مُوَظَّف القطاع العام وخدمة المواطن

د. مَحْمُودٌ أبُو فَرْوَةَ الرَّجَبِيُّ الزيارة الَّتِي قام بِهَا رئيس الوزراء د. عمر الرزاز إلى دائرة أراضي غرب عَمَّان وَالَّتِي خاطب بِها الموظفين بِشَكْل مُبَاشِر، وَأخْبِرِهُم عَن نتيجة تقييمهم غير الجيدة وَالَّتِي جاءَت من مصدرين هُما المتسوق الخفي، وَجِهَاز لمتلقي الخِدْمَة يَضَع إشارة حَول مُسْتَوَى الرضا رَائِعَة، وتدل عَلَى أننا نسير فِي بَعْض القطاعات عَلَى الطريق الصحيح.
من الجمل الَّتِي قالها رئيس الوزاء "مُوَظَّف القطاع العام مهمته خدمة المواطنين"، وهَذَا هُوَ بَيْت القصيد الَّذِي لَمْ يَسْتَطِع بَعْض موظفي القطاع العام للآن ادراكه، وهُوَ أنهم يحصلون عَلَى رواتب، وحوافز من أجل خدمة المواطن، والمواطن هُوَ الأساس، وهُوَ مُحْتَرَم، وَيَجِبُ تَقْدِيم الخدمات لَهُ بيسر، وسهولة.
كانَ خطاب الرئيس ذَكيًا جِدًّا، وأثناء الحَدِيِث مَع الموظفين قرأ ما يَدُور فِي أذهانهم، عِنْدَمَا أخْبِرِهُم أنه قَدْ يَكُون هُنَاكَ نقص أجهزة، وَبَعْض الأشياء داخل الدائرة، وأن الجَمِيع سيتعاونون من أجل تذليل العقبات.
من الـمُهِم أن نَقُوم بإجراءات تصحيحية عامة للقطاع العام، وأن يرافق ذلِكَ تحسين فِي مُسْتَوَى معيشة الموظف، وتدريبه عَلَى عمله الْمُباشر، من جهة، وَعَلَى كيفية التسهيل عَلَى المواطن، وَمُحَاوَلَة غرس قِيمَة أن هدف أي دائرة حكومية هُوَ التسهيل عَلَى المواطن، وتسيير الإجراءات وَليْسَ دور الشُّرْطِي الآمر، ولا ننسى هُنا أهمية دَوْرَات التَعَامُل الذكي مَع المواطن، واللطف، وكيفية التفكير بِشَكْل إبْداعي لتقليل بَعْض الإجراءات العقيمة الَّتِي تصعب المعاملات ولا تضيف لَهَا شيئًا.
أتذكر فِي هَذَا السياق أنني قبل سنوات كُنْت أراجع إحدى الدوائر التابعة لإحْدَى الوزارات المهمة فِي بَلَدنَا، وَكُنْت أرى كَيْفَ يعامل بَعْض الموظفين النَّاس، وكأنهم عبيد، وَيَقُوُمُونَ بِالصرَاخِ بِهِم، وتعطيل معاملاتهم، وَالبَحْث عَن أي خطأ أوْ نقص صغير من أجل إيقاف المعاملات، وأتمنى أن يَقُوُم المتسوق الخفي بِزِيَارَة تِلْكَ الدائرة، وأن نرى فِيهِا جهازًا يقيس رضا المتلقي، وَفَوْق ذلِكَ أتمنى أن تَكُون الأمور قَدْ تغيرت للأحسن.
اعرف أن غالبية موظفي القطاع العام يُعَانُونَ الأمرين بِسَبَب زيادة تكلفة المعيشة، وقلة الرواتب، وضغوط الْحَياة، وَفِي بَعْض الأحيان عدم عدالة بَعْض الإدارات فِي التَعَامُل مَعهُم، كَمَا أن التقييم، والترفيع قَدْ لا يَكُون مِهنيًا فِي بَعْض الأحيان، وَهذا كُلهُ لا يشكل مبررًا للإهمالِ بالعمل، فبلدنا تحتاج إلى جهود الجَمِيع لرفع مستواها، وَكُلَّمَا تحسن الأداء الحكومي قَدْ ينعكس ذلِكَ إيجاباً عَلَى الاقتصاد، وَالْحَياة بِشَكْل عام.
شُكرًا للمتسوق الخفي، ولرئيس الوزراء، ولكل مُوَظَّف يَقُوُم بعمله عَلَى أكمل وَجْه – وهم كثر فِي القطاع العام- ونتمنى مَزِيداً من الإجراءات لتحسين جودة الخدمات الـمُقَدِّمَة للمواطن.
Mrajaby1971@gmail.com