جامعة اليرموك تُخالف القرارات الحكومية

مدار الساعة – خاص – ضربت جامعة اليرموك وهي من أكبر الجامعات الأردنية وأعرقها قرارات الحكومة عرض الحائط، مخالفة كتاب رئيس الوزراء رقم 210/10/60/29946 والصادر بتاريخ 10/7/2016، والمتعلق بالتأكيد على عدم تمديد خدمة أي موظف بلغ السن القانونية، باستثناء الحالات التي يكون فيها الموظف بحاجة لاستكمال المدة اللازمة للتقاعد المدني.

رئيس الجامعة رفعت فاعوري اختار لنفسه صيغة جديدة، إذ أعاد تعيين عدد من الموظفين الإداريين في الجامعة بنظام المكافأة، وبمبالغ تزيد من عبء اليرموك المُثقلة بالديون.

مدار الساعة اطّلعت على أسماء ومكافآت ستة موظفين ممن تنطبق عليهم مواصفات الفاعوري، وغابت إمكانياتهم على ما يبدو عن أشخاص لا يقلّون بمؤهلاتهم عنهم بل ويفوقونهم فيها، ليستمر بإعادة تعيينهم وتكبيد الجامعة خسائر مالية شهرية لا تحتملها.

الفاعوري بحسب ما علمت مدار الساعة لم يعد، التجديد لاثنين من الموظفين المشار إليهم، واحتفظ بأربعة منهم يُكلفون الجامعة مبلغ 5533 ديناراً شهرياً، إضافة إلى رواتبهم التقاعدية التي يحصلون عليها بحكم بلوغهم سن التقاعد القانونية.

وبعد متابعة مدار الساعة للموضوع للتأكد من المعلومات التي حصلت عليها ، فقد تبين بأن مكتب ديوان المحاسبة في الجامعة قد وجه مذكرة داخلية للمدير المالي في الجامعة بتاريخ 20 / 12/ 2016 تُعلمه فيها بنتيجة تدقيق سندات الصرف بالجامعة ، وأنه يتم تكليف عدد من العاملين في جامعة اليرموك مقابل مكافآت مالية شهرية خلافاً لقرار مجلس الوزراء 3373 تاريخ 23/2/2014 ، القاضي بإلزام الجامعات الرسمية التقيد بوقف كافة أشكال التعيينات في الوظائف الإدارية أو على حساب المياومة أو شراء خدمات أي شخص تحت أي مسمى براتب أو بمكافأة إلا بعد أخذ موافقة "مسبقة" من رئيس الوزراء.

يوسف طبيشات الناطق الإعلامي للجامعة لم ينكر خلال حديثه لمدار الساعة تلك التمديدات، مبررا ذلك بعدم وجود بديل لأولئك الموظفين.

فهل وضع الفاعوري دولة الرئيس بتلك التمديدات وحصل على موافقة مسبقة منه؟ سؤال برسم الإجابة تضعه مدار الساعة أمام المسؤولين لتوضيح ماهية تلك القرارات لأعداد الموظفين ممن تعرضوا لظلم وإجحاف من جرائها.

مدار الساعة تعد متابعيها بملف تجاوز كبير في جامعة اليرموك ستضعه بين أيديهم حال التحقق منه والاطلاع على الوثائق المتعلقة به.