أبو رمان يفند بيان جامعة البلقاء ويطالب بالتراجع الفوري عن حرمان ١٨ طالبة من حقهن
مدار الساعة - رد النائب معتز أبو رمان على بيان جامعة البلقاء ازاء مطالبته لها بعدم حرمان ١٨ طالبة/طالباً من حقهم بالجسيم بمقتضى قانون التقاعد العسكري.
وقال ابو رمان إن البيان جاء مخالفاً لنص قانوني صريح في المادة ((٢٢ / ط)) من قانون التقاعد العسكري، وتفسير ديوان التشريع والرأي له، كما انه يخالف روح القانون ومضامينه والغاية التي ارادها المشرع في دعم ابناء الشهداء و المصابين العسكريين بالتعليم المجاني بعد ان لحقتهم أضرار جسيمة او وفاة اثناء تأدية الخدمة العسكرية..
وفند أبو رمان تبرير الجامعة بصحة اجراءاتها بما مفاده انها اخذت بمضمون قرار محكمة التمييز عام ٢٠١٦ لقضية مشابهة، بتساؤله هل نصبت الجامعة نفسها هنا قاضيا وأصدرت حكما بحق الطلبة وقامت بتنفيذه عليهم قصراً؟
وثم هل يجوز تنفيذ اَي قرار بأثر رجعي بعد ان اكتسب الطلبة صفة العقد المصان باتفاق الطرفين عندما اعتمدت قبولهم ضمن مكرمة الجسيم لا بل منهم من اصبح على اهبة التخرج ؟!! وهل يعقل توحيه مطالبات بمبالغ تجاوز بعضها ٤٥٠٠ دينار وعن سنوات سابقه ؟! وحرمانهم من التخرج اذا لم يتم دفع المبالغ؟! ولماذا عطلت الجامعة تنفيذ القانون اذن في الإعوام ٢٠١٦ / ٢٠١٧ / ٢٠١٨ ؟!
و اضاف في رده القانوني ان بيان الجامعة التي نجلّها كصرح أكاديمي وطني، قد خالف قاعدة جوهرية مطبقة في أصول المحاكمات الاردنيه وتضمنها وتحميها معايير العدالة ، وهي "عدم جواز الأخذ بالسوابق القضائيه بأنها احكام مسلم بها دون تقاضي او انها واجبة التطبيق لأي حالة اخرى حتى و ان اعتبرتها الجامعه مشابهة".
وقال أبو رمان ان الجامعة ايضا خالفت في بيانها قرار ديوان التشريع و الرأي و الذي فسر القانون بعدم جواز حرمان الطالبات حال زواجهن من حقهم بالجسيم!!
و ضرب مثلاً ان الجامعة الهاشمية قد استندت لقرار ديوان التشريع و الرأي واستمرت في منح طلبة الجسيم حقوقهم حتى بعد الزواج، فلماذا اختارت جامعة البلقاء دون معظم الجامعات الحكومية الاخرى ان تأخد بقرار محكمة لحالة فرديه وليست من سجلاتها اساسا ولم تتبع قرار ديوان التشريع و الرأي الواضح بذلك الخصوص ؟!
ورد أبو رمان على ادعاء الجامعه بأن الحرمان شمل فقط ١٨ طالبة من اصل ١٩٠٠ طالب نتيجة ان زواجهن هو قبل الحصول على المقعد الجامعي، بأنه مستمر في مطالبته حتى ولو أن طالبة واحدة تعرضت للظلم و ذلك احقاقا" للعدل وانفاذا لسيادة القانون وحقوق الانسان والتي منها حق التعليم و الزواج و انصافاً للطلبه ولروح شهداء الوطن وللعسكريين الذين افنو اعمارهم في خدمة الوطن، والذين يمثلهم بصفته التشريعيه والدستوريه
وأبدى استغرابه في الوقت ذاته كيف تكيل الجامعه في بيانها بمكيالين والتي جعلت تاريخ الزواج قبل او بعد الحصول على المقعد الجامعي من شروط الاستحقاق او الالغاء ؟!! و كيف تفرض الجامعة مطالبات مالية بأثر رجعي على من انطبقت عليه الشروط سابقاً و تم قبوله على اساسها ؟!!
وختم بقوله ان الجبايه طالت الكثير من قوت المواطن، الذي اصبح يئن تحت وطأتها، وان الصروح العلميه في الوطن هي المعقل الحصين الذي لن نسمح بأن يحرم منه ابناء المتقاعدين العسكريين من الدراسه لعدم قدرة ذويهم على دفع رسوم الجامعات، بعد ان افنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن عندما كانوا حماته و حرس حدوده و كانوا امننا و أماننا الذي نفاخر به؟؟
وكان ابو رمان قد وجه نداء الى الفريق الركن محمود الفريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة لإنصاف المتقاعدين العسكريين من قرار جامعة البلقاء الاخير..