم دورها في تصحيح صورة الدين، وترشيد حالة التدين، والحفاظ على «أمن» المجال الديني ومنع اختراقه او التدخل فيه من اي جهة، باعتباره ركيزة اساسية من ركائز امن الاردن واستقراره.
شكرا سماحة المفتي العام فقد قدمت لنا نموذجا يستحق الاحترام فعلا.

الدستور