برنامج الدعم التكميلي

من أهم البنود التي تشتمل عليها موازنات الدولة سنويا مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي التي ارتفعت الى 654 مليون دينار في موزانة 2019 وذلك في ضوء الضغوطات التي تمر بها الشرائح الفقيرة ومنخفضة الدخل وخاصة مع الغاء الدعم عن السلع الأساسية وارتفاع الأسعار الذي طال معظم السلع والخدمات في السنوات القليلة الماضية مقابل ثبات الرواتب والأجور .
النسبة غير المعلنة رسميا حتى الآن تشير الى أن معدل الفقر المطلق في الأردن ارتفع الى 15.7 % وفقا لآخر دراسة أجريت العام الماضي مقابل 14 % للعام 2010 فيما تقدره منظمات دولية مثل البنك الدولي بأكثر من ذلك بانتظار الافصاح عن نتائج الدراسة قريبا .
في السنوات السابقة أطلقت العديد من البرامج والمشاريع التي استهدفت تخفيض معدل الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ممن يقعون تحت خط الفقر وأعلن عدة مرات عن مشاريع موجهة لمناطق جيوب الفقر التي تم تحديدها بناء على دراسات ومعايير للقياس وأنفقت مبالغ طائلة لذلك الهدف لكن على أرض الواقع مشكلة الفقر في تفاقم مستمر وحتى جيوب الفقر زادت واتسعت رقعتها وتدهور الأوضاع المعيشية لسكانها .
واذا ما تم دراسة تلك المشاريع والتمويل الذي استنزفته من موازنة الدولة وعلى سبيل المثال برامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية « ارادة» والمشاريع الانتاجية وغيرها وقياس الأثر الذي أحدثته في مستويات المعيشة للفئات المستهدفة سنجده أقل بكثير من النسبة المستهدفة وفي بعض الحالات ومناطق جيوب الفقر يكاد لا يذكر .
مناسبة الحديث عن هذه المشكلة التي ما تزال موضوعا حيويا للبحث هو برنامج الدعم التكميلي (تكافل) الذي أطلق رئيس الوزراء عمر الرزاز قبل أيام والذي قال عنه أنه أكبر برنامج وطني للحماية الاجتماعية في تاريخ المملكة وبكلفة تصل الى 200 مليون دينار على مدى ثلاث سنوات.
هذا البرنامج الذي يهدف الى تعزيز شبكة الحماية والرعاية الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة والمحتاجة في المملكة وعلى أهميته يجب أن يستفيد القائمون على تنفيذه وعلى وجه الخصوص وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية من التجارب السابقة والتي نفذت الوزارة والصندوق بعضها ومبادرات أخرى نفذتها جهات حكومية بخاصة وزارة التخطيط والتعاون الدولي وغيرها بحيث يتم التعاطي مع مكونات البرنامج وفق خطوات مدروسة وأن يوجه الدعم بالشكل الذي يحدث أثرا مباشرا في حياة الأسر المستهدفة والمخطط أن يبلغ عددها 140 ألف أسرة .
بالاضافة الى مخصصات الدعم النقدي والاستجابة لاحتياجات الأسر التعليمية والصحية والطاقة والنقل من المفيد اضافة بند يوجه لاقامة مشاريع صغيرة جدا لبعض العائلات تعينها على تحسين أوضاعها المعيشية باستمرار دون أن تكون حياتها رهنا للمعونات الطارئة وحتى توجه المخصصات المباشرة لاحقا لأسر غيرها تقع ضمن الفئات المستهدفة على أن يتم اتباع منهجيات جديدة وذات جدوى في اقامة ومتابعة تلك المشاريع سيما وأن محاولات سابقة فشلت وكثير من المشاريع تبين أنها كانت وهمية ولم تنفذ على أرض الواقع .

الدستور