كراسي السلطة!
مدار الساعة ـ نشر في 2019/05/13 الساعة 01:27
لا تتخيلوا ، أكثر ما قد تفعله كراسي السلطة ؟ وما يتعدى الانحياز المطلق للكرسي. في الحالة الاردنية فهذا الأمر ليس صادما. فلو أردنا الكلام على المكشوف لتحدثنا كثيرا وكثيرا. اسماء كثيرة ورحلات تراجيدية طويلة لمسارات لا متناهية، ورحلة متكررة، ومجموعة تعيد ذات الاستعراضات، فكثير ممن كانوا في صفوف المعارضة عندما ينتقلون الى مربع السلطة يظهرون انيابا، وحناجرهم تتحول قاذفات صواريخ للدفاع عن سلطة وغيرها.
ولو استعرضنا على عجالة خطابات كثيرين من المتحولين. فاحدهم يقول أن البقاء للاقوى، وان قواعد بناء الديمقراطية والحرية لا تعرف كيف تبنى الامن يجلس على الكرسي. جواب طريف وغريب. ولكن يبدو أنها لعنة الكرسي وكل سلطوي يلتصق بالكرسي.
نسخ كثيرة ومتكررة، وهناك من يدافع عن السلطة لا الدولة، ومن يرى بالسلطة مسرحا للاستعراضات.وهذه حقيقة مرضية عصابية، كاشفة وفاضحة لما يكمن في اعماق سياسي الصدفة والتحولات المفاجئة والطارئة.
و الا ماذا تفسر أنياب المحتولين في السياسة الاردنية ؟ من كان ملاكا معارضا، وتحول امام منصات السلطة الى متوحش وانيابه تستل اجساد الجميع، ظاهرة بلا شك بحاجة الى مراجعة وتفسير.
فيما حاولت أن ابحث عن مراجعة نقدية، وان أكتب ملامسات في الفوارق الباطنية للظاهرة وازمتها، بلا شك فان هناك فارقا بين السياسي والسلطوي، يمكن للسياسي ان يعبر الى السلطة، ولكنه يعرف أن وجوده مؤقت، وأنه مهما طالت الفترة فهو عابر، وهذا ما يجعله يمارس السياسة بهذا الوعي، ولكن عندما يصاب بمتلازمة الخلود والبقاء والانتهازية، وهي من امراض السلطوي فسترى ما سترى من فنون وحيل وتلاعب.
عدم ادراك الفارق بين السياسي والسلطوي، لربما هو عائد الى خلل وعيب بنيوي وقيمي ومعياري في الثفافة السياسية، وقلة تقدير متبادلة فلا السياسي متزن وموضوعي ولا السلطوي في الجهة المقابلة. وهذا ما يفسر الانقلابات التي تصيب الكثير من السياسيين عندما تمر قدماه عتبة السلطة.
ولربما أن اغلب سياسيي المعارضة ليسوا سياسيين بمعنى الكلمة، وليسوا من ملاك القوة المعنية والشعبية، ولكن مجرد أشخاص ملؤوا فراغا في المجال العام، واخرون جاءوا على لعبة تبادل ادوار، وحروب ناعمة بين السلطة ومعارضيها.
قلة الكفاءة هي أزمة السلطة والمعارضة، وهذا ما أعاد السياسة في الاردن الى عصور بدائية، وما قبل الدولة. العجز بلا شك عنوان وملمح يبدو ظاهرا، وفصائل العاجزين في السياسة وبعض من يتم استبدالهم متشابهون، ولربما أكثر ما يختلف هي وجوهم المرقعة ببعض المكياجات.
هي أزمة بلا شك، وكيف ترى الدولة ؟ وكيف ترى السلطة ؟ وكيف ترى السياسة ؟ وكيف ترى الديمقراطية ؟ في كل دول العالم المتحضر الديمقراطية والانتقال الى السلطة يكون الى مستحقيها. وطبعا المستحقون كلمة فضفاضة، والدولة لا تحتاج الى دروايش وطيبين ولا تحتاج الى اقارب واصدقاء وشللية، فالحق لا يتحقق الا بالعدل.
ثمة أزمة فارقة وكاشفة. هندسة السياسة الاردنية تركب وتبنى على قاعدة..املاء الفراغ التالي. وما يجمع السيرورة حتما محكومة بذات المعطيات والاستعراضات الباهتة الى تزيد من منسوب الازمات، وترفع حدة الفجوة بين الدولة والمؤسسات والشعب والمواطنين، تهيىء المجتمع « الرأي العام « ليكون منبعا خصبا لانتاج الازمات والاضطرابات والفوضى الى حد بعيد. الدستور
ولو استعرضنا على عجالة خطابات كثيرين من المتحولين. فاحدهم يقول أن البقاء للاقوى، وان قواعد بناء الديمقراطية والحرية لا تعرف كيف تبنى الامن يجلس على الكرسي. جواب طريف وغريب. ولكن يبدو أنها لعنة الكرسي وكل سلطوي يلتصق بالكرسي.
نسخ كثيرة ومتكررة، وهناك من يدافع عن السلطة لا الدولة، ومن يرى بالسلطة مسرحا للاستعراضات.وهذه حقيقة مرضية عصابية، كاشفة وفاضحة لما يكمن في اعماق سياسي الصدفة والتحولات المفاجئة والطارئة.
و الا ماذا تفسر أنياب المحتولين في السياسة الاردنية ؟ من كان ملاكا معارضا، وتحول امام منصات السلطة الى متوحش وانيابه تستل اجساد الجميع، ظاهرة بلا شك بحاجة الى مراجعة وتفسير.
فيما حاولت أن ابحث عن مراجعة نقدية، وان أكتب ملامسات في الفوارق الباطنية للظاهرة وازمتها، بلا شك فان هناك فارقا بين السياسي والسلطوي، يمكن للسياسي ان يعبر الى السلطة، ولكنه يعرف أن وجوده مؤقت، وأنه مهما طالت الفترة فهو عابر، وهذا ما يجعله يمارس السياسة بهذا الوعي، ولكن عندما يصاب بمتلازمة الخلود والبقاء والانتهازية، وهي من امراض السلطوي فسترى ما سترى من فنون وحيل وتلاعب.
عدم ادراك الفارق بين السياسي والسلطوي، لربما هو عائد الى خلل وعيب بنيوي وقيمي ومعياري في الثفافة السياسية، وقلة تقدير متبادلة فلا السياسي متزن وموضوعي ولا السلطوي في الجهة المقابلة. وهذا ما يفسر الانقلابات التي تصيب الكثير من السياسيين عندما تمر قدماه عتبة السلطة.
ولربما أن اغلب سياسيي المعارضة ليسوا سياسيين بمعنى الكلمة، وليسوا من ملاك القوة المعنية والشعبية، ولكن مجرد أشخاص ملؤوا فراغا في المجال العام، واخرون جاءوا على لعبة تبادل ادوار، وحروب ناعمة بين السلطة ومعارضيها.
قلة الكفاءة هي أزمة السلطة والمعارضة، وهذا ما أعاد السياسة في الاردن الى عصور بدائية، وما قبل الدولة. العجز بلا شك عنوان وملمح يبدو ظاهرا، وفصائل العاجزين في السياسة وبعض من يتم استبدالهم متشابهون، ولربما أكثر ما يختلف هي وجوهم المرقعة ببعض المكياجات.
هي أزمة بلا شك، وكيف ترى الدولة ؟ وكيف ترى السلطة ؟ وكيف ترى السياسة ؟ وكيف ترى الديمقراطية ؟ في كل دول العالم المتحضر الديمقراطية والانتقال الى السلطة يكون الى مستحقيها. وطبعا المستحقون كلمة فضفاضة، والدولة لا تحتاج الى دروايش وطيبين ولا تحتاج الى اقارب واصدقاء وشللية، فالحق لا يتحقق الا بالعدل.
ثمة أزمة فارقة وكاشفة. هندسة السياسة الاردنية تركب وتبنى على قاعدة..املاء الفراغ التالي. وما يجمع السيرورة حتما محكومة بذات المعطيات والاستعراضات الباهتة الى تزيد من منسوب الازمات، وترفع حدة الفجوة بين الدولة والمؤسسات والشعب والمواطنين، تهيىء المجتمع « الرأي العام « ليكون منبعا خصبا لانتاج الازمات والاضطرابات والفوضى الى حد بعيد. الدستور
مدار الساعة ـ نشر في 2019/05/13 الساعة 01:27