وزارة الطاقة وصندوق دعم الطاقة المتجددة

أبدأ مقالتي بالقسم الذي يُقْسِمُهُ كل وزير عندما يتسلم حقيبته الوزارية وأمام جلالة الملك المعظم وبحضور جمع من كبار المسؤولين ورئيس الوزراء وفريق عمله الوزاري وهو: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بواجباتي الموكولة إلي بأمانة. ولو طبقنا هذا القسم عملياً في كل وزارة وإلتزم به كل منتسب في الوزارات كلها لما وجدنا أي شكاوي على إجراءات أي معاملات يتابعها المواطنون في وزاراتنا. ولكن نسمع على بعض البرامج الإذاعية كثيراً من الشكاوى وبإستمرار على الإجراءات المتبعة من قبل بعض المسؤولين سواء أكان في الوزارات أو في أي صندوق أو مؤسسة تابعة لأي وزارة. فقد تناهي إلى مسامعنا أن هناك مشكلة في تنفيذ ما تم الإتفاق عليه بين وزارة الطاقة عن طريق صندوق دعم الطاقة المتجددة وبعض الجمعيات والمؤسسات الإستهلاكية في أردننا العزيز. وعند متابعة الأمر مع بعض المسؤولين (وعادة ما تكون الإجراءات غير واضحة أعني بذلك: عند الإتصال بالشخص المعني في وزارة ما للإستفسار عن المشكلة التي يعاني منها المواطنون تحول إلى شخص آخر ومن ثم لآخر وهكذا ومن ثم إلى جهة أخرى مثل ما حدث معنا في وزارة الطاقة وبالنهاية تم تحويلنا الى صندوق دعم الطاقة المتجددة). وعند الإتصال بالشخص المعني بالصندوق قال: بالنسبة للسخانات الشمسية المدعومة من قبل الوزارة هذا مشروع وطني للشمال والوسط والجنوب وتم تغطية كل طلبات المواطنين في الشمال والوسط وبقي الجنوب. وعندما أوضحنا للشخص المعني (المسؤول) أن الأشخاص الذين يشكون من عدم الحصول على السخانات الشمسية قد قََدَّمُوا طلباتهم خلال المدة القانونية وتم دفع المبالغ المطلوبه منهم للجمعيات. أجاب الشخص المعني: مستحيل وأنا على أتم الإستعداد أن أقابل هؤلاء الأشخاص في مكتبي لأتأكد من معاملاتهم. وعندما تم إرسال أحد الأشخاص ومعه كل الوثائق التي تثبت إجراءاته السليمة وحقه بالسخان الشمسي. كان الجواب من المسؤول: لماذا راجعني اليوم؟! الشخص المسؤول عن الجمعيات مجاز اليوم، وكثيراً ما نصادف مثل هذه الأعذار... إلخ. وطُلِبً من المواطن أن يراجع صباح الأحد لعله يجد حل. وقد أضاف المسؤول أننا لا نتحمل أي مسؤولية نحن خاطبنا الجمعيات بعدم إستقبال أي طلبات. ولكن أيها المسؤول كررنا عليك أكثر من مرة أن المواطنين قََدَّمُوا وقُبِلَت طلباتهم خلال المدة القانونية ودفعوا ما عليهم من مستحقات من قبل عدة شهور. وطالبنا المسؤول أن لا يتحدى المواطنين وأعلمناه أن هذا الأسلوب هو الذي يدفع الكُتَّاب لكتابة مقالاتهم عن مثل هذه المشاكل. فعلق متحدياً يكتبوا ويذهبوا ويشكوا للوزارة وبكل إستهتار. في إعتقادنا مثل هذا الأسلوب من الذين في مكان المسؤولية من يدفع المواطنين للوقوف أمام رئاسة الوزراء على الرابع. فنطالب الجهات المسؤولة في الدولة متابعة أمثال هؤلاء لأنهم لا يعملون لصالح الوطن والمواطن.