التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتوسع في الأردن.. والضوابط غائبة

مدار الساعة - ما زالت التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتوسع يوما بعد يوم في ظل غياب ضبطها والتفرقة بين البيع الالكتروني للتاجر المسجل وبين التاجر غير المسجل الامر الذي ساهم بخروج اصحاب علامات تجارية من السوق وفق ما اكد ممثل قطاع الالبسة في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي. ولفت القواسمي في تصريح له ان اصحاب العلامات التجارية والتجار اشتكوا من توسع هذا النوع من التجارة دون وضع ضوابط عليها موضحا ان مشكلة البيع الالكتروني تتمثل في الطرود البريدية الشخصية حيث انها تعامل على انها امتعة شخصية وهي تأتي لغايات التجارة. واضاف القواسمي انه وحسب تعليمات مجلس الوزراء فقد اشترط ان لاتزيد القيمة الجمركية لكل رقم وطني 100 دينار بمعدل خمسة طرود شهرية وان لايتجاوز المبلغ 200 دينار للخمس الطرود وهذا يطبق في المراكز الجمركية مبينا ان هناك مشكلة في تطبيق التعليمات حيث ان من الصعب على الجمارك حصر الطرود عن طريق الرقم الوطني لعدم وجود تطبيق الكتروني للرقم الوطني. وبين ان على الجهات المختصة التفرقة بين البيع الالكتروني المنظم عن طريق التجارة الالكترونية والتي يلتزم بها التاجر الاردني ووصول البضائع الى المستهلك من خلال وجود عنوان واضح وبين عمليات البيع لمواطنين ليس لديهم عناوين واضحة ولايقومون بدفع ضرائب على بضائعهم الداخلة للسوق المحلي. وحسب القواسمي فان قطاع الالبسة تضرر من عمليات البيع العشوائية ودخول نسبة كبيرة من المواطنين للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي دون ضوابط مطالبا بضوابط لعمليات البيع الالكتروني تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة وبين ان انتشار الطرود البريدية وعشوائية البيع على مواقع التواصل الاجتماعي انعكست على اصحاب علامات تجارية من خلال خروجهم من السوق بسبب المنافسة غير العادلة. وحسب احدث التقارير الصادر عن دائرة الاحصاءات فقد بلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسر الأردنية على السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات حوالي 12519 ديناراً، حيث شكل الإنفاق على السلع الغذائية ما نسبته 32.6% من مجموع الإنفاق الكلي، في حين شكل الإنفاق على السلع غير الغذائية 67.4% من مجموع هذا الإنفاق. وبلغ متوسط إنفاق الفرد السنوي على كافة السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات حوالي 2586 دينارا، كان نصيب الإنفاق الغذائي حوالي 843 دينارا في حين بلغ الإنفاق على السلع غير الغذائية والخدمات 1743 دينارا. وكان أعلى متوسط إنفاق سنوي للأسرة في محافظة العاصمة حيث بلغ 14417 دينارا، تلتها محافظة الزرقاء بمتوسط إنفاق 11957 دينارا، أما محافظة الطفيلة فقد كانت الأقل حظاً من حيث متوسط إنفاق الأسرة حيث بلغ 8689 دينارا. الراي