«المستهلك»: البعض يصنعون ويستوردون الدواء في آن واحد للحفاظ على احتكارهم

مدار الساعة - طالبت حماية المستهلك الحكومة إخضاع جميع المستلزمات الطبية التي تدخل في علاج بعض الأمراض والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل وأدوية التنحيف الى لجنة تسعير الأدوية التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء ليتم تسعيرها أسوة بتسعير الأدوية ليتم كسر الإحتكار الذي يمارسه بعض العاملين في هذا القطاع، في نفس الوقت الذي تطالب فيه إعفاء المواد التي تدخل في عمليات انتاج الأدوية من الضربية العامة على المبيعات مثل ورق الكرتون والبلاستيك وغيرها ليتم خفض أسعارها.

واستهجن الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي، وصل "رؤيا" نسخة منه، قيام بعض المحتكرين ممن يصنعون ويستوردون الدواء في آن واحد من طرحهم أفكاراً هدفها الحفاظ على احتكاراتهم التي ما زالت تعطيهم ومنذ سنين طويلة مئات الملايين من الدنانير نتيجة سيطرتهم وهيمنتهم على عمليات الإستيراد. ذلك أنهم يتعاملون معنا على أننا لا نعرف أو لا نعلم شيئاً عن الدواء أو حتى لا نستطيع الدخول لبورصات الدواء العالمية لمعرفة كل الأمور الخاصة بالدواء. كما يتم الترويج من قبل البعض منهم عن إنشاء مؤسسات صحية جديدة تحمل أسماء جديدة ستقوم بعمليات إستيراد وتوزيع الدواء بدلا من جهات أخرى ليبقوا هم أنفسهم وتحت مسميات جديدة مسيطرين على أسعار الدواء وبيعه بأسعار عالية.

وقال: ان عدم معاملة هذه المواد معاملة الأدوية من خلال تسعيرها وكذلك إعفاء بعض المواد التي تدخل في عمليات إنتاج الدواء من ضريبة المبيعات والتي مقدارها 16% شجع بعض المحتكرين من منتجين أو مستوردين لهذه الأنواع من الأدوية الى رفع أسعارها بشكل جنوني وصل في بعض الأحيان الى نسب تجاوزت 800% من سعرها الحقيقي.

ونوه د. عبيدات أن قضية أسعار الأدوية أصبحت الشغل الشاغل ليس فقط في الأردن بل بالعالم أجمع نتيجة الاحتكارات والهيمنة التي تمارسها الشركات العالمية الكبرى ونسب الارباح التي تجنيها هذه الشركات وأيضا عدم افصاح هذه الشركات عن المعلومات الخاصة بهذه الأدوية مثل الأضرار الجانبية لهذه الأدوية أو انتاجها لبعض الأدوية أو لقاحات فاسدة. فهذه الشركات لا تهتم الا في جني الأموال حتى لو كان على صحة وسلامة الانسان.

و جدد د. عبيدات مطالبته للحكومة باعفاء الضريبة المفروضة على الأدوية والتي مقدارها 4%، ليتم تخفيض أسعارها، ذلك أن حق المستهلك في إشباع حاجاته الأساسية كالغذاء والدواء والرعاية الحية والتعليمية وهو الحق الذي أقرته الأمم المتحدة في دليلها الإرشادي عام 1985 لا يتحقق الا إذا تم تأمين الأدوية بأسعار معقولة وفي متناول جميع المواطنين المؤمنين صحيا وغير المؤمنين صحيا.