يا وزارة التربية والتعليم.. ما هكذا تورد الإبل

د.عبدالكريم الشطناوي

رويدك يا وزير التربية والتعليم! تمهل،تريث،تأن،فكر مليا بقراراتك المتلاحقة بحق المدارس الخاصة فهي في موضع استغراب واستهجان وتساؤل،ليتك وطاقمك الوزاري المعني بهذا القطاع الهام،والذي صار يشكل نسبة تزيد عن (٤٢) بالمئة من مجموع المدارس في الأردن،التريث بحق هذه القرارات ودراستها بموضوعية جيدا ومراجعتها بإمعان وتأن حتى لا يقع المحذور بحق هذه المؤسسات التي تأخذ على عاتقها حملا كبيراً هو في الأصل يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم،لو لم تكن المدارس الخاصة موجودة.

على رسلك يا وزير التربية والتعليم!
مما لا شك فيه أن عملية التعلم والتعليم،تمر هذه الأيام في مرحلة منزلق خطر،ندعو الوزارة إلى إمعان النظر وتدقيقه في واقع المدارس بشكل عام والمدارس الحكومية بشكل خاص ،ولترى الفرق ما بين واقعها في فترة ما قبل تسعينيات القرن الماضي وما بعدها،فقد تغيرت الصورة بمخرجاتها،وصارت واقعا ملموسا لا يستطيع أحد إنكاره،وإنه من السهل أن نرى القشة التي في عيون الآخرين ومن الإستحالة رؤية الشوكة التي في عيوننا بدون مرآة،وألم الشوكة أشد وجعا وألما من القشة.

يا وزير التربية والتعليم؛
مع إيماننا برفض مبدأ المقارنة بين فترة وأخرى ،لأن لكل واحدة خصوصيتها إلا أن واقع الحال يتردى كثيرا على الرغم من تقدم العلوم عامة والتربوية خاصة.
فبنظرة تربوية فاحصة،نجد أن وضع المدارس الحكومية سابقا كانت أشبه بأيام الأحلام الوردية،فالمناهج كانت تدرس جيدا من حيث الإعداد الكمي والكيفي من قبل خبراء في التربية والتعليم وفي كل التخصصات،وكان المعلم يعد ويدرب لممارسة عملية التعلم والتعليم قبل الخدمة واثناءها في دور/ معاهد المعلمين،/ كليات المجتمع،والتي أنشئت منذ خمسينيات القرن الماضي،وأدت دورها بشكل يتناسب وحاجات المجتمع وظروف البلاد،،وكان المعلم يحظى بمكانة مرموقة في عيون طلبته ويلقى التقدير والاحترام من المجتمع،وكان الطالب محور العملية التربوية،بالحفظ والصون يحظى بالاهتمام والرعاية،،وكانت المدرسة بمثابة الأسرة الثانية للطالب،ترتبط بعلاقات وطيدة تشاركية مع الأسرة المنزلية للتعاون في إعداد الأجيال الصاعدة.
لقد كانت المدرسة الحكومية محققة طموحات الأهل من حيث قيامها في واجبها الأساسي والذي يتضمن ركنين اساسين ( التربية والتعليم) في صقل شخصية المتعلم المتوازنة في أبعادها،العقلية والجسمية والإنفعالية والإجتماعية.
وفي الفترة التي كانت فيها المدرسة الحكومية في أوج عطائها وإهتمامها،لم يكن للمدرسة الخاصة وجود يذكر،حيث أن بداياتها في خمسينيات القرن الماضي وعلى استحياء،واجتهدت قدر استطاعتها في تطوير نفسها لتساير وتواكب العملية التربوية.
وكانت المدارس الخاصة قليلة العدد لقلة روادها من الطلبة تستقطب
الطلبة الذين استنفدوا حقهم من فرصة التعلم في المدارس الحكومية وذلك بسبب تكرار رسوبهم،وكانت نظرة المجتمع إليها نظرة متواضعة اقل من نظرتها للمدارس الرسمية وتوصف بأنها مدرسة ( المضبة) يقضي بها الأبناء الذين فصلوا من المدارس الرسمية أوقاتهم تحت اشرافها بدلا من التسكع في الشوارع.

على هونك يا وزير التربية والتعليم!
لقد تغير وضع كل من المدرستين الرسمية والخاصة،وتبدلت النظرة اليهما بالتبادل من حيث توفر البيئة التعلمية التعليمية،وهذا الأمر يدعوك لإمعان النظر في وضع المدرسة الرسمية من حيث إعداد المناهج،وإعداد المعلم وتدريبه قبل وأثناء الخدمة ومراقبة الدوام ومتابعة الإشراف على المعلمين واهتمامهم بتحضير الدروس وإعداد الخطط الفصلية والسنوية،وعقد الدورات للمعلمين أثناء العطلة الصيفية واطلاعهم على كل ما يستجد في عالم التربية والتعليم كما كان سابقا.
وليس سرا إن قلنا بأن دور المدرسة عامة والمدرس خاصة قد تراجع فظاهرة تسرب الطلبة من المدارس الرسمية حقيقة وواقع ملموس ظاهر للعيان،ولا يستطيع أحد إنكاره أو إخفاءه،كما أن فلسفة التربية والتعليم أصبحت مرهونة وانعكاسا لمزاج الوزراء أكثر من التزامها بفلسفة عامة ذات أسس واضحة وراسخة،مدروسة وموضوعة بعناية لتلبية حاجات المتعلم وتلبي طموحات المجتمع وهي بمثابة خارطة طريق للعمل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

يا معالي الوزير!
إن اصلاح العملية التربوية شكلا ومضمونا مطلب عام،في كل المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة،وإن المتتبع لبعض الخطوات التي تمارسها الوزارة بحق المدارس الخاصة،وملاحقتهابالطلبات والشروط التعجيزية التي تفوق حدود إمكانيات الغالبية العظمى منها في وقت تغض النظر فيه عن واقع المدارس الرسمية وما فيها من نكوص وتراجع القهقرى،وقد صار حقيقة ملموسة لمن مارس عملية التعلم والتعليم،ولمن لم يمارسها.
إن المتتبع للشروط التي تطلبها الوزارة من المدارس الخاصة يلمس ما تلحقه من أضرار عليها،فالوزارة تجعل المدارس الخاصة كلها من مستوى واحد بغض النظر عن البيئات فالمدارس الخاصة ليست جميعاً في عمان الغربية تتقاضى رسوما عالية فهي تشكل نسبة ضئيلة،الى جانب العدد الكبير المتواجدة في القرى والبادية والريف وفي الأوساط الشعبية أنشئت برأسمال وطني حر متواضع ولا تعتمد على تمويل خارجي، ،كما أنه هناك مدارس عدد طلبتها يزيد عن الفي طالب وبعضها لا يتعدى ثمانين طالبا،فالأولى تستطيع تحمل كلفة التعليم،بينما الأخرى لا تستطيع .
بالإضافة إلى أن المدارس الخاصة لا تتلقى دعما من اي جهة كانت وتعتمد على ما تحصل عليه من رسوم مدرسية مقتصرة على اشهر الدراسة ولا تتقاضى رسوما عن السنة كاملة فدخلها محدود ويبقى عاجزا عن دفع رواتب العطلة الصيفية،وهذا كله يخلق للمؤسسة مشاكل مثل عدم الإستقرار والفوضى فى قطاع التعليم الخاص ولا يجوز معالجة مشكلة بخلق مشكلة أخرى.

على هونك يا وزير التربية والتعليم!
إن المدارس الخاصة مكون أساسي في نسيج المؤسسات التعليمية وهي تتحمل أعباء كثيرة في تنشئة وإعداد الأبناء للحياة،وقد أثبتت وجودها وفعاليتها في حمل رسالتها التربوية ولست مجافيا للحقيقة إن قلنا ان غالبية أولياء الأمور ازدادت ثقتهم بهذا القطاع فيرسلون أبناءهم للتعلم فيها واعتقد جازما أن ابناءك وإن لم يكونوا فأحفادك على مقاعد المدارس الخاصة،والكثير من أبناء المسؤولين كذلك،بينما جيلك وجيلي والأجيال السابقة هي من مخرجات المدارس الرسمية ايام عزها ومجدها.

على رسلك يا وزير التربية والتعليم!
إن هذا المكون الأساسي في العملية التربوية،يتطلب منكم النظر اليه نظرة التقدير والدعم لدوره الفعال وما يتحمله من مسؤولية وطنية،فهو يستوعب مئات الألوف من الطلبة ويوفر فرص العمل لعشرات الآلاف للكوادر الأكاديمية والإدارية،كما أنه يساهم في محاربة جيوب الفقر ويوفر فرص العمل للعاطلين عن العمل.

لا يا معالي الوزير،
ما هكذا تورد الإبل،ان هذا القطاع يعتمد على موارد محدودة،ومع ذلك يتحمل الضمان الإجتماعي والتأمين والتعاقد مع طبيب عام وآخر للأسنان ،علما بأن التأمين الصحي حق لكل مواطن،وهو يستوعب ما يزيد عن نصف مليون طالب..

لا يا معالي الوزير!
إن المواطن الأردني ما عاد قادرا على حمل كبر وعظم مسؤولياته التى تلقى على عاتقه،وحبذا لو أن الوزارة تعي حقيقة هامة،أنه في حالة إذا ما أغلقت المدارس الخاصة أبوابها فتسأل نفسها ::
هل في مقدرتها استيعاب مئات الألوف من الطلبة المتواجدين فيها ؟؟
هل تستطيع توفير الكوادر الأكاديمية والإدارية ومستلزمات العملية التربوية وغيرها لهؤلاء الطلبة؟
هل في استطاعتها توفير فرص عمل للكوادر الأكاديمية والإدارية المتواجدة في القطاع الخاص إن أغلقت مدارسهم؟

معالي الوزير،،
هذا الأمر يتطلب التفكير مليا قبل استفحاله،فتتفاجأ بإغلاق عدد كبير من المدارس الخاصة نتيجة الضغوط والشروط القاسية فيقع الفأس على الرأس،،

يا وزير التربية والتعليم؛؛
الدين النصيحة،المدارس الخاصة درجات متفاوتة،وكلها تقوم بمسؤولياتها بجدارة واقتدار ضمن امكانيات كل واحدة منها،وليس كلها مؤسسات ضخمة،،وحذار حذار أن يستفحل عالم المال ورجال الأعمال( البزنس) على عملية التعلم والتعليم،على حساب تربية الأبناء وإعدادهم للحياة والشواهد كثيرة في ميدان المؤسسات التعليمية في مختلف المراحل الدراسية من مدرسية وجامعية بشقيها الرسمي والخاص..،وحبذا لو أن معاليك يقوم بزيارة المواقع على طبيعتها،فهو افضل من إدارتها من خلف المكاتب، والله الموفق.