عجباً لوزير يفتتح سجنا!

المحامي محمد الصبيحي لم أصدق عيني وأنا اشاهد أول نشاط عام لوزير العدل الجديد كان افتتاح التوسعة الجديدة لسجن جويدة, ولم أصدق عيني وأنا أشاهد نفاق بعض ممثلي حقوق الانسان يشاركون في هذا الاحتفال المهيب الذي القيت فيه كلمات الاشادة بما يسمونه برامج الاصلاح والتأهيل في مراكز تسمى (مراكز الاصلاح والتأهيل)..

كلمات كلها تشيد بحقوق السجناء واحترام كرامتهم بينما نشاهد في قاعات المحاكم حجم الاذلال الذي يقاد فيه سجناء بالسلاسل وبملابس السجن الزرقاء يرتعدون من البرد في الشتاء أو يحترقون حرا في عز الصيف بسبب نقلهم في سيارات (زنازن), ويتناسى المتباهون بحقوق الانسان في ساحات السجون أن المتهم بريء حتى تثيت ادانته , فلم يقاد بملابس السجن ونراه في الدول المتحضرة يستبدل ملابس السجن بملابسه المعتادة فيمثل امام المحكمة بكرامته ويعود الى السجن؟

ما هو موقفكم من مشاعر اطفال يشاهدون والدهم الموقوف على ذمة قضية غير خطيرة يستحضر بالسلاسل وملابس السجن وبعد اشهر أو اقل يحكم القاضي ببراءته من الجرم المتهم به؟

ان مسألة تباهي بعض ممثلي وناشطي حقوق الانسان في الاردن الذين اصبحوا شهود زور في قضية عادلة تحتاج الى وقفة تعرية من المركز الوطني لحقوق الانسان اذا اراد الحفاظ على مصداقيته داخليا وخارجيا.

حق لوزير العدل المبجل أن يحتفل باغلاق سجن وليس افتتاحه, فان افتتاح سجن جديد او توسعته مؤشر على تصاعد مؤشر الجريمة وتردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية فهل تحتفلون بهذا؟

سيدي الوزير ان توسعة سجن ينبغي ان تتم بتكتم واغلاقه يجري باحتفال واذا كان هناك ما يمكن لوزارة العدل ان تحتفل به فهو ضبط الفوضى في اجراءات الحكام الاداريين حين يحكم القاضي ببراءة متهم أو اخلاء سبيله فيعمد الحاكم الاداري الى توقيفه بذات التهمة ..

سيدي الوزير لقد احتفلت السويد العام الماضي باغلاق اربعة سجون ونحن نحتفل بتوسعة سجون وافتتاح اخرى.

لوزارة العدل أن تحتفل مثلا بانتهاء التدوين اليدوي لمحاضر القضايا في المحاكم الاردنية أو أن تحتفل بخفض عدد المراجعين المباشرين للمحاكم الى النصف بسبب الخدمات الالكترونية - طبعا هذا مثال وليس واقعا -

وزير العدل المبجل انتقل مباشرة من رئيس لمحكمة الجنايات الكبرى الى وزير للعدل ويدرك جيدا حجم معاناة القضاة مع الدوائر الرسمية ويدرك أن هيبة القاضي يجب أن تحترم في قاعات المحاكم وفي الشارع وفي دوائر الدولة والمستشفيات ويعرف أن أحد قضاة محكمته توفي بسبب تباطؤ إجراءات تغطية كلفة علاجه بين الحكومة وبين الوزارة ..