العتوم يكتب: ردا على هجوم البعض على انشاء وزارتي الادارة المحليّة ووزارة الاقتصاد الرقمي.. فالحكومة أحسنت التطوير للمسميات وتميّزت

بقلم: د. راضي العتــوم
المشرف الفنّي على مركز الدراسات والمعلومات/ غرفة الرياض
مديــر عام معهــد الادارة العامــة (سابقا)

كثُر الحديث مؤخرا من البعض حول انشاء وزارة الادارة المحليّة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، باعادة تسمية وزارتي البلديات والاتصالات، واضافة مهام جديدة لهما، وخاصة بعض الوزراء والمسؤولين السابقين ومجموعة أخرى من الناقدين للسياسات والتوجهات الحكومية. وهنا دعونا نتناول الجانب الفنّي العلمي، والتطبيقي التنموي الواجب مسايرته في ظلّ التطورات التقنيّة الدائرة على الساحة الاقتصادية بعيدا عن الأبعاد والخفايا السياسة التي يهمز بها البعض.

أولا: وزارة الادارة المحلـيّـة

الادارة المحليّة تعبير علمي وواقعي دقيق لمفهوم التنمية المحلية المبني على التخطيط لبرامج ومشاريع التنمية اللازمة لمناطق المجتمات المحلية أي الأقاليم والمحافظات والالوية والمدن والقرى وغيرها، وهذا التخطيط نابع من الأهداف التي يسعى روّاد المجتمع المحلي الى تحقيقها، ومن حاجة تلك المناطق من المشاريع للنهوض بتنميتها وتطويرها بما يتوازن وباقي المناطق.

وبعد مرحلة التخطيط تأتي مرحلة تقدير موازنة تلك البرامج والمشاريع، والطلب من الحكومة رصد المبالغ لتحقي الأهداف التنموية المرسومة. وبعد التخصيص للأموال، يتمّ طرح العطاءات لتنفيذ تلك المشاريع، والاشراف عليها، ومراقبتها، ومتابعتها، وأخيرا تقييمها وتقويمها...هذه هي الأدوار الرئيسية للادارة المحليّة، وهذه تتمثل حاليا بأدوار اللامركزية المفترضة.

والحقيقة أن لي عدّة ملاحظات حول الادارة المحليّة الهادفة الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كافة مناطق المملكة، أختصرها بالتالي:

1) إنّ التسمية الدقيقة والدارجة في معظم دول العالم لما سمتّه الأردن اللامركزية هو" مراكز التنمية الاقليمية" ترجمة لاصطلاح Regional Development Centers RDCs، وهذه المراكز تعرّفت اليها وعلى طبيعة أعمالها بعدّة دول، ويمكن تسميتها منعا للحرج السياسي بالاردن ب "مراكز التنمية المحليّة".

2) أن تدمج هذه المراكز بالبلديات؛ أي يجب أن تصبح والبلديات كيانا واحدا تماما؛ بمعنى الغاء البلديات، والاكتفاء بمراكز التنمية المحليّة.

3) ليس لوزارة الداخلية علاقة بهذه المراكز، فالأصل أن السيادة لهذه المراكز، وهي صاحبة القول الفصل في كافة الأمور التنموية، وينبغي تقليص وزارة الداخلية لتصبح فقط مركز الوزارة، ومركز المحافظة بالمرحلة الأولى ثمّ الاقتصار على مركز الوزارة لاحقا فقط في عمّان؛ وذلك لادارة قضايا الأمن والاستقرار فقط بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، أما قضايا الانتخابات فلها هيئة مستقلة تشرف عليها، ويمكنهما التعاون معا في هذا الجانب للغايات التي تقصدها الحكومة؛ وهذا يعني الغاء كافة المتصرفيات، والنواحي في مناطق المملكة، والاكتفاء بالدور الشرطي الذي يقوم به جهاز الأمن العام.

وهذه الرؤية قد تناولتها بورقة عمل ونشرت بكتاب " حالة السكان والتنمية في الأردن للعام 2011"، حيث أعدّ الكتاب، والذي يشمل مجموعة من الدراسات والتحليلات باشراف " الأمانة العامة للجنة الوطنية للسكان" بمناسبة اليوم العالمي للسكان للعام 2011، كما تشرّفت بمراجعة واخراج الكتاب كاملا بطلب من الأمانة العامة آنذاك، وقد أقرّ هذا الكتاب من قبل دولة رئيس الوزراء حينها، واعتمد كمرجع رسمي للسياسات السكانية والتنموية.

4) إن اختيار أعضاء لجان مراكز التنمية المحليّة (اللامركزية) وانشاء مكاتب لها بالمناطق والمحافظات يجب أن يكون بأعلى مستويات المعرفة والمستوى العلمي للأعضاء، وللموظفين-كهاز للتنفيذ وللمتابعة والتقييم، وبتكامل اختصاصاتهم العلميّة. وهنا ينبغي التأكيد على أنه يجب وضع شروط عالية المستوى للترشيح للعضوية، وكذلك للتعيين من حيث توفر الشهادات العلمية، والخبرات البحثية والتحليلية، والدورات التدريبية المتخصصة وذات العلاقة؛ أي هناك شروط غاية في الدقة والصعوبة للترشيح للعضويات ولموظفي الدعم بالمكاتب،ليس كما هو حاليا؛ فهذا أمر غاية بالأهمية، فشروط الترشيح والتعيين أعلى بكثير من مستوى التعيين لوظائف الحكومة المتقدمة أو حتى المؤسسات التعليمية العُـليا لأنها تشمل الجانب العلمي التخصصي، والجانب العملي الميداني والتطبيقي.
ثانيا: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
لا شكّ بأن التسمية تستحق الاحترام لوقوفها على أحدث التطورات المفاهيمية التنموية والتي تسمى حاليا ب "الاقتصاد المبنيّ على المعرفة Knowledge –Based Economy والذي ظهر كاصطلاح مطلع التسعينات من القرن الماضي، وهذا نشر بكتاب من قبل " مركز الدراسات الاستراتيجية" بالجامعة الأردنية للعام 2003 شمل مجموعة من الدراسات الحيوية إثر عقد مؤتمر دولي حول " الاقتصاد الأردني 2020"، وكان لي شرف اعداد هذه الدراسة بهذا الموضوع، وتقديمها ومناقشتها بالمؤتمر والذي كان بدعم من صندوق النقد الدولي وبرنامج المساعدات الأمريكية... وهنا أودّ التوضيح والاشارة الى مجموعة من الأمور التالية:
1) إنّ اصطلاح الريادة Entrepreneurship ؛ مفهوم قديم جديد، ظهر بعد الحرب العالمية الثانية، فأول من تحدّث به الاقتصادي النمساوي-الالماني جوزيف شومبيتر J. Schumpeter عام 1950 ، وبعده L. Mises و V. Hayek. ، فقد عرّف شومبيتر رائد الأعمال بأنه هو ذلك الشخص الذي لديه القدرة على تحويل فكرة جديدة أو اختراع جديد إلى ابتكار ناجح ومقبول بالسوق، وهو القادر على دخول وفتح أسواق جديدة وتقديم ما من شأنه مواكبة أذواق ورغبات المستهلكين، وحاجة السوق من السلع المبتكرة. وبعد هؤلاء تناول الموضوع الكثير من الاقتصاديين وغيرهم.

وقد أسست الكثير من الدول ما يعرف بالمرصد العالمي لريادة الأعمال Global Entrepreneurship Monitor وهذا يعدّ من أبرز المراكز المعنيّة برعاية المبدعين، والمبتكرين واحتضانهم ودعمهم للوصول بأفكارهم الى انتاج السلع والخدمات التي تحتاجها الأسواق الاقتصادية، والتي من الممكن أن تخلق أسواقا عصرية جديدة تخدم أهداف التنمية الحديثة، وتعزز تنافسية مؤسسات الأعمال بالدولة.

2) تعديل اسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى اسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لا يعني التداخل مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين بل التكامل معها؛ وذلك للأسباب التالية:

أ) تتمثل رؤية ورسالة الوزارة بالمساهمة في بناء وتعزيز اقتصاد وطني تنافسي وعالمي متنوع بالتشارك مع القطاع الخاص، وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الاعمال لتكون اكثر تنافسية عن طريق تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية بما يضمن حماية حقوق كل من المستهلكين وقطاع الاعمال. وهذا سيكون بتطوير الاقتصاد الاردني لينفتح على الاسواق العالمية، وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية، وتطوير سياسات تنمية التجارة الخارجية، وتمكين الاقتصاد الوطني من استيعاب التدفق المتنامي للأيدي العاملة، وتنظيم قطاع التأمين، وضبط الاسواق وحماية المستهلك، وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الاساسية. كل هذه المهام لن تنازعها عليها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بل تدعم تحقيقها، وتعزز استدامتها.
ب) ووفقا لهذه الرؤية وللأهداف الواجب تحقيقها، ومن حيث العمل الاقتصادي المتناسق والمتكامل، فإن عمل وزارة الصناعة والتجارة والتموين يتكامل ويتداخل الى حدّ كبير جدا مع كل من وزارة المالية، ووزارة العمل، ووزارة الزراعة، ووزارة الدولة لشؤون الاستثمار، ووزارة التخطيط، والبنك المركزي، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة...والسؤال كيف، وبماذا؟

 من المعروف أن الناتج المحلي الاجمالي لاقتصاد الدولة يتكون من مجمل القيم المضافة للقطاعات الاقتصادية (ما يعرف باتجاه القيمة المضافة لحساب الناتج)، وهو يتعادل مع عوائد عناصر الانتاج في الدولة (وهو ما يعرف باتجاه الدخل)، وكذلك يتساوان مع الانفاق بالدولة على الاستهلاك والاستثمار العام والخاص،بالاضافة الى الصادرات ناقصا المستوردات (وهو ما يعرف باتجاه الانفاق لحساب الناتج المحلي الاجمالي)؛ أي وبالمعادلة للاقتصاد الكلّي المروفة ب (Y= C+I+G+X-M).

 وحتى تقوم وزارة الصناعة والتجارة بعملها المنوط بها والذي يتلخص بدعم وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بمؤسسات أعماله الخاصة والعامة، فإن تحليل المتغيرات الاقتصادية الكليّة يدلّنا على علاقة الوزارة الحثيثة بالوزارات المذكورة سابقا وعدد آخر من المؤسسات والدوائر ذات العلاقة. فالاستهلاك لسلع وخدمات نظيفة وآمنة يعني التعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، والغذاء والدواء، وضبط الحدود (الجمارك والأمن) من ادخال المستوردات السلعية الخالية من الامراض، والصاحة للاستهلاك.

 أما الاستثمار وهو اساس العمل، فهذا ينطلق من التعاون مع العديد من المؤسسات والوزارات أهمها: وزارة المالية في عدم فرض ضرائب ورسوم وقيود على مؤسسات الأعمال الصناعية، والتجارية، والخدمية، وبشكل خاص اعطاء اهتمام مميّز للمصانع، وللزراعة، والعمل على استقرار وشفافية التشريعات المالية السارية لايضاح الرؤية أمام المستثمرين. فعلاقة وزارة الصناعة والتجارة بوزارة المالية علاقة استراتيجية كراسمة للسياسة المالية ومنفذّة لها، إذ أن الاستثمار يتأثر مباشرة بقانون الضريبة، وبالرسوم المفروضة، فمن الناحية الاقتصادية تؤثر الضرائب والرسوم سلبيّا على مؤسسات الأعمال، كما تؤثر على صافي الدخل القابل للتصرّف والممثل بالمعادلة (Yd= Y-t) إذ أنه يُخرج جزءً من الأموال خارج دائرة الانفاق على تطوير الاستثمار، وكذلك الحال للدخل الشخصي القابل للتصرّف.

 كما أن الاستثمار يتأثر بقوانين تشجيع الاستثمار واجراءات تسجيل الشركات وشروطها واجراءات الخروج من السوق، وهذا دور وزارة الصناعة والتجارة ذاتها بتطوير التشريعات ذات العلاقة.

 والعلاقة الهامة للاستثمار تتمثّل بمعدل الفائدة على الاقراض لدى البنوك، والمؤسسات المالية العامة والخاصة، وشركات التمويل تعدّ الأساس لتحفيز الاستثمار أو تثبيطه، فكلما ارتفعت أسعار الفوائد الاسميّة والفعّالة، كلما تقلّص حجم الاستثمار، فالعلاقة عكسية تماما. وهذا يعني أن هناك علاقة وطيدة للوزارة بالبنك المركزي؛ صانع السياسة النقدية ومنظمها، وهذه العلاقة تتأتى من المعادلة الأوليّة التالية والتي تعكس اعتماد الاستثمار (I) على اسعار الفائدة (R) على التمويل كأهم عامل، وعلى صافي الدخل (Yn) وكما يلي: } { I = f (R, Yn).

وحيث أن معدلات الفائدة على الاقراض عالية جدا في الأردن عموما والتي تصل حاليا الى 10%، وهوامش الفائدة مرتفعة جدا كذلك وتصل الى 7% حيث معدل الفائدة على الايداع بحدود 3% حاليا.

كما أن هناك فروقات شاسعة بين الفوائد البنكية وفوائد شركات التمويل الأصغر (والتي تتراوح ما بين 14% الى 24% سنويا) والبالغ عددها أربعة عشر شركة عاملة؛ وهذه مصنّفة كشركات لا تهدف الى الربح، فينبغي على البنك المركزي تقليص الفوائد البنكية وفوائد شركات التمويل خاصة في ظلّ ظروف التباطؤ الاقتصادي القائم حاليا. وهذه السياسات لها علاقة بدور وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الدولة لشؤون الاستثمار، ووزارة الزراعة فيما يتعلّق بالمشاريع الزراعية، والتصنيع الزراعي، وتمويل مؤسسة الاقراض الزراعي الى حدّ مهم وحيوي جدا.

 أما علاقة تحقيق أهداف وزارة الصناعة والتجارة بوزارة العمل، فمن خلال توفير العمالة الماهرة المحليّة، والوافدة اللازمة للانتاج الصناعي والزراعي، وللانشاءات، ولقطاعات الخدمات بأنواعها؛ فالتشريعات العمالية، واجراءات العمل، وبيئة العمل، وقضايا حلّ النزاعات العمالية كلها ذات أثر مباشر على مؤسسات وشركات الأعمال.

 وأخيرا، فإن صافي ميزان التجارة (X-M)؛ الصادرات ناقصا المستوردات تتأثر بقدرة مؤسسات الأعمال الخاصة والشركات المساهمة العامة على الانتاج وتوفير الطلب المحلي من السلع والخدمات، فالمؤسسات المنتجة والقادرة على التصدير هي التي تدعم الاقتصاد الوطني بالعملات الأجنبية، وهي التي تشغّل القوى العاملة الوطنية، وتساهم بفعالية في القيمة المضافة، كما تقلل على الوجه الآخر المستوردات؛ والتي تعدّ تسربا للدخل الدائر بالاقتصاد، وتسربا للعملات الأجنبية. وهذه تتأثر بأسعار الفوائد على تمويل الانتاج، والتسهيلات المقدمة للتصدير، وكذلك على اسعار صرف الدينار، وبالتالي تعود العلاقات للوزارة بالتشابك مع البنك المركزي، وتشريعات العمل وسياساته، والسياسة المالية المحفزّة للاستثمار لوزارة المالية، وغيرها من العلاقات المتداخلة.
3) وعودة على مهام وزارة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، فإن أساس عملها يتمركز حول مساندة ومتابعة وتقويم الخدمات اللوجستية، وبخاصة برمجيّات التطبيقات الذكيّة Smart Applications لمؤسسات الدولة المختلفة، سواء مؤسسات الحكومة المركزية أو العامة، أو مؤسسات الأعمال بالقطاع الخاص، والقطاع التطوعي.

ولعل أبرز ما تقدمه التطبيقات الحاسوبية الذكيّة للسوق الاقتصادي هو التالي:

أ) تسهيل تقديم الخدمات للزبائن، ب) تعزيز شفافية القرارات، ج) دعم وتعزيز الحوكمة الرشيدة من حيث الاجراءات، والمتطلبات المتكاملة دون مراجعة المؤسسات، د) القضاء على الاستغلال الوظيفي من مقدمي الخدمة (القضاء على الرشاوى)، هـ) تقليص حركة التنقّل فيما بين المؤسسات بالدولة، وبالتالي تقليل أزمات السّير، وتخفيف التلوّث والازدحامات المرورية، ز) الحفاظ على صحة الزبائن من المواطنين وغيرهم من الحوادث، ومن الاحتكاك المباشر بالموظفين، ح) مواكبة التسارع والتطور في تقديم الخدمات، ط) تقليل الكلفة الاقتصادية للخدمات المقدمة، وبالتالي زيادة تنافسية مؤسسات الدولة المختلفة بما فيها مؤسسات الأعمال للقطاع الخاص.

واضافة لما سبق من دور حيوي للوزارة، فإن تسهيل تنظيم الاتصال والتواصل فيما بين مقدم الخدمة والزبائن، وتعزيز شفافية تقديم الخدمات، ومواكبة العصر في التطبيقات التكنولوجية والتطبيقات الحاسوبية الذكيّة لتعدّ أهم أركان الريادة في الأعمال، سواء للقطاع الخاص أو لمؤسسات القطاع العام؛ لأن هذا كلّه سيصبّ في زيادة تنافسية مؤسسات الأعمال في اقتصاد المملكة، وهذا ما تسعى اليه الدولة.

وأخيرا، فإن موضوع تعديل مسمّى الوزارتين قبل اصدار الأنظمة والتشريعات الخاصة بهذا التعديل ليس بالأمر الذي يستحق الوقوف عنده كثيرا، فللحكومة أجهزتها القادرة على القيام بذلك وبوقت قياسي، وتقديم تلك التشريعات للاقرار وفقا للدستور، والجدل فيمن يسبق القرار أم التشريع المعدّل، وقبلها تحديد الوصف الوظيفي وغيره، فهذه قضايا شكليّة نهاية الأمر تحلّ بعدد محدود من الأيام، وهذا ما شهدنا تحقيقه من قبل الحكومة.