الحبس المؤقت لرجل أعمال مقرب من رموز بوتفليقة بهذه التهم

مدار الساعة - قامت السلطات الجزائرية، الاثنين، بإيداع رجل الأعمال محيي الدين طحكوت الحبس المؤقت، بأمر قضائي، بحسب ما أوردته صحف جزائرية. وأضافت أنه تم إيداع شقيقه رشيد محيي الدين الحبس المؤقت كذلك في القضية ذاتها. وكان طحكوت قد مثل بعد ظهر الأحد، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، بشأن قضيا متعلقة باستفادته من امتيازات غير مستحقة. ويتابع طحكوت وعدد من أفراد عائلته في قضايا الاستفادة غير المستحقة من امتيازات منحت له من طرف إطارات بالديوان الوطني للخدمات الجامعية ووزارة النقل في القضية المتعلقة بالخدمات الجامعية, ومن طرف إطارات بوزارة الصناعة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في القضية المتعلقة بشركة (سيما موتورز) التي يملكها، حيث مثل رفقته أمام المحكمة عدد من الإطارات العاملة في هذه الهيئات. وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنه تم إيداع رجل الاعمال محي الدين طحكوت بسجن الحراش شرقي العاصمة، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين. ويملك طحكوت عقودا لنقل الطلبة لعشرات الجامعات الجزائرية، بدأها في التسعينات من القرن الماضي، بجامعة العاصمة، وتوسعت مطلع الألفية لعديد المحافظات. كما أقام طحكوت مصنعين لتركيب وتجميع السيارات، الأول لعلامة "هونداي الكورية الجنوبية" بمحافظة تيارت (غرب)، والثاني لعلامة "سوزوكي" اليابانية بمحافظة سعيدة (غرب). ولمحي الدين طحكوت عقد كراء عشرات الحافلات لصالح شركة النقل الحضري للعاصمة (حكومية)، وقعه مع ولاية (محافظة) الجزائر قبل ثلاث سنوات. وكرد فعل على حبس رجل الأعمال، توقفت العديد من خطوط النقل لطلبة جامعة الجزائر الحكومية بحسب شهود، وكذلك بالنسبة لبعض خطوط النقل الحضري لمدينة الجزائر. وأمس الأحد أعلن التلفزيون الجزائر الحكومي أن رئيس الوزراء السابق أحمد اويحي قد مثل مجددا أمام قاضي التحقيق للإدلاء بأقواله في قضايا فساد. وفي آذار/ مارس الماضي منع محي الدين طحكوت من السفر بطائرته الخاصة التي يملكها رفقة عدد من رجال الاعمال. وتحقق النيابة العامة الجزائرية في شبهات فساد مالي واقتصادي بحق رجال أعمال وسياسيين ومسؤولين سابقين في نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة. وفي وقت سابق، صرح قائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، بأن "العدالة ستفتح قضايا فساد كبرى". وأضاف أن العدالة "استرجعت كافة صلاحيتها، وستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات على متابعة كل العصابة، التي تورطت في قضايا نهب المال العام".